❊ الشباب "منقذ للأوطان" وعليه الانخراط لضخ دماء جديدة في الدولة

❊ لو أردنا مجلسا شعبيا على المقاس لاخترنا حزبا معينا

❊ سأنزل إلى بعض الولايات بعد إتمام بناء أسس الجزائر الجديدة 

❊ مسعى استرجاع الأموال المهربة مستمر.. وعلى الفاسدين البوح بمخابئهم السرية

❊ محاولات لخلق مشاكل اجتماعية باستعمال المال الفاسد لمحبوسين

❊ الإعلان عن أخبار مفرحة قريبا بشأن "المسروقات" بالخارج

❊ متورطون في الفساد استفادوا من قروض بنحو 6000 مليار دينار

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة أن تكون الانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان المقبل، "نزيهة" و”شفّافة"، مشيرا الى أن عهد الكوطات "انتهى"، مبرزا سعيه لبناء "دولة جديدة أساسها خيارات الشعب يكون فيها كل الجزائريين سواسية"، في حين أشار إلى أن استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، مرتبط بصدور الأحكام النهائية في القضايا التي تم رفعها في حق المتورطين. 

وأعرب رئيس الجمهورية، في لقائه مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، عن أمله في انخراط الشعب الجزائري خصوصا الشباب "المنقذ للأوطان" في العملية السياسية لضخ دماء جديدة في الدولة، من خلال تسجيل نسبة مشاركة "عالية" في المواعيد الانتخابية المقبلة، قياسا بتلك المسجلة على المستوى العالمي والتي تتراوح "بين 40 و50 بالمائة.

وحرص القاضي الاول في البلاد، على أن تكون الانتخابات نزيهة وشفّافة وتفرز من يستحق ثقة الشعب مهما كانت نسبة المشاركة، في حين طمأن المتخوفين من هذا الموعد بأنه "لا يميل لأي طرف كان". وأعرب تبون، بخصوص عملية التحضير للعملية الانتخابية خصوصا سحب استمارات الترشح لموعد 12 جوان، عن تفاؤله بالأرقام المسجلة لحد الآن قائلا في هذا الصدد لقد "فاقت طموحاتنا".

وأفاد رئيس الجمهورية، أن تواصله مع المواطنين "يومي"، في حين لم يستبعد أن يكون له "اتصال مباشر مع المواطنين في بعض الولايات بعد الانتهاء من بناء أسس الجزائر الجديدة عقب الانتخابات وذلك في أواخر السنة الجارية" .

كما تطرق رئيس الجمهورية، إلى المشاورات التي يجريها مع الشخصيات الوطنية ومسؤولي الأحزاب والمنظمات، مضيفا أنه استقبل أشخاصا يعرفهم ويعرف أفكارهم "دون الأخذ بعين الاعتبار مدى قوة التشكيلات السياسية" وذلك بهدف "مشاركة الجميع في بناء جزائر جديدة".

وإذ أكد سعيه لتكريس تمثيل حقيقي للساحة السياسية بالبلاد، أوضح الرئيس تبون، أن تشكيلة المجلس ستكون "على المقاس السياسي"، نافيا نيته في التدخل في هذا الأمر، ليستطرد بالقول "لو أردنا مجلسا شعبيا على المقاس لاخترنا حزبا معينا"، في حين أشار الى أن "المجتمع المدني هو من يخلق التوازن مع المجتمع السياسي، وأنه عندما يكون المجتمع المدني حيا وإيجابيا فهو يحفظ الجزائر.

وقال الرئيس، في رده على سؤال حول تقاطع دور المجتمع المدني مع الأحزاب السياسية قبيل الانتخابات التشريعية، وتأثير ذلك على تشكيلة المجلس الشعبي الوطني المقبل، إن هناك احتمالين في الاستحقاقات المقبلة "إما أغلبية توافق على برنامج الرئيس وبالتالي يتم تعيين وزير أول أو أغلبية من المعارضة ترشح رئيسا لحكومتها".

استرجاع 15 بالمائة من الأموال المهربة

وبخصوص الأموال المهربة إلى الخارج أوضح رئيس الجمهورية، أنه سيكون على المتورطين البوح يوما ما بالأماكن السرية التي يخفون فيها هذه الأموال، وهو الأمر الذي سيكون في صالحهم، مشددا على أن عملية استرجاعها تظل أحد أهم الأهداف غير أنها تظل مرتبطة بصدور الأحكام النهائية.

وذكر الرئيس، في هذا الصدد بأن أغلب الأحكام القضائية الصادرة في هذا الإطار ليست نهائية بعد، والبعض منها يوجد في مرحلة الاستئناف على مستوى المحكمة العليا، مضيفا  أن التحقيقات بخصوص المال الفاسد "لا زالت جارية"، في حين كشف عن محاولات لـ "خلق مشاكل اجتماعية ومظاهرات باستعمال المال الفاسد لمحبوسين"، وأن الدولة ستكون لها بالمرصاد.

وأوضح بخصوص المفاوضات التي تجريها الجزائر مع دول الاتحاد الأوروبي أنه "بعد جس نبضها لمسنا أنها مستعدة كلها  لمساعدتنا في هذا المسعى"، مضيفا بالقول "أنتم تلاحظون أن ما حدث تورطت فيه شركات أوروبية والأموال التي تم نهبها استثمرت في أوروبا وليس هنا" ، ليضيف بالقول "هذه الدول تتعامل بالقانون وليس بالعاطفة أو الإرادة السياسية".

كما كشف الرئيس تبون، عن وجود معلومات "مفرحة" في هذا الصدد "سيتم الإعلان عنها خلال الشهر الجاري"، مذكرا بأن سفراء الجزائر بالبلدان الأوروبية شرعوا في استرجاع العقار على غرار سفير الجزائر بباريس، حيث تم استرجاع نحو "44 عقارا تملكه الجزائر من بينها شقق وقصور".

وجدد رئيس الجمهورية، عزمه على مواصلة هذا المسعى قائلا في هذا الصدد "أنا عند القرار الذي اتخذته، غير أن الظرف الذي مر لم يكن مساعدا لنا خاصة جائحة كورونا"، ليتابع  بالقول "نحن لن نغامر بإطاراتنا (في إطار عملية الاسترجاع) من خلال إرسالهم لأوروبا، حيث لا يزال معدل الإصابات بها جد مرتفع".

وحول ما إذا كان هناك جرد لهذه الممتلكات داخل الجزائر، أوضح رئيس الجمهورية، أنها تمثل "شيئا ضئيلا جدا بالمقارنة مع ما أخذوه من البنوك على شكل قروض قدرت قيمتها بـ”نحو 6000 مليار دينار لم يسترجع منها الى غاية اليوم سوى نسبة 10 إلى 15 بالمائة"، يضاف إليها تحويلات غير شرعية قاموا بها عبر البنوك.