دعت وزارة الاتصال، أمس، الصحافة الوطنية إلى الاحترام الصارم للقانون في مجال التمويلات الأجنبية، مذكرة بأن "التمويلات الأجنبية للصحافة الوطنية، على اختلاف وسائطها، ممنوعة منعا باتا، مهما كانت طبيعتها أو مصدرها".

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه "في انتظار تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية التي تُسيّر قطاع الصحافة والاتصال، بناء على الدستور القادم. ومراعاة لسياق يشهد تحولات سريعة ومستمرة في القطاع، تدعو وزارة الاتصال جميع فواعل الصحافة الوطنية إلى الاحترام الصارم للقوانين السارية في مرحلة الانتقال الحالية"، مذكرة في هذا السياق، بأن "التمويلات الأجنبية للصحافة الوطنية (على اختلاف وسائطها)، ممنوعة منعا باتا مهما كانت طبيعتها أو مصدرها".

وإذ أشارت إلى أن "هذه التمويلات ممنوعة بموجب القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالإعلام والقانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 فيفري 2014 المتعلق بنشاط السمعي البصري"، أكدت وزارة الاتصال في بيانها أن المادة 29 من قانون الإعلام تؤكد، بشكل واضح ودقيق، أنه "يمنع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أي جهة أجنبية"، موضحة بأن هذه المادة تلزم كل وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية بأن "تصرح وتبرر مصدر الأموال المكونة لرأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".

كما لفتت في نفس السياق إلى أنه "فيما يخص القنوات التلفزيونية والإذاعات التي تبث عن طريق الهرتز أو الساتل والقنوات التفزيونية عبر الواب، فإن القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 فيفري 2014 ينص، من جهة أخرى، وبوضوح على ضرورة أن يكون رأس المال الاجتماعي وطنيا خالصا وأن يتم إثبات مصدر الأموال المستثمرة".

وشددت وزارة الاتصال في بيانها على أن عدم احترام هذه التدابير، سيعرض حتما مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الخاصة، مشيرة بالمناسبة إلى أن "إذاعة م" تندرج في هذه الخانة.

وأكدت الوزارة أنه تم اطلاق هذه الإذاعة بفضل خصوصا أموال قادمة من الخارج عبر هيئات تزعم أنها تشتغل على تعزيز المسارات التي تسمى بـ«العصرنة" و"الدمقرطة".

وخلص بيان وزارة الاتصال إلى أن "الأمر يتعلق، مثلما هو واضح بالنسبة لنا، بعنصر تابع للقوة الناعمة وبالذراع الثقافي والإعلامي لدبلوماسيات أجنبية تشتغل ضمن هذه المسارات التي يطلق عليها بمسارات "الدمقرطة" في بلدان الجنوب، من خلال تشجيع عناصر يتم انتقاؤهم بعناية، إذ يتم اعتبارهم كأعوان تأثير فعليين أو احتماليين يتعين تشجيعهم ودعمهم".