لوضع أسس رؤية مشتركة لتكوين الأئمة والطلبة.. بلمهدي:

التفكير في إقامة توأمة بين جامع الجزائر ومسجد باريس

التفكير في إقامة توأمة بين جامع الجزائر ومسجد باريس
وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي
  • القراءات: 433
و. أ و. أ

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أمس، عن "رؤية لتعاون مستقبلي مشتركبين جامع الجزائر بعد استلامه ومسجد باريس بفرنسا، لتقديم أفضل تكوين ممكن للطلبة والأئمة على حدسواء. وقال السيد بلمهدي، في حوار خص به وكالة الأنباء، إنه ‘’يجري التفكير في إقامة توأمة بين جامع الجزائر بعد استلامه ومسجد باريس الكبير لوضع أسس رؤية مشتركة لتكوين الأئمة والطلبة على حد سواء، وبشكل يلائم مرجعيتنا الدينية الوطنية".

وأضاف أن "من بين الهياكل المدمجة بجامع الجزائر، المعهد العالي للدراسات الشرعية الذي سيكون واجهة للتكوين المتخصص، ويعوّل عليه بعد الاستلام النهائي للمشروع من أجل الرفع من المستوى التكويني في هذا المجال، مع التفكير في إقامة توأمة مع مسجد باريس للارتقاء بهذا المستوى بشكل يتماشى أيضا مع البيئة الخاصة للدولة الفرنسية". وقال بلمهدي، إنه "تباحث في لقائه الأخير مع عميد مسجد باريس، شمس الدين حفيز، لدى زيارة هذا الأخير للجزائر حول موضوع تبادل الخبرات والرؤى بالنسبة لتكوين الطلبة والأئمة"، مشيرا إلى أن "البرنامج التكويني المعتمد بمعهد عبد الحميد ابن باديس التابع لمسجد باريس، تم وضعه من قبل أئمة جزائريين منتدبين بفرنسا من قبل دائرته الوزارية". واعتبر الوزير، أن "الأخذ بجوانب من هذا البرنامج بمعاهدنا بالجزائر مستقبلا، يندرج ضمن مساعي الاطلاع على الظروف المحيطة بالبيئة التي يتواجد بها الإمام، وكذا ترقية مستويات البحث الخاصة بمذكرات التخرج بالنسبة للطلبة"، وسيسمح هذا التعاون ـ حسبه ـ بتبادل الخبرات فيما يتعلق بكل أشكال محاربة التطرّف والمغالاة والعنف والراديكالية وهو ما قطعت فيه الجزائر أشواطا كبيرة.. ووزارة الشؤون الدينية لها خبرة كبيرة في هذا المجال".

وأضاف أنه في إطار علاقات التعاون مع مسجد باريس، سيتم بعد تحسّن الأوضاع المرتبطة بظروف جائحة (كورونا) مد جسور القوافل العلمية التي تتجه إلى باريس، لتقديم محاضرات في المعاهد والمساجد التي يشرف عليها هذا الصرح الديني بفرنسا". في سياق ذي صلة قال المسؤول الأول عن القطاع، إن إعادة بعث القوافل العلمية على المستوى الوطني، والذي انطلق خلال احتفالات المولد النبوي الشريف من ولاية تيزي وزو "يأتي لترسيخ المرجعية الوطنية والدينية وتعزيز القيم الوطنية وروح المحبة والتضامن ودراسة مختلف القضايا التي تخص المجتمع". وأضاف أن " إعادة بعث هذه القوافل عبر المساجد والمدارس القرآنية والتي توقفت في وقت سابق بسبب الظروف التي فرضتها جائحة (كورونا) سيشكل فرصة للتطرق إلى عديد المواضيع الهامة بتأطير من مشايخ مؤهلين لذلك إلى جانب أساتذة جامعيين وإطارات من الوزارة".

إعادة بعث تكوين الأئمة بالأزهر الشريف

من جهة أخرى كشف السيد بلمهدي، عن "التوجه نحو إعادة بعث تكوين إضافي للأئمة والمفتين بالأزهر الشريف بدولة مصر الشقيقة، حيث يشمل هذا التكوين كل ما تعلق بالخطابة والعلوم الشرعية، والأخذ بالإجازات في علوم القرآن الكريم والتجويد والفتوى"، قائلا في هذا الصدد بأنه "بعد انقطاع تلك البعثات خلال السنوات الماضية، تعمل الوزارة حاليا على إعادة بعثها، وقد تم التباحث مع مفتي الديار المصرية حول الموضوع خلال اللقاء الذي جمعه به على هامش المؤتمر العالمي السادس للإفتاء الذي احتضنته القاهرة في أوت المنصرم". كما كشف أنه تحدث مؤخرا مع السفير الجزائري المعتمد لدى دولة مصر في هذا الخصوص، مؤكدا أن "إعادة هذه البعثات التكوينية يندرج أيضا ضمن سياسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حول حسن الأداء للسلك الدبلوماسي بما يواكب الرؤية الجديدة للسياسة الخارجية لبلادنا، والتي تعمل على توطيد العلاقات مع الدول الشقيقة".

