التمس ممثل الحق العام لمحكمة الجنايات بالبليدة، أمس، السجن المؤبّد ضد رفيق عبد المومن خليفة، المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة مع مصادرة ممتلكاته المحجوزة لدى الهيئات القضائية، فيما طالب بتسليط عقوبة السجن المتراوحة بين 5 سنوات و20 سنة في حق شركاء المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة بعد النقض، المتابعين في جناية تكوين جماعة أشرار، السرقة المقترنة بظروف متعددة، النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية.
كما التمس ممثل الحق العام محمد زرق الراس، بعد مرافعة دامت أزيد من سبع ساعات أول أمس، تسليط عقوبة السجن النافذ لفترة تتراوح بين 18 شهرا و7 سنوات في حق المتهمين المتابعين في القضية بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ، والتزوير والحصول على الامتيازات، مع المطالبة بمصادرة ممتلكات يحوز عليها كل من المتهم شعشوع عبد الحفيظ، الذي كان يشغل منصب مدير الأمن بمجمع الخليفة، وايغيل مزيان، المستشار الرياضي بالمجمع وكذا "ليندة .ب" التي كانت تشغل منصب مديرة الصرف ببنك الخليفة.
والتمس النائب العام تطبيق حكم السجن لمدة 20 سنة في حق كل من جمال قليمي، الذي يعتبر في القضية الذراع الأيمن لعبد المومن خليفة، وشعشوع عبد الحفيظ، مدير الأمن بمجمع الخليفة وشعشوع بدر الدين الذي كان يشغل منصب عون أمن بالمجمع، فيما طالب بتسليط حكم 15 سنة سجنا نافذا ضد كل من ايغيل مزيان، ومير أعمر، الذي كان يدير وكالة الشراقة لبنك الخليفة وكشاد بلعيد، مدير وكالة البليدة، ومراد اسريدير، مدير الوكالة الرئيسية لبنك التنمية المحلية بسطاولي، وأمغار محند أرزقي، مدير شركة خليفة لتأجير السيارات وكذا الموثق عمر رحال.
وطالبت النيابة العامة في نفس القضية بالنطق بالسجن لمدة 10 سنوات ضد كل من شعشوع أحمد، الذي شغل منصب عون أمن بمجمّع الخليفة، وعبد الوهاب رضا، الحارس الشخصي لعبد المومن خليفة، وتوجان مولود مدير المحاسبة بالمديرية العامة للمجمع، وكذا زروق فيصل، المدير الثاني لوكالة بنك الخليفة بالبليدة، بينما التمست 7 سنوات سجنا نافذا للمتهم دلال عبد الوهاب، رئيس مديرية الأمن والحماية بمجمع الخليفة وفوداد عدة، المدير السابق لمدرسة الشرطة لعين البنيان، و5 سنوات سجنا نافذا في حق محافظي الحسابات في بنك الخليفة، ميمي لخضر وسخارة حميد، المتهم العربي سليم، وهو مضيف طائرة بشركة "الخليفة ايروايز" ونور الدين دحماني، مدير المضيفين والمضيفات بنفس الشركة.
كما تراوحت الأحكام التي التمستها النيابة العامة في حق باقي مسؤولي وممثلي الهيئات العمومية التي توبعت بتهم خيانة الأمانة والاستفادة من الامتيازات ما بين 18 شهرا و5 سنوات وغرامات مالية، واكتفت بالمطالبة بتنفيذ القانون في حق جان بيار فيالان، الذي كان يشغل كطيار بـ«الخليفة إروايز" وتوبع بتهمة خيانة الأمانة بعد احتفاظه بجهاز حاسوب كان ملكا للشركة.

