دعا الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال يونس قرار إلى التفكير في سياسة شاملة لرقمنة الإدارات والمؤسسات في الجزائر، مشيرا إلى أن التسجيل الإلكتروني الذي تبنته الجامعات الجزائرية مكّن من توفير 100 مليار سنتيم سنويا.

وأوضح قرار خلال نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية أمس، أن الذهاب إلى الرقمنة يجب أن يكون من أجل تقديم خدمة جيدة وتقليص التكاليف وكذا التحضير لمرحلة ما بعد البترول.

وذكر الخبير بما تتكبده الجزائر من خسائر بسبب عدم استكمال مشروع الرقمنة، مشيرا إلى أن البروفيسور شمس الدين شيتور أشرف على دراسة أوضحت بأن الجزائر تضيع سنويا 80 مليون دولار بسبب تنقلات المواطنين للحصول على المعلومات، وهي مصاريف يمكن تجنبها عن طريق تقديم الخدمات الإلكترونية والتطبيقات. 

وأرجع قرار سبب عدم تعميم مشروع الرقمنة، إلى غياب إرادة سياسية، «لأن الرقمنة وسيلة رادعة للفساد كونها تقدم شفافية ومتابعة وتتيح العمل تحت الأضواء الكاشفة».

كما أكد الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال أن التطبيقات الإلكترونية فتحت أبوابا جديدة للاقتصاد والصناعة في العالم، لذلك وجب على الجزائر الاستشراف والتموقع الجيد في السوق الدولية لتحديد موقعنا في السنوات العشر المقبلة، بالإضافة إلى اختيار الحلفاء الاستراتيجيين الذين يسمحون لنا بالمساهمة في تصميم منتوجاتهم بدل التسويق لها.

في سياق متصل، دعا يونس قرار إلى تشجيع إنشاء مشاريع مصغرة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال بكفاءات محلية قائلا إن «إنشاء مؤسسات صغيرة مختصة في تكنولوجيات الاتصال بكفاءات جزائرية يمكن أن نجني به ملايير الدولارات، وهو ما يستلزم سياسة واستشراف»، على حد قوله.