تمكنت الجزائر خلال حملة صيد سمك التونة لسنة 2015، من اصطياد الحصة المحددة من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي، والمقدرة بـ 370 طنا. فحسب الأرقام الأخيرة المقدَّمة للقطاع من طرف اللجنة الدولية، فقد بلغ مجموع الكمية المصطادة خلال الحملة الممتدة من 26 ماي إلى 24 جوان الماضيين، 380 طنا؛ أي بزيادة قدرها 10 أطنان عن الكوطة المحددة للسنة الجارية.
جاء ذلك في تصريح لمسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لوكالة الأنباء الجزائرية، الذي أشار إلى أن القوانين التنظيمية المحددة من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي، تسمح باصطياد كمية إضافية أقل من 5 في المائة من مجموع الكوطة الممنوحة للبلد المعني. وفي هذا السياق، أوضح كمال نغلي أن الكمية الإضافية التي اصطادتها الجزائر لا تمثل سوى 7ر2 في المائة من مجموع حصتها لسنة 2015 المحددة من طرف اللجنة. وتم خلال هذه الحملة توزيع الحصص على 3 مجموعات صيد تضم 17 سفينة، وذلك حسب حجم السفن، وفق ما ينص عليه القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-11 المؤرخ في 3 جويلية 2001، والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات. وسهر على إتمام العملية فريق جزائري وتجهيزات جزائرية بنسبة 100 في المائة "رغم صعوبة الحملة التي عرفت إشكاليات طفيفة، تتعلق بنقص الإمكانيات والخبرة والظروف الجوية غير المواتية"، يؤكد المسؤول.
وتم زيادة حصة الجزائر للتونة الحمراء التي يتم اصطيادها من طرف أصحاب السفن الجزائريين حصريا منذ 2010، خلال الاجتماع العادي الأخير للّجنة الدولية لصيد التونة بالأطلسي، المنعقد في نوفمبر الفارط في جنوة (إيطاليا).  وأفاد نغلي أن حصة الجزائر ستعرف زيادة معتبرة؛ حيث ستبلغ 460 طنا في 2016، قبل أن تنتقل إلى 543 طنا في 2017 و650 طنا في 2018  في حال بقاء مخزون سمك التونة الحمراء في البحر المتوسط في مستويات مرتفعة خلال السنوات المقبلة. وشدد المسؤول على أهمية القيام بصيد كل هذه الحصة من أجل إثبات القدرات الجزائرية في الصيد لدى اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي والحفاظ على الكوطة المحددة؛ لتفادي إجراءات حل المفاوضات في حال عدم قيام الصيادين باصطيادها كاملة. وعليه سيشرع قطاع الصيد البحري خلال الفترة المقبلة في مراجعة الإطار التنظيمي لعملية صيد التونة؛ من خلال تطهير قوائم الصيادين وإعادة النظر في الأسطول المعني بهذه العملية في إطار معايير "العدل والشفافية"، يتابع المسؤول. كما كشف السيد نغلي عن الشروع في إعداد المرسوم التنفيذي الخاص بالأسماك كثيرة الترحال، ومنها سمك التونة، والذي سيكون جاهزا في 2016.
 وحسب تقدم الإجراءات المتخذة، سيسمح هذا المرسوم بالتحضير الجيد لحملة صيد التونة الحمراء لسنة 2016، يضيف المصدر، الذي أكد أن "القطاع مجبَر من خلال هذا المرسوم، على الضغط الإيجابي على المتعاملين في صيد التونة، لتحسين عملهم وضمان صيد كل الكوطة المحددة  للسنوات المقبلة". وتابع المسؤول بأنه يجب إعادة النظر في الأسطول وتقويته ودراسة قائمة البواخر المؤهلة لصيد التونة؛ من خلال ترقية وتطوير نوعيتها، وتشجيع الصيادين على الاستثمار. وفي حال إقصاء أي مستثمر في المجال سيتم اللجوء إلى سجل طلبات الدخول في نشاط صيد التونة، واختيار المستثمرين المؤهلين من حيث التقنية والعتاد والخبرة.  وبخصوص آفاق الاستثمار في مجال مزارع تسمين سمك التونة، أوضح السيد نغلي أن عملية منح التراخيص للمستثمرين الراغبين في دخول هذا النشاط، قد جُمدت من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي منذ 2008؛ بسبب تخطي المزارع المتواجدة على المستوى العالمي، العدد المحدد.
وأكد أن الجزائر ستقدم طلبا للاستثمار في المجال في حال رفع التجميد عن العملية من طرف اللجنة.  وتحتاج استثمارات تسمين سمك التونة إلى تجهيزات عصرية وتقنيات حديثة وخبرة في ظل الرقابة المكثفة المنتهجة من طرف اللجنة الدولية، يضيف المتحدث. يُذكر أن رفع الحصة الجزائرية من التونة الحمراء يندرج في إطار مجموع الكميات العالمية المصطادة والمقبولة، والتي رُفعت في نوفمبر الفارط بـ 20 بالمائة في السنة ولمدة ثلاث سنوات في البحر الأبيض المتوسط وشرق المحيط الأطلسي بالنسبة للدول الأعضاء. وانتقل ترخيص اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي من 13.500 طنا في 2014 إلى 16.142 طنا في 2015، قبل أن يبلغ 19.296 طنا في 2016 بالنسبة لهذه الدول. وسيتم إعادة النظر في حصة 2017 والمقدرة حاليا بـ 23.155 طنا بالنسبة للدول الأعضاء، انطلاقا من إعادة تقييم المخزون المرتقب في 2016.