❊ استكمال الاصلاحات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

❊ 20 % من الطرق المعبّدة في إفريقيا توجد بالجزائر

أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة مارسيليا والمختص في الاستشراف، نزيم سيني، أن العقد الحالي 2020- 2030 سيكون مفصليا بالنسبة للجزائر على المستوى الاقتصادي، مشيرا إلى أن استكمال الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتحسين التنظيم التشريعي وكذا جذب أكبر للاستثمارات الأجنبية المباشرة، سيحوّل الجزائر في نهاية 2030 إلى القوة الاقتصادية الأولى في إفريقيا.

اعتبر الخبير سيني في دراسة استشرافية حول "الجزائر في آفاق 2030"، أن عوامل موضوعية كثيرة تدعو للتأكيد بأن الجزائر قادرة على أن تقود القاطرة الاقتصادية لإفريقيا بنهاية العقد الحالي، الذي "يحمل تحديات، لكن فرصا اقتصادية هامة كذلك"، بالنظر إلى التحوّلات السريعة – لاسيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية - التي ستجعل من عالم 2030 مختلفا تماما عن عالم 2020. وأوضح خلال عرضه للدراسة في المؤتمر الثاني حول السوق المالية المنظم أول أمس بالجزائر، أن المشاريع الطموحة التي يتم إنجازها والمبرمجة في عدة قطاعات حيوية، تشير إلى الاتجاه الذي يسير عليه الاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس المقبلة.

وحسب الخبير سيعرف المجتمع الجزائري تحوّلات كبيرة في نهاية العقد، ستتميز خصوصا في الاتجاه أكثر فأكثر نحو الاستثمار في قطاع الخدمات، والانتقال إلى مجتمع حضري بامتياز بسبب زيادة ظاهرة النزوح إلى المدن، وسيكون التعامل عبر البنوك طاغيا، في وقت ستنتشر فيه الرقمنة بصفة ملحوظة، كما سينتشر استخدام اللغة الانجليزية لاسيما لدى فئة الشباب الذين سيمثلون أكثر من 60 % من إجمالي 52 مليون نسمة ستحصيها الجزائر في 2030، منها 12 مليون ينشطون في سوق الشغل.

وتحدث سيني عن أهم المعالم التي تبرز في الاقتصاد الوطني، والتي ستشكل قاعدة لتكون الجزائر أقوى اقتصاد إفريقي، خاصا بالذكر الخطوط الجديدة للمترو، توسيع شبكة خطوط السكة الحديدية إلى 15 ألف كلم في 2030، إحصاء 30 مليون بطاقة بنكية في سوق تجارية تقدر بـ5 ملايير دولار، عصرنة البنى التحتية ولاسيما الموانئ والمطارات، المشاريع الهيكلية الكبرى في المناجم وتوقع انتعاش قطاع الطاقة والطاقات المتجددة.

وبالنسبة للخبير فإن الاقتصاد الجزائري الذي عرف كيف يواجه الصدمات الاقتصادية العالمية طيلة السنوات الماضية، بفضل مرونة أبداها في مواجهة الاضطرابات الناجمة بالخصوص من المشاكل الجيوسياسية، التي اعتبرها أهم خطر يواجه الاقتصادات العالمية، يمكنه في السنوات المقبلة أن ينضم إلى الاقتصادات الصاعدة، مشيرا إلى أن الجزائر التي سجّلت نموا قويا بفضل الإصلاحات الاقتصادية والقطاعية وحتى السياسية، ينتظر أن تواصل نموها بمعدل يفوق 4% مقابل تراجع التضخم إلى معدل لا يتجاوز 5%، مشيرا إلى أن الإنفاق الأسري شكل في السنة الجارية أهم محرّك للإنعاش الاقتصادي بزيادة قدرها 8%، كما ساهمت الصناعة في رفع النمو بنسبة 7.5% وعرفت المشاريع الاستثمارية ارتفاعا بـ12%، كما تم تسجيل 7 ملايير دولار من الصادرات خارج المحروقات. وتستهدف الجزائر نسب نمو بين 4 و5% في السنوات المقبلة لتجسيد التحوّل في نموذجها الاقتصادي، بدفع من 4 قطاعات هي الصناعة والطاقة والمناجم والبناء والأشغال العمومية والفلاحة.
وذكر الخبير بأن ملايير الدولارات استثمرت في البنى التحتية لاسيما في السكن والهياكل الإدارية وكذلك الطرق والسكك الحديدية وهو ما يدخل الجزائر في خانة البلدان الصاعدة، وكشف في السياق أن 20% من الطرق المعبّدة في إفريقيا توجد بالجزائر الثانية قاريا بعد جنوب إفريقيا.