صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالإجماع على مشروع مسودة الدستور، حيث بلغ عدد المصوتين بنعم، 127 صوتا مقابل امتناع واحد فقط. وتمت عملية التصويت بالكامل وبدون نقاش، في جلسة علنية حضرها الوزير الأول، عبد العزيز جراد وعدد من أعضاء طاقمه الحكومي، حيث جاءت التزكية للمشروع بعدما تبنى المجلس صيغة التصويت والمناقشة المحدودة المنصوص عليها في المادتين 36 و37 من القانون العضوي الناظم لعمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعلاقتهما بالحكومة، وهذا بطلب من الحكومة.

ويمثل الأعضاء المصوتين على مشروع الدستور، ثلاثة كتل برلمانية هي، حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وكتلة الثلث الرئاسي، علما أن رؤساء هذه الكتل كانوا قد أجمعوا في مداخلاتهم أول أمس، خلال جلسة النقاش على مستوى اللجنة القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم الإداري وتهيئة الإقليم، على أهمية التعديل الجديد للقانون الأسمى للبلاد، "كونه يؤسس لدولة عصرية، ديمقراطية، تعمّق فيها الحقوق والحريات مع ضمان التوازن بين السلطات".

ولفت مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان وتهيئة الإقليم فؤاد سبوتة، في قراءته للتقرير الذي أعدته اللجنة، إلى أن مسودة الدستور تكتسي طابعا توافقيا، بما يعزز ـ حسبه ـ الوحدة الوطنية، ويجعل الدستور الجديد مستديما ويعمر لفترة طويلة.كما أثنى المقرر بالمناسبة، على المقاربة المعتمدة في بناء وتزكية هذا التعديل الدستوري، والتي تزاوج بين الخبرة الأكاديمية والاستشارة الواسعة لكل الفئات السياسية والنخب وفعاليات المجتمع المدني، مع الجمع في عملية تمريره بين غرفتي البرلمان والاستفتاء الشعبي الوطني المبرمج يوم عيد الثورة المصادف لتاريخ 1 نوفمبر 2020.

أبرز المتدخل أجواء الحوار والتفاهم التي سادت جلسة النقاش بين أعضاء اللجنة وممثل الحكومة، وزير العدل، حافظ الأختام، الذي رد على كل الانشغالات والتساؤلات التي أثارها الأعضاء، ملخصا أهم المحاور التي تناولتها المسودة الجديدة في الاستجابة لتطلعات الشعب لبناء مرحلة جديدة، ستكون بداية من الفاتح نوفمبر القادم، الذي سيكون ـ حسبه ـ محطة انطلاقة جديدة تكرس مطامح الشعب وتطلعاته في كل المجالات، مثلما عبر عنه في حراكه المبارك.

وخلص مقرر اللجنة في الأخير إلى أن كل ما جاء في مسودة الدستور، يجسد التزامات رئيس الجمهورية لتلبية تطلعات الشعب بكل أطيافه واسترجاع حقوقه وضمان عيشه في كنف الأمن والاستقرار.

أما رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان وتهيئة الإقليم، نور الدين بالأطرش، فقد أكد في كلمته عقب التصويت على المسودة، أن التزكية الجماعية للمشروع، تعكس حرص مجلس الأمة على المساهمة بكل روح مسؤولية في هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد، ووقوفه إلى جانب خيارات الشعب، ليوصي في الأخير بتزكية المشروع في الاستفتاء الشعبي ليوم 1 نوفمبر القادم.