أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة جعلت البلاد في وضع «آمن» بالرغم من تراجع أسعار البترول. 

وأوضح رئيس الجمهورية، في حوار خص به المجمع البريطاني للخبرة الاقتصادية  مجمع «أكسفورد بيزنس»، والذي نشر في آخر تقرير له حول الجزائر، أن «التدابير التي اتخذناها في السنوات الأخيرة جعلتنا في وضع آمن بالرغم من التراجع المتواصل لأسعار البترول منذ منتصف سنة 2014». 

وأشار الرئيس بوتفليقة إلى أن الجزائر من بين البلدان المنتجة للبترول القليلة التي لا تزال تستحدث مناصب شغل. موضحا أن النمو الاقتصادي قد بلغ 9ر3% سنة 2015 وأن عدد الاستثمارات المسجلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة يمثل 70% من مجموع الاستثمارات المسجلة منذ 2012، بالإضافة إلى إطلاق ما يربو عن 24.386 مشروعا بين 2013 و2016. 

وسجل رئيس الجمهورية في هذا السياق أن المواد الأولية لم يعد بمقدورها أن تشكل قاعدة لتنمية اجتماعية واقتصادية بالجزائر. مضيفا أنه حتى وإن عرفت أسعار البترول ارتفاعا في المستقبل فإنها «لن تغطي جميع الاحتياجات الاقتصادية للبلاد» ومن ثمة أهمية «التفاعل واعتماد الاستراتيجيات الضرورية لضمان مستقبل أفضل». 

وتابع الرئيس بوتفليقة، يقول إن الجزائر اعتمدت لمواجهة هذا الاحتمال استراتيجيات في مجال الميزانية لنموها الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط بهدف تطوير اقتصاد سوق ناشئ يأخذ بعين الاعتبار المحيط الاقتصادي الراهن ولكن مع مواصلة الدعم الاجتماعي للأشخاص المعوزين. 

كما أكد أنه سيتم اتخاذ تدابير أخرى ترمي إلى تشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتعجيل بالتنويع الاقتصادي وتعزيز البرامج الاجتماعية «دون تكاليف اقتصادية إضافية». 

واسترسل قائلا إن «الإصلاحات في مجال الجباية والميزانية ستشجع النّمو والتنمية البشرية المستدامة»، معتبرا أن قطاعات الصناعة والفلاحة والطاقة والبتروكمياء والسياحة فضلا عن الاقتصاد المعرفي يمكنها أن تشكل محركات للنّمو. 

وأضاف رئيس الجمهورية يقول إن الشراكات والاستثمارات في مثل هذه المجالات «يتم تشجيعها ودعمها بمختلف التحفيزات المالية والجبائية». 

وقصد إنجاح التنمية الاجتماعية والاقتصادية أعرب رئيس الجمهورية عن «ثقته» في الاعتماد على «أهم مؤهل» للجزائر والمتمثل في»ثقة ودعم المواطنين الواعين بالتحديات الحالية والمؤيدين لتصور موحد للنفقات المسؤولة». 

وأردف رئيس الدولة أن «هذه الوحدة هي التي تدعم ديمومة نموذجنا الاجتماعي وستضمن النّجاح الاقتصادي». 

تشجيع الأعمال من أجل ضمان النمو 

 كما أكد رئيس الجمهورية، أن استراتيجية الجزائر من أجل ضمان نموها الاقتصادي شملت أيضا تشجيع عالم الأعمال، مضيفا أنه تم القيام بكل ما من شأنه تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. 

ومن ضمن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن ذكر رئيس الجمهورية بتوقيع الحكومة والنقابات ومنظمة أرباب العمل على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنّمو الذي «يضع المؤسسة الجزائرية في قلب مسار الإنعاش، ويوفر جميع الظروف اللازمة للنجاح والتنمية». 

كما تم أيضا اتخاذ قرارات أخرى لنفس الغرض منها تبسيط التشريع المتعلق بالاستثمار وحيازة الأراضي إضافة إلى تخفيف الإجراءات الاقتصادية والتجارية. 

وهكذا أضحت الصفقات العمومية وتمويل المشاريع محل قواعد شفّافة بالنسبة للمؤسسات العمومية والخاصة  

ـ يقول رئيس الجمهورية  ـ. 

وعن سؤال حول التعاون الاقتصادي الدولي، أوضح رئيس الجمهورية أن الجزائر «تؤمن بفضائل البراغماتية وحسن التقدير، وأن اقتصادها وقوانينها يضمنان الظروف المواتية لمناخ أعمال مربح للطرفين». 

غير أنه اعتبر من «الضروري تصحيح» صورة الجزائر على الصعيد العالمي لاسيما من حيث نظرة مجموع المؤسسات والاستثمارات الدولية للجزائر. 

وبعد الإشارة إلى أن «إبراز نجاحات الماضي هو أحسن طريقة للتأكيد على طاقاتنا»، أضاف رئيس الجمهورية يقول «إذا كنا نريد تنويع اقتصادنا فإنه من المنطقي أيضا توسيع عدد شركائنا. إن الجزائر بلد متفتح أمام الجميع ونحن نعتمد على حس الأعمال للمقاولين الاقتصاديين عبر العالم أجمع من أجل انتهاز الفرص العديدة التي نتيحها». 

واختتم رئيس الدولة يقول إن الجزائر «أمة استقرار وأمن ويمكنها أن تكون قاعدة أساسية للتجارة على مستوى حوض المتوسط وإفريقيا والشرق الأوسط». وا