تصنيع 80 % من حاجيات السوق المحلية بنهاية 2024..عون:

الجزائر الأولى إفريقيا في سوق الدواء

الجزائر الأولى إفريقيا في سوق الدواء
وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون
  • القراءات: 176
زولا سومر زولا سومر

❊ 50 % من سعر الدواء يتضمن أرباحا بين المنتج والموزع

❊ ضرورة مراجعة هوامش ربح الدواء والتحكّم فيها

❊ إنتاج أدوية الأمراض المزمنة يغطي 60% من الحاجيات

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، عن بلوغ انتاج 60% من الأدوية الموجهة للأمراض المزمنة التي لا زالت نسبة معتبرة منها تعتمد على الاستيراد، وذلك بنهاية سنة 2024 بعد دخول ثلاثة مصانع جديدة لهذه الأدوية حيز الخدمة من مجمل السبعة مشاريع المسجلة في هذا المجال.

أكد عون لدى نزوله ضيفا على "فوروم القناة الاذاعية الأولى" أمس، أن 7 مستثمرين في مجال الدواء تلقوا رخصا لإنتاج أدوية خاصة بالأمراض المزمنة، انطلق ثلاثة منهم في الإنتاج، في انتظار التحاق البقية، وهو ما سيمكن من تغطية السوق المحلية  التي تعتمد حاليا على الاستيراد فيما يخص الأدوية الموجهة للأمراض المزمنة بنسبة 60% مع نهاية السنة، مذكرا أنه بالرغم من القفزة النوعية التي حققتها الجزائر في مجال صناعة الأدوية التي تغطي نسبة 72% من حاجيات السوق المحلية، والتي من المنتظر أن تصل الى 80% مع نهاية 2024، غير أن الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والأمراض السرطانية لا زالت تعرف نقصا وتعتمد على الاستيراد.

كما أشار الوزير إلى وجود تنسيق مع وزارة الصحة لبحث إمكانية انتاج بعض الأدوية التي تحتاجها الصيدلية المركزية للمستشفيات والتي تبقى 50% منها حاليا مستوردة لأنها غير منتجة بالجزائر. وفي حديثه عن أسعار الدواء ألح عون على ضرورة إعادة النظر في هوامش الربح والتحكم فيها باشراك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في هذا الموضوع، بعدما اتضح أن 50% من سعر الدواء هو عبارة عن أرباح بين المنتج والموزع والصيدلي. 

وجدّد الوزير التذكير بجودة الأدوية المصنوعة محليا والتي تخضع للمقاييس العالمية، مذكرا بأن القطاع سجل حملة تحاول استهداف هذه الأدوية والتشكيك في نوعيتها وفعاليتها، غير أنه تم التصدي لها بفضل الجودة والسعر.

وأفاد عون أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى إفريقيا في سوق الدواء، وتحصي حاليا 207 مؤسسة تنشط في صناعة الأدوية، تمكنت من تصدير ما قيمته 6 ملايين أورو من الأدوية خلال سنة 2023، في الوقت الذي عرفت فيه فاتورة استيراد الأدوية انخفاضا بفضل الإنتاج المحلي من 4 ملايير دولار سنة 2020 إلى مليار و200 مليون دولار في 2023، وهو رقم مرشح للانخفاض حسب الوزير- خلال السنة الجارية، إذ تشير التوقّعات إلى أنه لن يتجاوز مليار دولار، في الوقت الذي من المنتظر أن يرتفع فيه التصدير الى 80 مليون دولار.