وفي تصريح له على هامش مراسم التوقيع على اتفاقيات توأمة المؤسسات الاستشفائية، أمس، أوضح السيد سيدي السعيد أن الاجتماع الذي سيضم الحكومة والنقابة  وأرباب العمل سيحمل كل الخير للجزائر وسوف يأتي بأخبار سارة للعمال وعائلاتهم. موضحا أن الشركاء الثلاثة "يبدون إرادة في التخفيف من الضغوطات الممارسة على العمال. وفيما يخص تصريحاته بشأن المشاورات حول المادة 87 مكرر، قال الأمين العام للمركزية النقابية إن الشركاء الثلاثة سيتناقشون من أجل دفع الأمور إلى الأمام. مشيرا إلى أنه إلى غاية 23 فبراير سيتواصل النقاش والتفاوض والعمل بجد بشأن هذه المسألة بغية التوصل لاتفاق وإجماع.

وأضاف المتحدث أن هناك إجماعا ضمن الثلاثية من أجل إيجاد الوسائل الضرورية للتكفل بانشغالات العمال وأرباب العمل والحكومة على حد سواء.

واسترسل قائلا "نحن نتناقش في هدوء لفائدة العمال واقتصاد البلاد"، واصفا اللقاء المقبل ببالغ الأهمية، حيث ستبلغ قراراته لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للفصل فيها كونه القاضي الأول للبلاد. مؤكدا أن الثلاثية تقدم اقتراحات لكن الفصل فيها يعود للرئيس. 

وردا عن سؤال حول الطريقة التي يعتزم تبنيها للتوفيق بين مطلب الأجور ورفض جزء من أرباب العمل الذين يعتبرون أن أي زيادة في الأجور ستضر بالاقتصاد الوطني، صرح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن التوفيق يكمن في الإجماع.

وستبحث الثلاثية المقبلة الـ16 من نوعها خمسة ملفات منها إنعاش الاقتصاد الوطني خاصة من خلال تشجيع الإنتاج المحلي والعقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو.

ويتعلق الأمر بتجديد العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو ومواصلة المشاورات حول المادة 87 مكرر من القانون 90-11 الخاص بعلاقات العمل.