أكد وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة، أن القرار الذي تبنته الدورة العادية الـ25 لقمة الجامعة العربية حول المشاركة المستقبلية للمعارضة السورية في أشغال الجامعة العربية، يمنح “كل الحظوظ” لمسار المفاوضات تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية.

وصرح السيد لعمامرة أمس بعد مصادقة توافقية لقمة الكويت العربية على قرار، من شأنه تسوية مسألة المشاركة المستقبلية للمعارضة السورية بطريقة متوازنة في أشغال جامعة الدول العربية ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، قائلا: “إن الجامعة العربية تجاوزت مسألة مقعد سوريا، وأكدت دعمها لحل سياسي للأزمة السورية، مانحة بذلك كل الحظوظ لمسار المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية”.

وحرص الوزير عقب أشغال قمة الكويت، على الإشادة بروح المسؤولية التي تحلى بها القادة العرب، الذين - كما قال - عملوا بحذر على تقريب المواقف.

وأضاف السيد لعمامرة أن القرار الذي تم اتخاذه بالتوافق يُعد “تصحيحا مناسبا” لذلك الذي تمت المصادقة عليه خلال السنة الماضية بالدوحة؛ سواء من وجهة نظر سياسية أو قانونية، مؤكدا أن “الأمر لم يعد يتعلق في الحقيقة بمنح مقعد دولة سيدة لائتلاف يضم مجموعات المعارضة، بل بتمكين هذا الأخير من المشاركة في أشغال” الجامعة.

وأضاف الوزير أن “الأمر لا يتعلق أيضا بقرار تطبيق فوري، وإنما بمسعى يُرتقب تجسيده خلال شهر سبتمبر المقبل؛ أي أنه ينبغي أن تستغل الأطراف السورية وكافة الأطراف الإقليمية والدولية الستة أشهر المقبلة، لتطوير تصور جديد، من شأنه وضع حد للمأساة السورية”.

وأردف رئيس الدبلوماسية الجزائرية قائلا إن القرار “يحترم موقف كل بلد عربي” حول مسألة الاعتراف بالدول. 

وأكد السيد لعمامرة أنه “مع الإبقاء على تحفظاتها بشأن قرار مارس 2013، انضمت الجزائر إلى التوافق حول قرار اليوم الذي يعطي فرصة حقيقية للسلام”، موضحا أن هذا القرار “قادر، وسيساعد الجامعة العربية على أن تصبح حقا قاطرة لمسار السلام والمصالحة الوطنية في سوريا”.

كما أكد وزير الشؤون الخارجية أمس، أن الجزائر تؤمن بأن جامعة الدول العربية أداة لتعزيز التضامن العربي، خاصة إزاء القضية الفلسطينية.

وأوضح في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون الجزائري، على هامش أشغال القمة العربية في دورتها الـ25 المنعقدة بالعاصمة الكويتية، أن قمة الكويت مهمة من حيث المواضيع المطروحة على جدول أعمالها، ومن حيث التحديات التي تواجه البلدان، مشيرا إلى أن الجزائر “تؤمن بأن جامعة الدول العربية أداة لتعزيز التضامن العربي، لاسيما ما اتصل منه بالقضية الفلسطينية”. وتابع وزير الشؤون الخارجية قائلا بأن معنى التضامن يمس أيضا الشعب السوري؛ حيث لا يجب أن يكون هذا التضامن - كما أكد - من باب المساهمات الإنسانية فحسب، وإنما من منطلق ضرورة إيجاد مقاربة جديدة للعرب؛ من أجل الوصول إلى جعل الجامعة العربية جزءا من الحل وليس جزءا من المشكل.

وحسب السيد لعمامرة، فإن هذه المقاربة الجديدة “تقتضي أن تأخذ الدول العربية مصير هذه المعضلة بأيديها، وأن تبادر بأفكار قد تساعد على إعادة بعث المسار التفاوضي تحت قيادة الأخضر الإبراهيمي”.

وفي هذا السياق، يرى الدبلوماسي الجزائري وجود بعض المشاكل القائمة من ناحية الجوهر بخصوص الأزمة السورية؛ إذ “لم يتمكن الطرفان في جنيف، من اعتماد جدول أعمال للمفاوضات”، مؤكدا في الوقت ذاته أن جولة واحدة من المفاوضات “غير كافية” لإصدار حكم نهائي عن فشل مثل هذه المفاوضات. واسترسل مبرزا بأنه مادام الجميع (الدول الأعضاء في الجامعة العربية) مقتنعين بأن ليس هناك خيار عسكري لحل الأزمة، فإنهم ملتزمون بالضرورة، بالحل السياسي، وبأن من الأجدر الاتفاق على طرق العمل التي ستسمح بالذهاب إلى طاولة المفاوضات تحت الإشراف المشترك لجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة.

وبالنسبة لموضوع الإرهاب، جدّد السيد لعمامرة التأكيد أن الجزائر كانت السباقة في العشر سنوات الأخيرة، في اقتراح واعتماد آلية عربية لمحاربة الإرهاب؛ تماشيا مع ما كانت الجزائر قد أنجزته على الساحة الإفريقية، وذلك عن طريق اعتماد معاهدات مماثلة، وفتح مركز الجزائر الإفريقي لمكافحة الإرهاب للأشقاء العرب.

وتأسف بالمناسبة على عدم مضيّ الدول العربية في اتجاه وضع آليات لتفعيل الآلية العربية لمكافحة الإرهاب، ومتابعتها قانونيا وتقنيا على الرغم من اعتمادها، مشيرا إلى أن التطورات التي من حولنا وبعض القرارات التي اتُّخذت هنا وهناك عربيا، تلح الآن على ضرورة الاتفاق على آلية قد تكون تحت إشراف وزارات الداخلية للدول العربية، للدفع فعلا بالعمل العربي المشترك في حقل مكافحة الإرهاب بطريقة شفافة ومهنية.

وفي رده على سؤال حول أهمية الدور الذي تلعبه الجزائر في هذا المجال، أكد وزير الشؤون الخارجية أن الأشقاء العرب “يتطلعون إلى دور الجزائر؛ سواء كان على شكل نصيحة أو عمل دبلوماسي أو تقريب لوجهات النظر وتذليل للعقبات”.

وذكّر في هذا الشأن بالتجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب، وبحكمة القيادة الجزائرية التي انتهجت “طريقة ديمقراطية تعددية”، سمحت لها - كما أكد ـ بالمرور من مناخ عنف إلى جو مصالحة وطنية، وإلى ممارسة تعددية ديمقراطية.

وأضاف أن هذه التجربة أصبح يُقتدى بها في البلدان العربية، إضافة إلى التجربة التعددية في الجزائر؛ على اعتبار أن مكاسب الجزائر في المجال الديمقراطي، “ستساهم كثيرا في خلق ثقافة ديمقراطية على مستوى العالم العربي”.