وقعت الجزائر والكويت، أمس، على البرنامج التنفيذي للتعاون في قطاع العدالة يتم بمقتضاه  تبادل التجارب والخبرات بين البلدين، وذلك  بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي والمستشار جمال هاضل الجلاوي، وزير العدل بدولة الكويت. وقال الوزير طبي  بالمناسبة إن هذا التوقيع يأتي "تعزيزا لعلاقات التعاون بين وزارتي العدل للبلدين، باعتباره أحد آليات وضع حيز التنفيذ لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين في أفريل 2015 والتي تؤسس لتبادل الخبرات بين الوزارتين وكذا التكوين لأعضاء السلطتين القضائيتين".

  وأكد الوزير أن هذا البرنامج التنفيذي "يبرز أيضا عديد المجالات التي يكون فيها التعاون مهما، خاصة ما تعلق بترقية التعاون القانوني والقضائي في المجال الجزائي والمدني وفي الكيفيات العملية لترسيخ المبادئ الدستورية وحماية حقوق الإنسان، فضلا عن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في مجال التعاون القضائي الدولي". كما سيسمح البرنامج بتعزيز التعاون بين المركز الجزائري للبحوث القانونية والقضائية ونظيره الكويتي من أجل "الوصول إلى وضع اتفاق ثنائي بين المؤسستين وتبادل الدراسات القانونية والقضائية".

ولفت طبي إلى أن هذا البرنامج "خصص حيزا هاما لتكوين وتدريب القضاة، ما يسمح للطرفين بتبادل الخبرات والتجارب بشأن المناهج الدراسية والتدريبية للمعاهد والمدارس التي تعنى بتكوين القضاة لدى الطرفين وبرامجها التكوينية وكذا ايجاد آليات مشتركة تصبو الى تطوير هذا المجال". ونوّه الوزير في هذا السياق بالمستوى الذي بلغته العلاقات الجزائرية – الكويتية، خاصة في مجال العدالة، معربا عن "استعداده الدائم للعمل سويا من أجل قطع أشواط جديدة للتعاون المشترك".

وأكد الوزير الكويتي من جانبه "حرص بلاده على اتباع السبل المثلى في تحقيق كافة مجالات التعاون مع الجزائر، بما فيها التعاون في المجالين القانوني والقضائي"، إيمانا منها بأن "أنماط التعاون باتت تمثل الدعامة الرئيسية في مكافحة أنواع الجرائم بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وجرائم الفساد".   وأكد في هذا السياق، حرص قيادتي البلدين على العمل من أجل "توطيد أسس العلاقة الثنائية المميزة وإنجاح كافة السبل الكفيلة بتحقيق التعاون الأمثل بين البلدين والشعبين الشقيقين". واستقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، الوزير الكويتي ضمن لقاء تم خلاله الإشادة بعمق علاقات البلدين والمستوى الراقي الذي بلغه التعاون الثنائي بينها، كما استعرضا سبل وآفاق تعزيزه في مختلف الميادين، لاسيما في مجال القضاء الدستوري.

وأبرز رئيس المحكمة الدستورية "أهمية الإصلاحات العميقة المتواصلة في الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل بناء جزائر جديدة، خصوصا في مجال تدعيم ضمانات استقلالية القضاء ودسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب إنشاء محكمة دستورية بتشكيلة مميزة وصلاحيات واسعة". وأكد وزير العدل الكويتي على "الأهمية البالغة التي توليها السلطات الكويتية لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي مع الجزائر"، منوها بما تم تحقيقه في هذا الصدد.