أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعمامرة، أول أمس الاثنين، أن الجزائر تواصل بخطى ثابتة مسار ترسيخ دعائم البناء الديمقراطي للجزائر الجديدة مع تكريس دولة القانون والعدالة الاجتماعية، بعد التعديل الجوهري للدستور والانتخابات التشريعية، فيما تتأهب حاليا لإجراء انتخابات محلية.

وأوضح السيد لعمامرة في مداخلته خلال النقاش العام للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "مسار التغيير الديمقراطي في الجزائر يجسده مخطط عمل الحكومة، الذي تم اعتماده منذ أيام معدودة بمحاوره الخمسة الأساسية، والتي تتركز حول تعزيز دولة القانون وتكريس الحوكمة، عصرنة العدالة وتعزيز الحريات والحوار والتشاور وإقامة مجتمع مدني حر ومسؤول، بالإضافة إلى حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة، محاربة الفساد وعصرنة الإدارة والوظيفة العمومية"، مشددا على أن كل هذه الإصلاحات السياسية "تبلور إرادة الجزائر شعبا ودولة في تعزيز حقوق الإنسان بمعناها الواسع في كل ربوع الوطن".

وفي حديثه عن الإصلاحات الاقتصادية، أبرز الوزير، أن الحكومة تسعى إلى تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وعصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري، وحوكمة المؤسسات العمومية، ناهيك عن تحسين جاذبية مناخ الاستثمار، وترقية إطار تطوير المؤسسات والمقاولاتية.

أما فيما يتعلق بالمسائل البيئية، ذكر السيد لعمامرة، أن الجزائر تبقى منشغلة بتفاقم المشاكل، التي تمس مختلف الجوانب ذات الصلة، خاصة ظاهرة التصحر، التي تعاني منها البلاد منذ عقود مديدة، والتزايد المستمر للكوارث المناخية كالفيضانات والجفاف وندرة الأمطار، وما ينجم عنها من مخلفات سلبية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وكذا الأضرار الأخرى الناجمة عن الكوارث البيئية وتغير المناخ والتناقص المقلق للتنوع البيولوجي.