أكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والقضائية، بوعلام بوعلام، أمس، أن التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم ”تدارك كل ما كان لا يخدم الدولة والمجتمع”، مبرزا أن لجنة الخبراء التي كلفها رئيس الجمهورية بصياغة مقترحات مراجعة الدستور ”تلقت 5083 اقتراح تعديل” من طرف الأحزاب والجمعيات والتي ترجمت الواقع المعاش.

وقال السيد بوعلام بوعلام في مداخلة له حول موضوع المحكمة الدستورية، خلال اليوم الثاني من أشغال الملتقى الدولي حول موضوع ”الدستور في خدمة المواطن: المحاور الكبرى للتعديل الدستوري نظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن ”التعديل الدستوري الجديد تدارك كل ما كان لا يخدم الدولة والمجتمع”، موضحا بأن ”بعض هذه الاقتراحات دعت إلى الإبقاء على المجلس الدستوري” وأخرى طالبت ”بتحويله إلى محكمة دستورية” خصوصا وأن ”اختصاصات المجلس الدستوري تغيرت”.

كما أبرز ذات المسؤول أن المحكمة الدستورية ستتولى ”الفصل في النزاعات التي قد تنشئ بين المؤسسات الدستورية للدولة” وكذا ”إشكالية رفع الحصانة عن نواب المجلس الشعبي الوطني”، إلى جانب قيامها بـ«الاختصاصات القانونية القديمة للمجلس الدستوري كالفصل في الطعون الانتخابية”.

في هذا الإطار، كشف مستشار الرئاسة أن عدد أعضاء المحكمة الدستورية ”لم يتغير ( 12 عضوا)” إلا أن التركيبة ”تغيرت” مقارنة بالمجلس الدستوري، حيث أصبح ”تمثيل المحكمة العليا ومجلس الدولة إلى عضو واحد فقط ”عن كل هيئة، وستة أعضاء من المختصين في القانون الدستوري وكذا” الغاء ”الأعضاء الممثلين للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة”.

كما أشار إلى أن رئيس هذه المحكمة ”يعينه رئيس الجمهورية ويخضع لنفس شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية باستثناء ما تعلق بالسن” و«رفع مدة التجربة إلى 20 سنة بدل 15 سنة”.

وأكد السيد بوعلام في الأخير أنه إذا ما وافق الشعب على الدستور الجديد، ”سيتم تعديل العديد من القوانين لتكيفيها مع الدستور الجديد”.

بدوره، أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا عبد الرشيد طبي أن  «التعيينات التي يقوم بها رئيس الجمهورية شرعية” لأن رئيس الجمهورية –كما قال – ”له شرعية شعبية مستمدة من الانتخابات”.

من جهة أخرى، نوه السيد عمر دباخ ممثل مجلس المحاسبة بـ« الإرادة السياسية” التي عبر عنها الدستور الجديد في ”تعزيز دور الهيئات الرقابية”، مبرزا أن مجلس المحاسبة ”ينتظر ما بعد الاستفتاء على الدستور الجديد تعزيز إمكانياته، خاصة البشرية”   وكذا ”تكييف” القوانين مع الدستور الجديد.