دعا السيد نور الدين بدوي وزير التكوين والتعليم المهنيين، إلى ترقية التكوين عن طريق التمهين؛ من خلال تحسيس الشباب والمؤسسات الاقتصادية بأهميته وانعكاساته الإيجابية على النهوض بالاقتصاد والتقليص من البطالة، في الوقت الذي تَبيّن أن كل الشباب الذين استفادوا من هذا النمط من التكوين، تم توظيفهم، وتمكنوا من الاندماج في عالم الشغل بعد انتهاء مدة تكوينهم.

وأوضح السيد بدوي لدى إشرافه على انطلاق الأيام التحسيسية حول التكوين عن طريق التمهين، التي ستدوم إلى غاية 8 فيفري الجاري بالمركز الثقافي عيسى مسعودي بحسين داي في العاصمة أمس، أنه يتعين على المؤسسات الاقتصادية الأخذ بعين الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص دعم التكوين عن طريق التمهين، والتفكير بطريقة "مناجمانتية"، مؤكدا أنه في حال تكفّل كل مؤسسة اقتصادية بـ25 شابا فقط لإجراء تمهين، لن يبقى أي شاب بدون تأهيل أو بدون شهادة، خاصة بالعاصمة، التي تتواجد بها معظم المؤسسات، والتي تتوفر على كل الإمكانات التي تؤهّلها لتجسيد أهداف التمهين.

وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بالتحفيزات التي استفادت منها المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، لرفع حسن الأداء وتحسين الإنتاج، وكذا تأهيل العمال والتكفل بمتربصي قطاع التكوين، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا إعادة النظر في القانون الخاص بالتكوين عن طريق التمهين، لإعطاء الأولوية لهذا النمط من التكوين، لتأهيل العمال ومنحهم فرصة اكتساب مهنة، ووضع هذا النمط الجديد في قلب التنمية الاقتصادية والصناعية، بالاستفادة من تجارب الدول الإسكندينافية التي حققت نتائج إيجابية في هذا المجال، وتمكنت من القضاء على البطالة في صفوف الشباب، الذين استفادوا من هذا النوع من التكوين.

كما صرح الوزير بأن قطاع التكوين المهني أصبح يسمح للشباب الذين تجاوز سنهم 35 سنة، بالالتحاق بنمط التكوين عن طريق التمهين، إذ يمكنهم التقدم إلى المراكز والتسجيل بطريقة عادية، وهو ما يؤكد ـ كما قال ـ دعم الدولة لهذا النوع من التكوين، ومنحها منحة تقدَّر بـ 3000 دينار، وهي تتجاوز المنحة التي يتلقاها المتربص في التكوين العادي.

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح هذه الأيام التحسيسية، أعلن السيد حمو عبد الله مدير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار لولاية الجزائر، أن المؤسسات الصناعية العمومية قامت بتوظيف 2800 عامل بالعاصمة في سنة 2013، 30 بالمائة منهم من خرّيجي مراكز التكوين والتعليم المهنيين.

كما أضاف المتحدث أن الاتفاقية التي أُبرمت بين قطاع التنمية الصناعية وترقية الاستثمار والتكوين والتعليم المهنيين، سمحت بفتح أبواب المصانع للمكوّنين أيضا، ليطّلعوا على التكنولوجيات الحديثة المعتمد عليها في المصانع، وعلى ما يطلبه المتعاملون الاقتصاديون، معلنا أن مصالحه بصدد تحضير خارطة التكوين المهني لمطابقة تكوين الشباب مع ما يتطلبه سوق الشغل، مشيرا إلى أن قطاعه يسعى لإقامة علاقات مباشرة بين المتعاملين الاقتصاديين ومراكز التكوين المهني؛ لضمان التكوين المتواصل داخل المؤسسات الاقتصادية.

وأشرف وزير التكوين المهني رفقة والي العاصمة السيد عبد القادر زوخ، على زيارة معرض تضمّن مختلف الإنجازات التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة في المجالات الاقتصادية والصناعية، بالإضافة إلى عرض خدمات وكالات دعم وتشغيل الشباب على هامش هذه الأيام التحسيسية، التي تهدف إلى إشراك المؤسسات في تفعيل نمط التمهين، والتحسيس بأهمية تكوين اليد العاملة، وإعلام الراغبين في التكوين عن طريق التمهين بإمكانية إدماجهم مهنيا مباشرة بعد الانتهاء من التكوين.