بنك الخليفة أنشئ بنيّة النصب والاحتيال

وفي مرافعته التي تضمنت الإسناد الذي بنى عليه التماساته، اعتبر ممثل الحق العام أنه "بالرغم من محاولات المتهمين تغليط المحكمة من خلال تصريحاتهم التي أنكروا فيها كل التهم المنسوبة إليهم، فإن التحقيق في القضية أثبت بأن إنشاء بنك الخليفة لم يكن أبدا بنية الاستثمار وإنما بنيّة النصب والاحتيال"، مشيرا إلى أن "التخطيط لهذه الجريمة بدأ في 1992 عندما كانت الجزائر تعاني من ويلات الإرهاب، ولما بادر عبد المومن، إلى إنشاء مؤسسة لتسويق الأدوية، غير أن العصابة الأولى التي تعتبر النواة الأساسية في القضية "كانت تحضّر لكمين، في انتظار قوانين تحرير الاستثمار في المجال المصرفي والنقل الجوي، وانتظرت إقرار الدولة تحرير السوق المالية لتنفيذ خطتها".
وعرض النائب العام في الجلسة المسائية لليوم الـ29 من محاكمة بنك الخليفة بعد النقض في مرافعته مختلف المخالفات والأفعال المشبوهة التي ارتكبها المتهمون في هذه القضية التي يتابع فيها 71 شخصا منهم 21 متهما موقوفا، مستهلا مرافعته بسرد العمليات غير الشرعية التي اقترفها المتهم الأول في القضية، رفيق عبد المومن خليفة، بداية من ترتيبه لمشروع فتح البنك، والذي بني ـ حسبه ـ على "نوايا مبيّتة"، اشترك فيها المتهم عبد المومن خليفة مع رفقائه المقرّبين، المتورطين معه في تهمة تشكيل مجموعة أشرار، "ومارسوا فيما بعد أعمال نصب واحتيال" على المودعين وعلى الاقتصاد الجزائري ككل، وانقضوا على أموال المؤسسات العمومية  الكبرى "لأنهم عرفوا كيف يختاروا الضحايا".

المتهمون مارسوا الاحتيال بشكل مباشر وليس بتدرج

وبرأي ممثل الحق العام، فإن "مجموعة عبد المومن خليفة، لم تمارس الاحتيال بتدرج، وإنما بشكل مباشرة، حيث بدأت بارتكاب الجرائم الكبيرة"، وأشار إلى أنه بالنسبة للتهم التي يتابع فيها المتورطون في القضية، فهي تتفاوت طبقا لمسؤوليات كل متهم، مضيفا في هذا الصدد إلى أن المتهم الرئيسي رفيق عبد المومن خليفة "الذي استنفذ المعركة القضائية التي كانت بالخارج وسلّم للجزائر، لم يتقدم أمام المحكمة طواعية، وإنما بعد تنفيذ أمر بالتوقيف صدر في حقه بعد فراره".
وأكد النائب العام بالمناسبة بأن كافة التهم المنسوبة للمجموعة التي تشكل نواة القضية، ومنها تشكيل جماعة أشرار، السرقة المقترنة بظروف متعددة، النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية. ثابتة طبقا للمادة 382 من قانون العقوبات، "والتي رفع فيها المشرّع العقوبة إلى حد المؤبّد"، مذكّرا في سياق متصل بأن قضية مجمع الخليفة، أحدثت نقلة في التشريعات الجزائرية ولا سيما فيما يتعلق بالقوانين المرتبطة بنشاط النقل الجوي والنقد والقرض.

الخليفة كان يملك جميع إمكانيات النجاح..

واستغرب النائب العام كيف أن عبد المومن خليفة، الذي كان قد أنشأ شركة للأدوية في بداية التسعينيات أهدر فرصة كبيرة للنجاح عند استثماره في القطاع البنكي، وقال في هذا الخصوص بأن عبد المومن ومقرّبيه الذين يشكلون نواة رئيسية في القضية عبثوا بفرصة استثمارية، كان سيكون لها شأن في التنمية الاقتصادية"، قبل أن يضيف "لكن الحقيقة أثبتت أن إنشاء هذا البنك كان صوريا ويهدف فقط إلى جمع ونهب الأموال وإنفاقها على الفنانين والفنانات..".
وذكر ممثل الحق العام في نفس الصدد بأن "عبد المومن خليفة هو أول واحد تحصل على رخصة تسويق الدواء، ثم أسس خليفة بنك وشركة للطيران، وذلك يوحي برغبة الشخص في خدمة وطنه، ولكن في المقابل لما نرى كيف ضاعت الأموال وكيف تم توزيعها على الفنانين والفنانات في فنادق 5 نجوم، نتساءل هل هناك وطنية في هذه الممارسات..؟"، ليضيف "لا نعتقد أن في شخص هذا المتهم نفس أخلاق الشاعر محمد العيد آل خليفة، الذي قال لنا بأنه عمّه.." وبرأي المتحدث فإن اختيار اسم "آل خليفة" للبنك تم من أجل الاحتيال وإيهام الرأي العام بأن البنك له صلة بالمؤسسات الخليجية، مشيرا إلى أن ذلك ما يبرر عدم اختيار نفس الاسم لباقي فروع المجمع التي أطلق عليها اسم "الخليفة".
وبعد أن ذكر بمختلف الأعمال المشبوهة التي اقترفها عبد المومن خليفة، وشركاؤه في الجرائم التي يتابعون حولها اليوم، بداية من تزوير عقد تأسيس البنك وصولا إلى محاولات إخفاء جرائمهم، مرورا بنهب أموال "تليطون" التي جمعت في إطار التضامن مع ضحايا فيضانات باب الوادي والتي قدرت بـ5 ملايير سنتيم، خلص ممثل الحق العام محمد زرق الراس، إلى أن "المتهمين المقرّبين من عبد المومن خليفة، بذلوا جهودا جبّارة للوصول إلى نهب الأموال، حتى أنهم وصلوا إلى غاية تندوف وقاموا باستدراج مسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري لهذه الولاية الحدودية ونهبوا منهم 150 مليار سنتيم". وواصل ممثل النيابة العامة مرافعته التي انتهت في ساعة متأخرة من نهار أول أمس، بتقديم الالتماسات، بعرض مختلف الجرائم التي تورط فيها كل متهم من المتهمين الـ71 المتابعين في قضية بنك الخليفة بعد النقض، والتي كانت قد انطلقت بشأنها في 4 ماي المنصرم، وتتواصل اليوم باستمرار مرافعات دفاع المتهمين في القضية.

