ثمنت أغلبية واسعة من الأحزاب السياسية ورجال القانون والمتتبعين للدساتير الجزائرية، الإصلاحات والتعديلات التي أدخلت على مواد الدستور الحالي، بل حتى المعارضة نفسها أغلبيتها لم تتردد في الجزم بأن هذا المشروع التمهيدي المعروض للإثراء تضمن في بعض جوانبه خطوة جريئة وهامة في الاستجابة لعديد المقترحات المقدمة خلال مراحل المشاورات من مختلف أطراف الحوار. لقد تم تعديل 110 مادة في هذا المشروع من أصل 182 مادة يتضمنها الدستور "السابق". ارتفع عدد مواد الدستور القادم إلى 219 مادة، أي أن نسبة التعديلات مست حوالي 61٪ من المواد السابقة.

 تنضاف هذه التعديلات إلى 150 كلمة أدخلت على ديباجة الدستور "السابق" وتهدف إلى ضبط الصياغة بشكل دقيق لا يفتح باب التأويلات أو القراءات المجانية للغرض والمقصود وأيضا إدراج 24 حقا جديدا تضاف إلى الحقوق المكتسبة، وهذا يعني على خلاف ما يردد البعض أن التعدلات كانت جوهرية. بعض الذين تحدثوا أمس لـ"المساء" أكدوا أن المشروع التمهيدي حافظ على هوية الأمة وثوابتها بدسترة الأمازيغية واعتبار اللغة العربية لغة الدولة إلى جانب رسميتها.

وكذلك الحفاظ ودعم الخيارات الشعبية التي فصلت فيها الاستفتاءات والقوانين كقانون السلم والمصالحة. وأيضا نبذ العنف وتوسيع مساحة حرية الرأي والاختلاف وحرية الصحافة والفصل بين السلطات والحفاظ على المؤسسات الاقتصادية الاستراتيجية وغلق باب خوصصتها دستوريا. لكن الحفاظ على هوية الأمة وثوابتها لا يعاكس ضرورة مواكبة التحولات الجارية في العالم من تحرير المبادرات الاقتصادية وترشيد التوجهات التنموية، بإعادة الاعتبار إلى مبدأ العمل والاعتماد على النفس.