أكد السيد بوعلام بوعلام، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية و القضائية أول أمس، أن دستور نوفمبر 2020 وما حمله من أحكام جديدة يعتبر ”حجر الأساس” لتجسيد صرح الديمقراطية في الجزائر الجديدة، المتمسكة بهويتها وبقيمها الوطنية الثابتة والأصيلة، والمتماشية مع متطلبات الحداثة وأساليب الحكم الراشد في ظل الدولة الاجتماعية التي التزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإرساء دعائمها استجابة لتطلعات الجزائريين.

وقال المستشار بوعلام، خلال ورشة تكوينية نظمها المجلس الدستوري، حول الدفع بعدم دستورية القوانين إن الرئيس تبون، ”عمل منذ أن حباه الشعب الجزائري بثقته على الوفاء بما عاهد الشعب عليه خلال الحملة الانتخابية، في سبيل بناء الجزائر الجديدة التي تعد غايتنا جميعا، واستجابة لمطالب وطموحات الشعب التي عبّر عنها بسلمية مثالية شهد لها العالم خلال الحراك الأصيل المبارك”.

وأضاف أن الرئيس تبون، كان عند وعده من خلال ما تم إنجازه في جميع المجالات في ظرف لا يتجاوز السنة، بدءا بالتعديل الدستوري الذي ترجم تطلعات الشعب الجزائري إلى ديمقراطية حقة، بعد أن تضمن أحكاما تحمي الحريات والحقوق، وتحدد طبيعة نظام الحكم وأخلقة الحياة السياسية والعامة، والفصل والتوازن بين السلطات وكذا تمكين المواطنين من اختيار ممثلين في المجالس المنتخبة عبر قانون انتخابات”.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية، عشية المحليات المزمع تنظيمها في 27 نوفمبر الجاري، أن ”الدولة لن تدّخر أي جهد في سبيل إنجاح هذه الاستحقاقات وجعلها انعكاسا لإرادة الشعب”.

وأشار بخصوص حق الدفع بعدم دستورية القوانين التي توسع نطاق تطبيقها بموجب التعديل الدستوري أيضا لتشمل الأحكام التنظيمية، إلى أن هذه الآلية تعتبر ”تقدما نوعيا في سبيل تكريس حقوق المتقاضين، لكونها تمنح لأحد أطراف المحاكمة إمكانية الادعاء أن الحكم التشريعي أو التنظيمي محل النزاع ينتهك حقوقه التي يكفلها له الدستور”.

وأكد المسؤول، على أهمية إحالة المحامين بمضمون هذه الآلية لكونهم الفاعل الأساسي في تفعيلها واطلاع موكليهم على الحقوق التي تتيحها لهم والوصول إلى القضاء الدستوري”، ترسيخا لأهمية العدالة الدستورية وتجاوبا مع متطلبات المسار الديمقراطي، نص الدستور أيضا على إنشاء محكمة دستورية بصلاحيات أوسع يمكنها  ”ضمان استقرار المؤسسات والإسهام في جعل بلادنا بمنأى عن أي أزمات محتملة مستقبلا”.

وأضاف بوعلام بوعلام، أن العدالة والرقابة الدستورية ”من الركائز الأساسية للديمقراطية، وأن تكاملها يلعب دورا محوريا في تطوير الممارسة الديمقراطية وترسيخ دولة القانون”.

ونوّه المستشار الخاص لرئيس الجمهورية، في هذا السياق  بالمهام التي يضطلع بها المجلس الدستوري منذ 30 سنة، في السهر على احترام الدستور وصحة العملية الانتخابية، والفصل بالحكم بالرأي في دستورية المعاهدات والقوانين وكذا في مجال الدفع بعدم الدستورية.

كما أشاد بالنشاط الدولي الذي تقوم بها الهيئة الدستورية، من خلال تعاونها المثمر خصوصا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار الاتفاقية المبرمة في 2018، مضيفا أنه رغم الوضعية الصحية التي نجمت عن تفشي وباء كورونا إلا أن المجلس الدستوري، سهر على تنظيم العديد من الندوات حول التعديل الدستوري، المحكمة الدستورية وكذا حول الانتخابات، إضافة إلى الورشة التكوينية التي نظمها المجلس الدستوري.