دعا باحثون جامعيون المؤسسات الاقتصادية للانفتاح أكثر على الجامعات باستقبال الطلبة المتربصين والباحثين الذين يحضّرون لأطروحات الدكتوراه، لتوجيه بحوثهم العلمية نحو المواضيع التي تحتاجها سوق الشغل قصد التمكّن من معالجة بعض الإشكاليات بطرق علمية خدمة للتنمية المستدامة، وتمكين هؤلاء الباحثين والطلبة من إيجاد مناصب شغل بعد التخرّج تفاديا لتكوين إطارات مستقبلية في مجالات لا تتماشى مع ما تحتاجه المؤسسات الاقتصادية المستخدمة.

وجهت الأستاذة مكيداش، نائب عميد جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بباب الزوار، نداء للمؤسسات الاقتصادية للانخراط في مسعى تشجيع البحث العلمي باستقبال الطلبة والباحثين الراغبين في إنجاز بحوث علمية وأطروحات التخرّج.

وأوضحت السيدة مكيداش، في تصريح لـ"المساء" على هامش الملتقى العلمي الذي نظمته كلية علوم الأرض والجيوفزياء وتهيئة الإقليم بجامعة العلوم والتكنولوجيا أمس، أن الجامعة وقّعت على أكثر من 60 اتفاقية مع عدة قطاعات اقتصادية كالطاقة والمناجم وغيرها، تسمح للمؤسسات المتعاملة في هذا القطاع باستقبال الباحثين ومساعدتهم، غير أن هذه الاتفاقيات تبقى غير كافية وهي بحاجة إلى توسيعها لتمس باقي المؤسسات التي لم تنضم إليها خاصة في القطاع الخاص كون معظم هذه الاتفاقيات تم توقيعها مع القطاع العمومي.

وأجمع عدد من الباحثين الذين تحدثنا إليهم على ضرورة تغيير بعض الذهنيات في بعض المؤسسات التي لا تزال منغلقة على نفسها، والتي لا تزال تقف عائقا أمام تقدم هذه البحوث، مطالبين برفع كافة العراقيل الشكلية التي تربط مراكز البحث بالميدان الاقتصادي نتيجة غياب ثقافة التعاون والثقة المتبادلة بين الطرفين. قصد التمكّن من المساهمة في بعث ميدان البحث وترقية النشاط الاقتصادي.

ورغم هذه العراقيل فقد أكد هؤلاء أن بعض المؤسسات بدأت مع الوقت تعي أهمية الجامعة ومراكز البحث من أجل ترقية المؤسسة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي لا تأتي إلا عن طريق أبواب الجامعة. مؤكدين أن في الدول المتقدمة بقدر ما تساهم مراكز البحث بالجامعة في تقديم أبحاث متقدمة للمؤسسة الاقتصادية، بقدر ما تساهم هذه الأخيرة في تخصيص نسبة من الفوائد لفائدة مراكز البحث من أجل تشجيعها على مواصلة الأبحاث وعدم الاتكال فقط على ما تجود به الدولة من إعانات، وذلك بهدف الاستفادة من خبرة الباحثين الذين يكونون على اطلاع دائم بأخر ما وصلت إليه العلوم والتكنولوجيا في مختلف المجالات.

وفي السياق أضاف الباحثون أن انفتاح المؤسسات الاقتصادية على الجامعة سيمكّن هذه المؤسسات من تحقيق نتائج ايجابية وأرباح إضافية من خلال تكييف إستراتيجية عملها مع المعايير والمتغيرات الجديدة التي تعرفها السوق بالاعتماد على نتائج الدراسات والأبحاث العلمية التي أعدها الباحثون خدمة للتنمية المستدامة، وتفاديا لإقامة مشاريع فاشلة بالانطلاق من فرضيات عشوائية وغير مدروسة.

كما توقف المتحدثون عند أهمية هذه العلاقة التكاملية بين المؤسسات الاقتصادية والجامعات والتي تبقى ضرورة لا مفر منها لإنعاش الاقتصاد وذلك بجعل الجامعات تكيّف مدونة تكوينها مع ما تحتاجه هذه المؤسسات حتى لا يجد المتخرجون منها صعوبة في الاندماج في عالم الشغل لتجنب برمجة تكوين أو تخصص لا تحتاجه السوق حتى لا يكون مصير المتخرجين من هذه الجامعات البطالة مسبقا. حيث ستسمح هذه العلاقة بتوجيه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إلى ما يتماشى مع التوجهات العالمية المعتمدة بتنويع طرق التعليم وتكييفها مع متطلبات السوق، وبالتالي الاعتماد على اقتصاد يحمل الأهداف لتحقيق التنمية المستدامة وفقا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن. 

كما ترمي هذه العلاقة بين الجامعة والقطاع الاقتصادي إلى ترقية الاحتكاك ما بين الطلبة والقطاعات المستخدمة لتشجيعهم على الاستثمار في نشاطات مثمنة من خلال توفير المرافقة التقنية الضرورية لأصحاب المبادرات المبتكرة.

من جهة أخرى ندد الباحثون ببعض العراقيل التي لا تزال تعيق تطور أبحاثهم بسبب غياب ثقافة التنسيق وامتناع بعض المؤسسات عن تقديم بعض المعلومات المهمة للباحثين المتربصين بها، مما يعيق تقدم أبحاثهم خاصة ببعض المؤسسات العمومية الحساسة. 

وقد نظمت أقسام علوم الأرض والجيوفزياء وتهيئة الإقليم بجامعة هواري بومدين أمس، يوما دراسيا من تنشيط باحثين وطلبة الدكتوراه لتبادل المعارف والخبرات حول مجالات أبحاثهم وتوسيع النقاش حول المشاكل التي تواجههم.

وأكد الأستاذ بومليط زين العابدين، أن الملتقى يهدف إلى طرح الإشكاليات التي تحل المشاكل اليومية التي يعيشها المواطن للنهوض بالتنمية خاصة بمناطق الجنوب والهضاب العليا من خلال توجيه بحوث الطلبة إلى المواضيع التي تنصب في هذا السياق.