تحصلت الشركة الخاصة "بومار كومبني" المتخصصة في الصناعة الإلكترونية، أول أمس، على جائزة أحسن مؤسسة جزائرية للتصدير خارج المحروقات لسنة 2019.

وجرت مراسم تسليم جوائز الطبعة الـ17 بمركز التجارة العالمي-الجزائر، بحضور وزير التجارة، كمال رزيق وعدة أعضاء من الحكومة وإطارات مختلف المؤسسات والهيئات. وصرح المدير العام للشركة، علي بومدين، أن "بومار كومبني تحصلت على هذه الجائزة التي تصادف عيدها الـ20، علما أنها تأسست في 4 فيفري 2001، وهو عرفان بجهود جميع العمال الذين ستحفزهم هذه المكافأة على التصدير أكثر"، موضحا أنه زيادة على المفاوضات الجارية مع شريك ألماني، سبق للشركة أن صدّرت نحو ثلاثة بلدان أوروبية وبلدين إفريقيين. وتتطلع "بومار كومبني" لتحقيق رقم أعمال بـ3,5  مليار دولار من الصادرات، لاسيما نحو أوروبا، وهذا في آفاق 2024، حسبما أكده مديرها العام. وقال في السياق إن "تجسيد هذا المشروع يمثل ربحا بقيمة 500 مليون دولار للاقتصاد الوطني، مع كل التطوّر الذي سيرافق هذه العملية"، مشيرا إلى أن تجسيد المشروع مرهون بالحصول على بعض التسهيلات من الحكومة. وأوضح أن شركته ستبدأ الاستغلال انطلاقا من موقع إنتاجها الموجود حاليا، مضيفا أن هذا الموقع سيعرف توسيعات تدريجية للوصول إلى تصدير 7,5 مليون جهاز مصنع محليا، متوقعا أن يصبح هذا المشروع عملياتيا مائة من المائة في غضون 3 سنوات على أقصى تقدير، بما يسمح بإنشاء نحو 1000 مؤسسة تنتج المادة الأولية المستوردة حاليا.

ومنحت لجنة التحكيم ثلاث جوائز تشجيعية، الأولى لشركة المساهمة "بسكرة -إسمنت"، بعد أن حققت أول عملية تصدير سنة 2017، والثانية عادت لشركة "توسيالي الجزائر" التي تنشط في مجال الحديد والصلب وإنتاج حلقات الخرسانة والقضبان السلكية، في حين تحصلت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المجمع الصناعي سيدي بن دهيبة، المتخصصة في صناعة القضبان السلكية، على الجائزة التشجيعية الثالثة. أما جائزة المصدر لأول مرة، فقد عادت للشركة ذات أسهم "أغرانا فروت ألجيريا" والتي تعتبر فرعا من مجمع نمساوي، متخصصة في تحويل وتصدير الفواكه. ومنحت الجائزة الخاصة، للشركة ذات أسهم "طايال" المتخصصة في صناعات النسيج والتي تمتلك مجمعا صناعيا يضم 15 مصنعا تنتج 750 طن من المنتوجات. للتذكير، تضم لجنة التحكيم ممثلين عن مركز التجارة العالمي والجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين (أنكسال) والمديرية العامة للجمارك والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية والكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين.

فتح معبرين حدوديين للمتعاملين الاقتصاديين

وخلال هذا الحفل، أكد وزير التجارة أن الحكومة وفّرت كل الوسائل من أجل تسهيل التصدير، لاسيما من خلال مكافحة البيروقراطية.

وأوضح رزيق أن "99% من المنتجات الجزائرية قابلة للتصدير، ولم يبق للمتعاملين سوى التوجه نحو ذلك"، موضحا أن لجنة الإصغاء المنصبة على مستوى وزارة التجارة تحت تصرف المصدرين، الذين يمكنهم أن يطرحوا عليها المشاكل التي يواجهونها. وشدّد الوزير من جهة أخرى، على الجهود التي تبذلها دائرته الوزارية لتبسيط الشكليات وتحسين اللوجسيتيك بالاعتماد على النتائج المسجلة في 2020 في مجال عائدات الصادرات المقدرة بـ 2,6 مليار دولار المحققة في 6 أشهر فقط، أي أكثر بقليل من مبلغ الصادرات خلال 12 شهرا في 2019. وأبدى الوزير تفاؤله بخصوص بلوغ الهدف المسطر لسنة 2021، أي 5 ملايير دولار من الصادرات مع إمكانية تجاوزه. إذ سيتم ذلك بفضل إجراءات مرافقة ملموسة لصالح شركات التصدير. في هذا الصدد، أعلن الوزير عن الافتتاح القريب للمركزين الحدوديين بالدبداب في ولاية إيليزي وطالب العربي بالوادي لصالح المتعاملين الاقتصاديين، من أجل تنشيط تصدير المنتجات الجزائرية نحو الأسواق الخارجية. من جهة أخرى، تطرق ذات المسؤول إلى مشكلة جلب العملة الصعبة، مبرزا أنه تم التكفل به من طرف وزارة المالية وبنك الجزائر، بحيث تعمل وزارته بالتعاون معهما لإيجاد حل لهذه المشكلة.