❊ التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب نموذج رائد لمقاربة شاملة ومتكاملة

❊ الشعب الجزائري خرج أكثر قوة وصلابة بعد العشرية السوداء

❊ معركة البناء والتنمية لا تقل أهمية عن معركة التحرير

❊ مواصلة المسيرة بثبات بالارتكاز على الإصلاحات التي ترسّخ الحكم الراشد

❊ الجيش أثبت أنه الحصن المنيع للوطن والحامي لسيادته والسند القوي للشعب

❊ محمدي: تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب رائدة ومرجعية تستلهم منها الشعوب

❊ بن سالم: تطوّر ظاهرة الإرهاب استدعى إعادة النظر في التشريع الوطني

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أمس، أنّ معركة البناء والتنمية اليوم لا تقل أهمية عن معركة التحرير بالأمس، وأشار إلى أن الواجب اليوم يقتضي ضرورة المساهمة في نهضة الوطن، والحفاظ على وحدته والتصدي لأي تهديد قد يمسّ سيادته، معتبرا أن الجزائر التي انتصرت بالأمس في معركة الاستقلال، ثم لاحقا على الإرهاب، قادرة اليوم، بفضل وعي شعبها وعزيمته، على رفع تحديات المستقبل وتحقيق التقدّم والازدهار.

أوضح، بوغالي في كلمة له خلال يوم دراسي موسوم بـ٣المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، تجربة، نجاحات وتحديات" بمقر المجلس، بحضور الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، وأعضاء من الحكومة،  "أن الجزائر المنتصرة اليوم هي ثمرة كفاح طويل خاضه شعبنا الأبي ضد الاستعمار الغاشم، فانتزع استقلاله بتضحيات جسام، ثم واصل نضاله في معركة ثانية ضد الإرهاب الذي حاول النيل من وحدة الأمة وزعزعة استقرارها، غير أن هذا الشعب الحر، بإرادته الصلبة وعزيمته الراسخة، خرج منها أكثر قوة وصلابة، مضيفا أن "المسيرة لم تتوقف، بل خاض معركة أخرى ضد الفساد والانحرافات التي كادت أن تعصف بمؤسّسات الدولة وثقة المواطنين فيها، فتصدى لها بوعي وإرادة، ليؤسّس لجزائر جديدة، تستعاد فيها هيبة الدولة، ويبعث فيها الأمل لغد أكثر استقرارا". 

ويرى رئيس المجلس، "أن الجزائر اليوم تواصل مسيرتها بثبات، مستندة إلى إصلاحات عميقة ترسّخ أسس الحكم الراشد، وتعزّز مسار التنمية المستدامة، وترسي دعائم دولة ديمقراطية حديثة، يكون فيها القانون هو الفيصل، والعدالة هي الركيزة، والمواطن هو محور الاهتمام".

وفي هذا السياق، عرج ذات المسؤول، على الذكرى 63 ليوم النصر، الموافق لـ19 مارس 1962، الذي توّج مسيرة كفاح مرير وتضحيات جسام، لم يقتصر على أرض الوطن، بل امتد إلى الجزائريين في المهجر، مشيدا بالدور المحوري الذي يضطلع به الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، والذي أثبت في كل المحطات المصيرية أنه الحصن المنيع للوطن، والسند القوي للشعب، والحامي الأمين لسيادته وأمنه، على حد قوله.

وبخصوص اليوم الدراسي، اعتبر المتحدث، أن التجربة الجزائرية لمكافحة الإرهاب تبرز كنموذج ناجح ورائد لمقاربة شاملة ومتكاملة في مكافحة الظاهرة، تقوم على مبادئ أساسية، أبرزها ضرورة تجفيف المنابع المادية والفكرية للإرهاب، وربط السلم والأمن بالتنمية، وتعزيز التنسيق والتعاون الدولي لمواجهة هذه الظاهرة بفعالية، وأشار إلى أنها استطاعت بفضل تضحيات أبنائها والقرارات الحكيمة لقادتها تحقيق انتصار حاسم على الإرهاب، دون أي دعم مادي ومعنوي من المجتمع الدولي آنذاك،  معرجا على الإجراءات التي تم اتخاذها في مختلف المجالات إلى جانب المقاربة الأمنية لمكافحة الظاهرة.

وفي هذا الإطار، لفت رئيس المجلس،  لمواصلة الجزائر تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب، ودعم الآليات والوكالات الافريقية الـمتخصّصة في هذا المجال،  موضحا أن الواقع فرض تحديا آخر لا يقل خطورة، يتمثل في تفشي الجريمة المنظمة التي تفاقمت وتزايد تهديدها في ظل التحوّلات الإقليمية والدولية، وأصبحت تشكل شبكة معقّدة من الأنشطة الإجرامية، وهو ما يستدعي استجابة شاملة ترتكز على الردع القانوني والتنسيق الأمني العابر للحدود والتعاون القضائي.

وفي هذا الإطار، قال بوغالي،  إن الجزائر سارعت إلى تعزيز المنظومة القانونية والأمنية لمواجهة مختلف أشكال الجريمة المنظمة، وتطوير آليات فعّالة لمواجهتها، والرفع من قدراتها في التصدي لهذه التهديدات، بما يضمن حماية أمنها واستقرارها وعزّزت قوانينها.

من جانبه، قال ممثل وزارة الدفاع الوطني، محمدي عمر، في مداخلة خلال أشغال اليوم الدراسي، إنّ تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب رائدة ومرجعية تستلهم منها الشعوب مثلما استلهمت مبادئ الكفاح من الثورة التحريرية، مشيرا إلى أن يد الدولة لازالت ممدودة في إطار تطبيق تدابير المصالحة الوطنية، وهذا مع استمرار المقاربة الأمنية لاستئصال فلول الإرهاب والقضاء على الجريمة المنظمة المرتبطة بالظاهرة.

بدوره، أوضح، عبد الرزاق بن سالم، مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، بوزارة العدل، أن تطوّر الظاهرة الارهابية استدعى إعادة النظر في التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية لمكافحة الظاهرة، مشيرا إلى أن قضايا الإرهاب بالجزائر تعالج على ثلاثة مستويات،  في المحاكم العادية والأقطاب الجهوية لنوع معين من القضايا، وبالقطب الوطني للقضايا ذات البُعد الدولي.