❊إجماع على إلغاء الضريبة على النشاطات الفلاحية 

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني، في اليوم الثاني من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، الحكومة إلى التريث في رفع الدعم العمومي، واستبدال الإجراء بآلية جديدة يتم على أساسها تحديد الأسر المؤهلة للاستفادة، معتبرين ذلك نوعا من المخاطرة التي قد تهدد السلم الاجتماعي، لاسيما في ظل انهيار القدرة الشرائية للمواطن وعدم وضوح نسب الزيادات المقترحة في الأجور وفق سلم تصاعدي، وكذا النقطة الاستدلالية التي لاتزال حسبهم مبهمة، كما اقترحوا سحب  الضريبة على الفلاحين لأثارها السلبية على سعر المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، في ظل غلاء الأسمدة والبذور والأعلاف من جهة، والسعي إلى تنويع الاقتصاد الوطني، من جهة أخرى.

وصبّت مداخلات الأغلبية الساحقة لنواب المجلس حول المخاطر التي يمكن أن تنجر عن إلغاء الدعم الاجتماعي، حيث أكدوا على أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يتسبب في "استياء شعبي"، خاصة وأن القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت كثيرا بسبب التضخم والمضاربة وتدني قيمة الدينار.

في هذا السياق، أكد النائب مسعود كرمة عن الأفلان، أن التخلي عن الدعم الشامل في هذا الظرف الذي تميزه معدلات تضخم مرتفعة، من شأنه التأثير على الاستقرار الاجتماعي. ونفس المخاوف أثارها النائب لخضر ذيبة شهبة، عن كتلة الأحرار، الذي أشار إلى أن الإقدام على هذا الإجراء الآن، فيه الكثير من التسرع، مقترحا تأجيله إلى غاية اتضاح الرؤية. كما دعا إلى الإسراع في تطبيق الزيادات في الأجور وفتح مناصب شغل جديدة.

بنفس لغة تحدث زميله براز بلخير، الذي دعا الحكومة للتخلي عن فكرة مراجعة الدعم، واعتبره "قرارا متسرعا" وغير محمود العواقب، منبها من جهة أخرى، إلى المخاطر التي قد تنجر عن فرض ضريبة جديدة على الفلاحين، لا سيما فئة الموّالين الذي يعانون، حسبه، من غلاء أسعار الأعلاف في ظل موجة الجفاف التي شهدتها الجزائر.

كما انتقد النائب الحر، لوسيط محمد أنور، الذهاب نحو فرض ضريبة على الفلاحين، لأضرارها الجسيمة على المهنيين والمستهلكين على حد السواء، كما أبدى رفضه لفرض ضريبة على السكر، واصفا الذهاب نحو رفع الدعم في هذا الظرف بالقرار المتسرع وغير المدروس العواقب، وقد يؤدي حسبه إلى "انفلات شعبي"، متسائلا في سياق آخر عن قيمة منحة البطالة التي أقرها المشروع وهل أصحاب العقود المنتهية معنيين بها. ذات المطلب  تقدّم به النائب عن الأفلان أنيس سعودي الذي اقترح ضم المفصولين عن العمل لقائمة المستفيدين من المنحة.

وفي حين اغتنم النائب الفرصة للدعوة إلى معالجة مشكل تضخيم الفواتير، دعا للإفراج عن ملف استيراد السيارات، كونه أصبح مطلبا شعبيا، خاصة في ظل الارتفاع الذي يميز سوق المركبات المستعملة.

استياء لعدم استقرار قانون الاستثمار

كما كان قانون الاستثمار من بين النقاط التي أثارت انشغال النواب، بسبب التغيرات التي تمسه في كل مرة، بما يتسبب، حسبهم، في تنفير المستثمرين الأجانب وحتى المحليين.

وطالب النائب عن "حمس" محمد سعيد معنصر، التعجيل في تطبيق الزيادات في الأجور، وفتح مناصب شغل في قطاعي الصحة والتربية الوطنية، من أجل طمأنة المواطنين وتخفيف الضغط عنهم، فيما اقترح زميله في الكتلة، مختار بوسبغ الإلغاء الفوري للضريبة المقترح فرضها على الفلاحين، لانعكاساتها السلبية على المستهلكين والمهنيين على حد السواء، وخصّ بالذكر فئة الموالين الذين سيجدون أنفسهم في أزمة حقيقية، لاسيما في ظل الغلاء الذي يطبع الأعلاف، ليتساءل بعدها عن سبب فرض ضرائب جديدة على السكر والتبغ، مع استثناء المشروبات الكحولية من ذلك.

أما النائب حمزة خيضر، عن حركة البناء الوطني، فقد ثمّن المبلغ المرصود في الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي، والمقدر بـ1942 مليار دينار، مسجلا في المقابل "وجود اختلال بين تخفيض الضرائب التي تمس الأجور بشكل تصاعدي وانهيار القدرة الشرائية للمواطن". واقترح معالجة نهائية للشركات الفاشلة التي تستنزف أموال الدعم دون أي نتائج في الميدان.

وتواصلت، أمس، النقاشات الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2022، حيث اغتنم عدد من النواب، الفرصة لطرح انشغالات متعلقة بالتنمية المحلية، لاسيما ما تعلق بالنقائص المسجلة في الربط بشبكات المياه والصرف الصحي والإنارة الريفية.