وفي رده عن سؤال حول تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للائمة بالجزائر، قال السيد بلمهدي، إن "الوزارة تعمل في إطار السياق الكلي لمنظومة الإدماج بالجزائر، وتسعى من خلال ذلك وكشريك أساسي لتسوية كافة المناصب المطلوب دمجها". وأضاف أن "الهدف الذي يطمح القطاع إلى تحقيقه هو البحث عن كل السبل المتاحة لترقية الأئمة الذين يعتلون منابر مساجد الجمهورية خاصة الحاملين منهم لشهادة الدكتوراه، بهدف الاحتفاظ بهم من أجل مواصلة العمل على رفع مستوى التكوين والتوجيه الديني بالجزائر". وذكر في ذات السياق، أن" تأطير المنبر الجزائري اليوم، يشرف عليه عدد معتبر من خريجي الجامعة من حاملي شهادة الماجستير والماستر، إلى جانب وجود عدد هام من المرشدات الدينيات من حاملات شهادة الدكتوراه وهو ما يعول عليه في الجانب التوعوي وترسيخ المرجعية الدينية بمجتمعنا". وعاد الوزير، للتأكيد على أن ‘’جهود تسوية إدماج الأئمة المكلّفين بالإمامة تبقى متواصلة، تضاف إليها الإجراءات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى رفع النقطة الاستدلالية وتخفيض الضريبة على الدخل والتي يعوّل عليها من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية لجميع منتسبي القطاع كغيرهم من الموظفين بباقي القطاعات".

 


 

من توصيات الندوة الجهوية لولايات الوسط والجنوب حول الأوقاف والزكاة.. إعادة النّظر في القرض الحسن واستئجار الأملاك الوقفية

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن تسيير الأوقاف في الجزائر سيكون من خلال نظرة استشرافية من شأنها التحكم في تسييرها، موضحا أن الاستثمار الوقفي سيساهم في خدمة الاقتصاد والمجتمع.

أ . م

 

وأوضح الوزير، خلال إشرافه بالقطب الجامعي لجامعة بوضياف بالمسيلة، على اختتام الندوة الجهوية لولايات وسط وجنوب البلاد حول الأوقاف والزكاة، بأن ما تم طرحه في هذه الندوات بخصوص الأوقاف بأنواعها المسترجعة والمتنازع عليها والمستغلة، مكّن من التوصل إلى قاعدة بيانات سيتم بموجبها التعامل مع هذه الحالات لتطوير الوقف وفق مخطط الحكومة، الرامي إلى الاستثمار الوقفي خدمة للاقتصاد والمجتمع.

وأضاف بلمهدي، أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، القاضية باعتبار سنة 2022 سنة اقتصادية بامتياز، فإن قطاع الشؤون الدينية وعن طريق الأوقاف والزكاة سيسهم في هذا الاقتصاد من خلال الاستثمار الوقفي، مشيرا إلى أنه سيقدم عرضا في بداية السنة المقبلة، حول وضعية الوقف ومدى إسهامه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، على أن يتكفّل الديوان الوطني للأوقاف والزكاة بشؤون تسييره. في ذات السياق أكد بلمهدي، بأن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اقترحت أيضا تنظيم ملتقى بعنوان النساء المحبسات أي اللواتي يتبرعن بالحبوس يقصد بهنّ اللواتي وهبن أملاكهنّ العقارية للوقف على سيبل المثال السيدة العالية رحمة الله عليها والتي تعود ملكية مقبرة العالية لها. وقال بالمناسبة بأنه دشن نموذجا عن الأوقاف يتمثل في مدرسة قرآنية ببلدية حمام الضلعة، بناها أحد المحسنين وتدرس القرآن لفائدة 600 تلميذ، فضلا عن وقف سيارتي إسعاف لمسجدين ببلديتي السوامع ومقرة، كما أشرف على انطلاق قافلة تضامنية تحت شعار "شتاء دافئ" تتضمن بطانيات ووسائل تدفئة لفائدة سكان بعض المناطق الريفية تقع بجنوب الولاية.

وتضمنت التوصيات الأخيرة للندوة الدعوة إلى إعادة النظر في القرض الحسن واقتراح تمديد تسيير الوقف بمرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر، قبل تحويل تسييره إلى الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، وتأطير ديوان الزكاة وإعادة النظر في استئجار الأملاك الوقفية ما يسمح برفع عائدات الأوقاف.