وقّعت الجزائر والصين أمس على مخطط عمل للتعاون يخص مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للفترة الممتدة بين 2015 و2017، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق التعاون بين حكومتي البلدين، الموقَّع بتاريخ 29 أفريل الماضي ببكين؛ بغية إنجاز نشاطات بين الطرفين في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. ووقّع على هذا المخطط عن الجانب الجزائري وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، وعن الجانب الصيني نائب وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي يونغ زيمينغ، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. وسيتم خلال هذه الفترة (2015-2017) تبادل زيارات العمل بين المسؤولين والخبراء من البلدين، لدراسة المسائل المتعلقة بتبادل التجارب وتنظيم نشاطات تخص المجالات المحددة في إطار التعاون بين الجانبين.
وحسب بنود مخطط العمل، سيتبادل الطرفان خلال انعقاد دورات مؤتمر العمل الدولي، وجهات النظر حول المسائل المتعلقة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والإصلاحات التي أُدخلت على منظومتي الضمان الاجتماعي في كلا البلدين.      وعقب مراسم التوقيع، أوضح السيد الغازي في تصريح للصحافة، أن هذا التوقيع سيكون بمثابة "مرجعية" للتبادل بين الجزائر والصين، ومن شأنه - كما قال - تعزيز العلاقات "الجيدة والمميزة" وكذا التعاون القائم بينهما في عدة مجالات.    وبنفس المناسبة، أشار الوزير إلى وجود ما يقارب 43.000 عامل صيني متحصل على رخصة عمل بالجزائر، مؤكدا على أهمية التكوين الموجه لفائدة اليد العاملة الوطنية، خاصة منها الموظفة بالمؤسسات الصينية بالجزائر.   وأشار إلى أن هذا التعاون سيسمح أيضا بالتعريف بالتجربة الجزائرية في مجالات ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، لاسيما عن طريق استحداث مؤسسات مصغرة في إطار أجهزة دعم التشغيل، وكذا الإصلاحات التي شملت نظام الضمان الاجتماعي.
    وعلى صعيد آخر، قال السيد الغازي إنه تم في إطار هذا التعاون "التأكيد على توحيد الرؤى بين البلدين في المحافل الدولية، خاصة على مستوى المنظمة العالمية للشغل". من جهته، عبّر المسؤول الصيني عن "ارتياحه" لتوقيع البلدين على مخطط عمل التعاون، الذي من شأنه - كما قال - أن يساهم في "تنفيذ" الاتفاق المبرم بين حكومتي البلدين، وأن يقدّم "تسهيلات" لليد العاملة الصينية بالجزائر واليد العاملة الجزائرية بالصين.     واغتنم السيد يونغ زيمينغ هذه المناسبة ليؤكد على "متانة علاقات التعاون التقليدية والممتازة" بين الجزائر والصين، مسجلا في هذا الصدد "التطور السريع للتبادل الاقتصادي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة".