أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة، الذي قدم عرضا ملخصا عنه لنواب المجلس الشعبي الوطني أمس، قصد مناقشته وإثرائه، تم إعداده انطلاقا من خصوصيات قطاع العدالة ذي الصلة الوثيقة بحقوق الإنسان والحريات الفردية. ويأتي هذا المشروع ـ يضيف الوزير ـ في إطار برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الرامي إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة ضمن المنظومة القضائية الوطنية وإلى تحسين خدمات المرفق القضائي وترقيتها.
وأضاف لوح، خلال عرضه المحاور الكبرى لنص مشروع قانون عصرنة العدالة الذي تمت تلاوة تقريره التمهيدي أمس، بالمجلس أن النص المقترح سيسمح بإدخال المؤشرات بجميع أنواعها التي تمكن من تقييم أداء المنظومة القضائية يوميا وشهريا وسنويا، واتخاذ القرارات الإصلاحية المناسبة للتكفل بالنقائص والثغرات في وقتها، مشيرا إلى أن بناء المجتمع المعلوماتي وعصرنة التسيير ومرافقته بالتكوين المتواصل للموارد البشرية هو الحل الوحيد المساهم في إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة، والشفافية ومحاربة كل أشكال البيروقراطية، وتحسين نوعية الأداء القضائي ومحاربة الجريمة بكل أشكالها وزرع بذور الطمأنينة والأمان بين أفراد المجتمع ومؤسساته. 
وأكد لوح، خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، أن عصرنة العدالة تعد حاليا من أكبر التحديات التي تواجهها الدولة لمسايرة التطور الذي يشهده العالم في مختلف مجالات الحياة، مشيرا إلى أن هذا المشروع جاء بأحكام جديدة من أجل وضع سند قانوني يسمح باستعمال أمثل للمعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في الخدمات، وكذا الإجراءات القضائية، علما أن الأحكام المقترحة في المشروع ستسمح باستعمال التقنيات الإلكترونية إلى جانب الوسائل التقنية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول في مجال التبليغات، ونشر الأوامر القضائية وتبادل المستندات ومختلف الوثائق القضائية.
ومن بين الأهداف التي يرمي إليها المشروع ـ يضيف وزير العدل ـ تلك المتعلقة بالإرسال والتبادل الإلكتروني للوثائق القضائية والتي تتطلب تحديد الشروط التي تضمن موثوقية هذه الوثائق وسلامتها، وكيفية التحقق من صحتها ومن الجهة التي أصدرتها، وكل ذلك لإعطائها نفس القيمة القانونية للوثائق الورقية، بالإضافة إلى استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية والمحاكمة.
ويتضمن مشروع هذا القانون الذي يشمل 19 مادة موزعة على خمسة فصول، أحكاما جزائية خاصة حول إساءة استعمال العناصر الشخصية المتصلة بإنشاء توقيع إلكتروني يتعلق بشخص آخر، أو وصل استعمال شهادة إلكترونية انتهت صلاحيتها.