يطالب المتتبعون لتطورات الوضع في الجزائر، بالحفاظ على مؤسسات الدولة وتفادي أي مصير مجهول يرجع البلاد إلى نقطة الصفر رغم مشروعية مطالب الشعب، حيث يعتبر عدد من الخبراء في هذا الصدد أن المطالب التي يتظاهر من أجلها الشارع مشروعة من الناحية الشكلية، «لكن من الجانب الدستوري يجب على المواطن أن يعرف ما له وما عليه».

في هذا الإطار يرى الأستاذ الحقوقي مصطفى كحيلش، في مداخلته خلال حصة نقاش جمعت عددا من الأساتذة الجامعيين أمس، بالقناة الإذاعية الأولى، أن الحلول خارج الدستور «يقصد بها أن لا يتولى بن صالح رئاسة الدولة على اعتبار أنه مرفوض شعبيا ولا يجوز بقاء الحكومة الحالية التي يرأسها الوزير الأول نور الدين بدوي، ولا يجوز أن يكون المجلس الدستوري برئاسة الطيب بلعيز، ونبقى دائما في إطار الدستور».

وحول كيفية ممارسة الشعب لسيادته في هذه الحالة، ذكر الأستاذ كحيلش، أن «هناك طريقتين في المادة 8 من الدستور، إما أن يمارس الشعب سيادته بدون واسطة بمعنى الاستفتاء أو الانتخاب وإما عن طريق الوساطة للشعب، أي أن يمارس سيادته بواسطة هيئة دستورية يختارها»، مشيرا في هذا الصدد إلى أن لغة العقل في كل هذه الحالات تفرض حديثا آخر، حيث قال «أحبّذ أن تكون مؤسسة قائمة ناقصة الشرعية على أن لا تكون هناك مؤسسة نهائيا لأن الفراغ يفتح مجالا للفوضى».

وبخوص الآليات التي يمكن إتباعها لتجنب الوقوع في متاهات قال أستاذ الإقتصاد بجامعة البليدة كمال رزيق «إنه يوجد هناك حلين اثنين يتمثلان في احترام ما هو موجود في نصوص الدستور بحذافيره أو الحل الشعبي»، موضحا بأن هذا الأخير يعني هو تطبيق المادة السابعة بحذافيرها..».

غير أن الأستاذ رزيق، لم يخف تحفّظه من الحل الثاني بقوله إن «الوضع الحالي يتميز باقتصاد هش، ولذلك أحسن وسيلة برأيي هي احترام الدستور رغم وجود بعض الشخصيات يعترض عليها الحراك».

في سياق متصل أشار المتحدث إلى أنه يمكن إتباع الحل الدستوري على أن يكون وفق التوجه الشعبي، لافتا في هذا الصدد إلى أن «رئيس الجمهورية السابق عندما حل لجنة مراقبة الانتخابات حل تركيبتها.. وبالتالي إمكانية إعادة تركيبها تدخل في صلاحية رئيس الدولة، ويمكن إنشاء هذه الهيئة التي لا تشرف على الانتخابات والجيش يمكن أن يساعد»، قبل أن يخلص إلى أنه «إذا لم نرد ذلك يمكن إتباع حل وسط، حيث يستفتى الشعب في الحل الذي يجب أن يطبق».