أكد القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية عبد الرحمان حمزاوي، أمس، أن التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم، ”يعد أولى خطوات الإصلاح بالجزائر وأولى محطات التغيير في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، بما يسمح ببناء دولة قوية وعصرية تواكب الدول المتقدمة.

وقال حمزاوي، خلال إشرافه على افتتاح منتدى جهوي للمجتمع المدني والشباب حول الدستور بدار الثقافة ”هواري بومدين” بمدينة سطيف، إن ”الوضع العام في الجزائر يقتضي الوعي بضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والثقة بين كل مكونات المجتمع ودعم التماسك المجتمعي”.

وأضاف أن وثيقة التعديل الدستوري، منحت للحركة الجمعوية والمجتمع المدني ولأول مرة الدور والمكانة الحقيقية من خلال عديد المواد التي تضمنتها، وأكدت على هذا الدور في ديباجتها مما يستدعي ـ حسبه ـ تنظيم عمل المجتمع المدني وفقا للأطر القانونية والمبادرة بأخلقته وإبعاد كل الممارسات التي أفقدت الثقة في العديد من مكوناته.

وصرح حمزاوي، أن المجتمع المدني والحركة الجمعوية ”تحتاج بعد استفتاء الفاتح نوفمبر إلى اتخاذ إجراءات تمكنها من أداء دورها، فضلا عن دعمها ومرافقتها بتوفير كل الظروف له.

كما ألح على ضرورة ”إشراك الشباب الذي هو بحاجة إلى حماية وتكوين  مرافقة وبيئة آمنة  لتأدية دوره في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومساعدته لتحقيق طموحه وإبعاده عن جميع نداءات التيئيس والانهزامية والسلبية”.

وشكل المنتدى الجهوي فضاء تنسيقيا وتشاوريا مفتوحا أمام الحركة الجمعوية والشباب الفاعلين في المجتمع، تم خلاله فتح نقاش للتعريف بالمشروع التمهيدي للدستور بغرض شرح محتواه وتبسيطه للرأي العام عموما وللناخبين خصوصا وتبيان أهم ما جاء به من تعديلات جديدة تؤسس لبناء الجزائر الجديدة.