حافظت على ترتيبها خلال الشهر الجاري رغم التحيين

الجزائر الثالثة إفريقيا والسادسة عالميا في انخفاض أسعار الوقود

الجزائر الثالثة إفريقيا والسادسة عالميا في انخفاض أسعار الوقود
  • 359
حنان. ح حنان. ح

حافظت الجزائر خلال شهر جانفي الجاري، على مكانتها ضمن الدول الأوائل التي توفر الوقود بمختلف أنواعه لمواطنيها بأقل الأسعار، وذلك بالرغم من تحيين الأسعار الذي طبق بداية سنة 2026، والتي توضح الأرقام أنه لم يؤثر على الترتيب العالمي والإفريقي للجزائر.

أكدت البيانات المنشورة من طرف الموقع العالمي المتخصص في أسعار الطاقة "غلوبال بترول برايسس" المحينة في منتصف جانفي، أن سعر البنزين في الجزائر قدر بـ0,361 دولار للتر، فيما بلغ سعر المازوت 0,238 دولار للتر وتم تسعير اللتر الواحد من سيرغاز بـ0,092 دولار مقابل معدل سعر عالمي قدره  1,28 دولار للتر الواحد.

وأبقى الموقع المتخصص تصنيف الجزائر ثابتا مقارنة بنهاية العام 2025، حيث حافظت الجزائر على المرتبة الثالثة إفريقيا والسادسة عالميا ضمن قائمة الدول التي توفر الوقود بأقل الأسعار لمواطنيها في السنة الجارية، وذلك بعد أن سجل انتقال سعر البنزين في الجزائر من 0,355 دولار للتر إلى 0,361 دولار للتر في جانفي بزيادة تقدر بـ0,006 دولار فقط.

وبلغ متوسط سعر البنزين عالميا 1,28 دولار أمريكي للتر الواحد، مع تسجيل فروق كبيرة في الأسعار بين الدول، حيث أشار ذات المصدر إلى أن الأسعار ترتفع عموما في الدول الغنية، بينما تنخفض بشكل ملحوظ في الدول الفقيرة والدول المنتجة والمصدرة للنفط، غير أن الولايات المتحدة تعد استثناء بارزا لكونها دولة متقدمة اقتصاديا لكن أسعار البنزين فيها منخفضة. 

ويعود اختلاف الأسعار بين الدول إلى تنوع الضرائب والدعم على البنزين، حيث في حين يمكن لجميع الدول الوصول إلى أسعار النفط نفسها في الأسواق الدولية، فإن كل دولة تسعر هذه المادة وفقا لمعطيات خاصة بها، وفي حين تثقل بعض الدول كاهل مواطنيها بالضرائب، تفضل بلدان أخرى ومنها الجزائر دعم الوقود مما يؤدي إلى اختلاف سعر التجزئة للبنزين.

وتم في بداية السنة تحيين أسعار الوقود في الجزائر في إطار تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لكن الزيادة لا تعكس التكلفة الحقيقية للمنتوج باحتساب كل سلسلة القيم من الإنتاج إلى التوزيع، حيث تعد المواد الطاقوية عموما مثل الكهرباء والغاز وكذا البنزين من المنتجات التي تستفيد سنويا من دعم الدولة عبر قانون المالية الذي خصص في 2026، مبلغا يقدر بـ657 مليار دج لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.