التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بسكيكدة، أمس، عشر سنوات سجنا نافذا ضد 20 متهما ما بين إطارات من مؤسسة «صوميك» إحدى فروع مجمع «سونطراك»، وأصحاب مقاولات وشركات أجنبية ودفع غرامات مالية تقدّر ما بين 100 مليون سنتيم ومليار سنتيم.

كما التمس سحب جوازات السفر من المتهمين لمدة خمس سنوات، والإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية مع المنع من ممارسة أي نشاط لمدة خمس سنوات بالنسبة للمقاولات المتورطة.

وتعد هذه القضية من بين أكبر قضايا فساد عاشت على إيقاعها مؤسسة الصيانة الصناعية التي تعد إحدى فروع سونطراك المتواجدة داخل المنطقة الصناعية البتروكيماوية بسكيكدة خلال العشرية الأخيرة.

وكان عدد المتورطين في هذه القضية قد بلغ 32 متهما قبل أن يتقلص إلى 20 متهما بعد أن استفادة البعض من البراءة، فيما توفي آخرون وجّهت إليهم تهمة تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة فيما يخص الصفقات العمومية للغير، وإساءة استغلال الوظيفة وعدم تقديم وثائق تجارية بهدف تعطيل مجريات التحقيق والتزوير واستعمال المزور في وثائق تجارية وتضخيم الأسعار لصالحهم عند التموين والتسليم عن طريق استغلال سلطة الأعوان العموميين.

وتعود وقائع القضية إلى سنة 2008، حين تحصلت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لسكيكدة، على تقارير تتحدث عن وجود فساد مالي مع إبرام صفقات مشبوهة وسوء التسيير داخل مؤسسة «صوميك»، وتورط فيها إلى جانب إطارات من هذه الأخيرة وشركات مناولة ومقاولين وشركات أجنبية كبرى من فرنسا واليابان وبريطانيا، وذلك في إطار مشروع تجديد مركب تمييع الغاز الذي تعرّض للانفجار سنة 2004، وفازت بالصفقة التي بلغت قيمتها المالية 240 مليار سنتيم الشركة الأمريكية «كابيار».

واعتبر ممثل الحق العام في تدخله أن القضية تعد من بين أخطر قضايا الفساد الذي سبّب للمؤسسة خسارة قدّرت بـ9 مليار سنتيم، مشيرا بأنّ كل أركان الجريمة ثابتة، في حين ينتظر أن تصدر الأحكام النهائية خلال الأيام القليلة قادمة.