أعلن رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مروان عزي، أن التقرير النهائي والشامل حول نشاطات الخلية سيُرفع إلى رئيس الجمهورية في غضون هذا الأسبوع. وخلال ندوة صحفية نشّطها بمنتدى يومية ديكا نيوز بمعية رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان فاروق قسنطيني، أوضح الأستاذ عزي أن الأمر يتعلق بتقرير "نهائي وشامل عن نشاطات الخلية منذ تأسيسها (من جوان 2006 إلى جوان 2015)، يحوي عددا من المقترحات لتعزيز مكاسب ميثاق السلم والمصالحة الوطنية".
وأفاد الأستاذ عزي بأن التقرير يشمل أيضا عدة مواضيع تخص محتوى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وتطبيقه في الميدان ونشاطات الخلية فيما يتعلق بتطبيق بنوده، والترتيبات والتدابير المتعلقة بتعويض المفقودين وأسر الإرهابيين الذين هلكوا في إطار مكافحة الإرهاب. أما الموضوع الثالث فيخص نشاطات الخلية على الصعيد الوطني وبالخارج، لاسيما لقاءاتها بالسفراء المعتمَدين في الجزائر والمنظمات الدولية والخبراء الأجانب. ويعرض التقرير التوصيات على ضوء جلسات الاستماع المنعقدة عبر التراب الوطني منذ سنة 2006.
وبهذا الصدد أعلن الأستاذ عزي أن المقترحات تتعلق بمراجعة تعويض ضحايا الإرهاب، ووضع الأطفال المولودين في الجبال، وتعويض الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار مادية واقتصادية خلال فترة المأساة الوطنية، وأولئك الذين كانوا مسجونين بجنوب الوطن. واقترحت اللجنة وضع هيئة دائمة أو كتابة دولة تتكفل بمتابعة ملفات ضحايا الإرهاب؛ حتى لا تضطر للتنقل بين مختلف الوزارات من أجل الحصول على تعويضاتها. وقد رفض رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، التركيز على ملف المفقودين "المستعمَل لأغراض سياسوية من قبل بعض الأطراف في الجزائر وبالخارج، في حين أغفلت هذه الأطراف التطرق لملف النساء المغتصبات والأطفال المولودين في الجبال".
وقال بهذا الخصوص: "نحن لا نفرق بين ملفات المأساة الوطنية التي يتعين تسويتها جميعا"، مشيرا إلى أن أكثر من 7100 أسرة مفقود تستفيد من تعويضات في إطار أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وألح الأستاذ عزي على أن اعتماد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تم بدون أن تعتريه "روح الانتقام أو تصفية الحسابات". وعبّر عن ارتياحه لترسيخ ثقافة الوئام والتسامح والعفو. وأكد أن أحكام الميثاق ليست "محدودة في الزمن، وتبقى قائمة طالما أن يد السلم والمصالحة ماتزال ممدودة".
بدوره، أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان الأستاذ فاروق قسنطيني، أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية "لا رجعة فيه"، وأنه "يتعين تطبيق كل أحكامه". وأضاف أن "الميثاق لم يقص أي أحد، وذلك ما يفسر انضمام المجتمع الجزائري برمته لهذا النص الذي كرّس السلم والوئام في البلد". وعن سؤال حول احتمال الانتقال إلى عفو شامل، لاحظ الأستاذ قسنطيني أن "البلدان التي سبقت الجزائر في مجال استتباب السلم والمصالحة توجهت في نهاية المطاف نحو العفو الشامل". واستطرد قائلا: "إلا أن القرار في هذا بيد رئيس الجمهورية". للإشارة، فقد تم اعتماد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عن طريق الاستفتاء في 29 سبتمبر 2005.