أكد محافظ الحسابات مراد ثابت، أن الجرائم المالية في الجزائر تمس خاصة المالية العمومية من خلال الفساد على مستوى الصفقات العمومية، والتجارة الخارجية وتحويل الصرف، موضحا في تدخله خلال يوم دراسي حول الجرائم المالية نظم أمس، من طرف الشبكة الأوروبية ـ العربية للتكوين القضائي، أن الجرائم المالية تمس كذلك القطاع المصرفي عبر الخروقات المرتكبة على مستوى مراقبة الصرف في إطار التحويل غير القانوني وعدم تسديد القروض.  واعتبر الخبير أن التهرب الجبائي يعد ممارسة منتشرة في الجزائر، وكذا استعمال الصكوك بدون رصيد وتحويل الأموال واستغلال النفوذ، مشيرا إلى أن البلد بعيد إلى حد الآن عن الجنوح المتعلقة بالأسواق المالية التي ما هي إلا في بدايتها، وكذا الجرائم الإلكترونية والدفع عبر الإنترنت التي لم تدخل بعد حيز الاستعمال. 

أما بخصوص التقنيات المستعملة في مجال الجرائم المالية، ذكر المحافظ بالمناقصات والفوترة المغشوشة والوهمية الجد منتشرة وتضخيم الفواتير في إطار التحويل غير القانوني للعملة نحو الخارج. وقال في هذا السياق، إن تضخيم الفواتير تعد تقنية إجرامية تقوم بها المؤسسات متعددة الجنسيات العاملة في الجزائر، والتي تقوم بفوترة وارداتها بأسعار تفوق بكثير أسعار السوق الحقيقية من أجل نقل الفائدة بطريقة غير قانونية. 

كما ذكر نفس المتحدث، بممارسات أخرى على غرار الأشغال الإضافية الزائدة وتحويل الأموال والأصول المنتشرة على نطاق واسع سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة، وتحدث بالمناسبة عن قضايا البنوك التي تعالج حاليا على مستوى العدالة، وهما قضيتا بنك الخليفة وبنك الجزائر التجاري والصناعي. كما تطرق السيد ثابت، إلى تنامي عدم تسديد القروض على غرار القروض الموجهة للشباب والبطالين، وكذا في القطاع الفلاحي، مضيفا أن الخزينة نادرا ما تباشر متابعات قضائية ضد هذا النوع من المخالفات. من جهته، تطرق محافظ الحسابات البشير بن منصور، إلى قضايا تبييض الأموال وهي تقنية استعمال مال الفساد في البنوك لاستعماله بطريقة شرعية، أو في الرشوة والوثائق المزوّرة. 

وذكر، في سياق متصل، بإجراءات الوقاية من الجرائم المالية خاصة تدقيق الحسابات التي يتكفل بها محافظو الحسابات الذين يراقبون التسيير المالي للمؤسسات، والذين لهم صلاحيات إخطار وكيل الجمهورية بالاختلالات التي يلاحظونها. وتواصل هذا اللقاء الذي يشارك فيه قضاة عن الدول الأعضاء في الشبكة الأوروبية- العربية للتكوين القضائي أمس الأربعاء، حيث سمح اللقاء للقضاة الجزائريين بالإطلاع على التقنيات المستعملة في البلدان التي عرفت قضايا متعلقة بالجرائم المالية على غرار إيطاليا.