فيما أثار المحامي بورايو قضية "مؤامرة" ضد موكله:
دفاع المتهمين يبني مرافعاته على "قانونية" اعتماد بنك الخليفة

ركّز ممثلو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية بنك الخليفة بعد النقض، والتي تجري أطوار محاكمتها بمحكمة الجنايات بالبليدة، مرافعتهم على مبدأ شرعية تعامل موكليهم مع مؤسسة مصرفية "كانت تحصلت على اعتماد قانوني من قبل الدولة، في حين أثار المحامي خالد بورايو، قضية اعتبرها بالخطيرة، وتمثلت ـ حسبه ـ في "مؤامرة حيكت ضد موكله لتوريطه في القضية".    وقال الأستاذ بورايو، الذي تأسس في حق كل من مراد اسريدير، مدير وكالة بنك التنمية المحلية لسطاولي، ومزياني عبد العالي، مدير الإدارة والمالية للصندوق الوطني للتقاعد، بأن "قضية الخليفة يشوبها اليوم الكثير من الغموض"، مشيرا إلى أن المتهم الأول فيها رفيق عبد المومن خليفة، تكلم في المحاكمة الأولى التي لم يكن حاضرا فيها أكثر مما تكلم اليوم وهو حاضر".
وتساءل المحامي "كيف لقضية القرن التي كانت تخص دولة بأكملها أصبحت اليوم قضية تخص مجرد متهمين بالاستفادة من تذاكر سفر وبطاقات "طلاسو"، قبل أن يعرض أمام هيئة المحكمة ورئيسها القاضي منور عنتر "وقائع قضية غريبة"، وصفها بالخطيرة، وتمثلت ـ حسبه ـ في "التلاعب بعقدي الرهن اللذين يدل بأن اسريدير زوّرهما مع عبد المومن خليفة لاستعمالهما في تأسيس بنك الخليفة". واعتبر الأستاذ بورايو، ما وقع لموكله بـ«المؤامرة" التي تستدعي ـ حسبه ـ فتح تحقيق قضائي للكشف عن ملابساتها، قائلا في هذا الشأن "موكلي لم يوقّع عقدي الرهن، وإنما وضع ختما على هذه الوثائق عندما وجهها قاضي التحقيق إلى الضبطية القضائية للدرك الوطني من أجل استغلالها في التحقيق". وإذ تساءل المحامي عن عدم استعانة الجهات القضائية بمخبر الأمن لمعاينة التوقيع الموجود على العقدين وتوقيع المتهم، أشار إلى أن الختم الموضوع على العقدين استعمل فيه اللون الأزرق، في حين أن القانون ينص على أن اللون الذي ينبغي استعماله في مثل هذه المحررات هو اللون الأحمر". والتمس المحامي من هيئة المحكمة "اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحديد من زوّر العقدين"، كما والتمس منها النطق بالبراءة في حق موكله "الذي قضى ـ حسبه ـ 12 سنة في السجن إثر المحاكمة الأولى".
كما اعتبر نفس المحامي بأن موكله الثاني عبد العالي مزياني" ترأس مجلس الإدارة للصندوق الوطني للتقاعد، وصرح بالإيداعات التي تم وضعها في بنك الخليفة بعد أن أخطر مدير الصندوق"، مضيفا بأن المتهم كان قد طلب في 2002 من العون المالي للصندوق بالقيام باسترجاع الأموال، "غير أن المعني كرار سليمان رفض ذلك، وقد تبين فيما بعد بأنه استفاد من امتيازات". من جهته المحامي ميلود براهيمي، الذي افتتح جلسة مرافعات دفاع المتهمين بالجنح، لاحظ بأن التماسات النيابة في هذه المحاكمة كانت أشد من التماساتها في المحاكمة الأولى التي تمت في 2007، متسائلا إن كان ذلك مؤشرا على سياسة جديدة للعدالة..
واعتبر المحامي بأن "قضية الحال هي قضية إفلاس بنك لا غير.." وقدّر بأن "المذنبين الحقيقيون في هذه القضية ليسوا متابعين"، ملتمسا من هيئة المحكمة ممارسة الحق الدستوري في التعامل بالمساواة مع المواطنين بمن فيهم أصحاب المناصب المرموقة في الدولة. واستند المحامي في مقدمة مرافعته على تصريحات مصفي بنك الخليفة منصف باتسي، والتي كشف فيها بأن "هناك من المتهمين من لم تتم متابعتهم". فيما اعتبر في دفاعه عن أحد موكليه وهو رحال رضا، الذي شغل منصب مديرا عاما بسوناطراك،  بأنه "لا يوجد أي طرف مدني تأسس ضده".
وفي إطار تهوين الوقائع المرتبطة بالامتيازات التي استفاد منها موكلوه، اعترف الأستاذ براهيمي، باستفادة نقابة المحامين من 50 بالمائة من مجانية النقل، حيث قال "أنا أيضا استفدت من تخفيض بنسبة 50 في المائة"، مشيرا إلى أن توجيه تهمة الرشوة لموكله غير مؤسسة، باعتبار أن المادة التي تم الاستناد إليها لم تكن موجودة في فترة الوقائع. كما اعتبر الأستاذ براهيمي، تهمة تكوين جماعة أشرار المتابع بها موكله الثاني المتمثل في قليمي جمال، "غير مؤسسة"، مشيرا بأنه "لو كانت المؤسسة المعنية بالمحاكمة تمثل "جمعية أشرار" لما كانت الدولة قد منحتها الاعتماد". أما بخصوص تهمة التزوير المتابع بها المتهم قليمي، فأشار دفاعه إلى أنها "غير ثابتة"، وأوضح بأن موكله لم يوقّع الوثيقة المتابع من أجلها، كاشفا بأنه طالب بالخبرة ولكن الوثيقة الأصلية لم يتم العثور عليها. كما ذكر المحامي براهيمي، في نفس السياق بأن "لا تزوير بدون ضرر، مضيفا بأن "لا أحد تضرر على اعتبار أن بنك التنمية المحلية تم تعويضه". ولنفي تهمة خيانة الأمانة عن موكله تساءل المحامي عن طبيعة الأمانة التي وضعت بين يدي قليمي جمال،  واستعملها لأغراض شخصية..
من جانبه التمس الأستاذ بوشنة حسين، الحكم بالبراءة  في حق موكليه تشولاق، زعموم ويسلي ممثلي تعاضدية عمال البريد الذين التمست النيابة في حقهم السجن لمدة 5 سنوات، مشيرا إلى أن "أموال التعاضدية التي قاموا بإيداعها لدى بنك الخليفة، هي أموال خاصة، ملك للمنخرطين وليست أموالا عمومية"، مضيفا في هذا الإطار بأنه "لم يكن ينبغي على النيابة العامة تحريك الدعوى القضائية ضدهم"، كما لا يمكن ـ حسبه ـ لأي شخص أن يرفع شكوى ضد موكليه الثلاثة، بتهمة خيانة الأمانة "دون قرار من الجمعية العامة للتعاضدية". وتطرق الأستاذ بوشنة، أيضا إلى مسألة الفوائد المغرية التي استدرجت التعاضدية، وحملتها إلى اختيار قرار إيداع الأموال ببنك الخليفة بغرض الاستفادة من الربح، فيما قدّر استفادة موكليه من امتيازات تمثلت في سيارة و4 بطاقات سفر، "أمرا مشروعا على اعتبار أن المعنيين يشغلون مراتب مسؤولية في التعاضدية"، مشيرا إلى أن موكليهم يعتبرون ضحايا في القضية "وليسوا مذنبين..".
أما الأستاذ سمير سيدي السعيد، فقد رافع لصالح المتهم لعوش بوعلام، الذي كان يشغل منصب مستشار قانوني ببنك الخليفة، ومتابع بجنحة إخفاء جناية لتماطله في إيداع الشكوى أمام النيابة العامة للكشف عن الممارسات غير الشرعية التي كانت حاصلة ببنك الخليفة، وأشار المحامي إلى أن القضية سبّبت ضررا معنويا لموكله، الذي لم يجد منصب عمل يليق بتخصصه. والتمس المحامي من هيئة المحكمة تبرئة موكله من التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا بأنه "كان يعمل لدى بنك معتمد من قبل الدولة وليس لدى جمعية أشرار"، مذكّرا بأن ما أصبح اليوم يسمى جمعية أشرار كان بالأمس يتلقى طلبات من مؤسسات في الدولة من أجل المساهمة في تمويل النشاطات الرسمية".