❊ زيادة بـ15 % في المبادلات التجارية بين الجزائر وإفريقيا

أكد الخبير الاقتصادي أمحمد حميدوش، أن انطلاق المبادلات التجارية ضمن منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقية، يعد خطوة مهمة نحو تحقيق تكامل اقتصادي أعمق بين الدول الإفريقية، متوقعا أن يعرف حجم المبادلات بين الجزائر ومختلف دول القارة الإفريقية زيادة ما بين 10 بالمائة إلى 15 بالمائة، بتصدير ما قيمته 2 مليار دولار سنويا من المنتوجات غير النّفطية.

أوضح حميدوش، في تصريح لـ"المساء" أمس، أن الإنطلاق الفعلي للمبادلات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرّة الإفريقية الذي انطلق أول أمس 1 نوفمبر، سيمكّن الجزائر من الولوج إلى الأسواق الإفريقية والرفع من حجم صادراتها خارج المحروقات، وهو ما يعد فرصة نحو تجسيد سياسة التنويع الاقتصادي. وأشار إلى أن انطلاق منطقة التبادل التجاري الإفريقي الحر سيمكّن من رفع حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وإفريقيا التي لا تتجاوز حاليا 3 بالمائة من الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية للجزائرإلى ما بين 10 إلى 15 بالمائة، مع توقع زيادة في حجم الصادرات خارج المحروقات والتي قد تصل إلى 2 مليار دولار سنويا.
وأوضح الخبير، أن هذه المنطقة تمثل أحد أكبر مناطق التجارة الحرّة في العالم، وتشمل 55 دولة مما يوفر سوقا متكاملة تضم حوالي 1,3 مليار شخص ونتائج اقتصادية كبيرة، خاصة وأن المنتوجات الجزائرية تتمتع بنوعية جيدة وتحظى بإقبال الأفارقة مما يجعلها أكثر تنافسية، مشيرا إلى أن دخول منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقية حيز الخدمة سيمكّن الجزائر من تنويع الصادرات بحيث ستكون فرصة لتصدير المنتجات غير النّفطية، مع إمكانية تصدير الأسمدة والمواد الكيميائية وتسويق المنتجات الزراعية والغذائية. كما أبرز أهمية الموقع الاستراتيجي للجزائر كبوابة مهمة لإفريقيا نحو أوروبا والذي سيعزّز من تواجدها في السوق الإفريقية، بالإضافة إلى توفرها على شبكة طرق ومواصلات متطورة وموانئ استراتيجية على المتوسط. وقال إن الجزائر تتوفر على قدرات صناعية هامة حيث أصبح القطاع يعرف "تطورا نسبيا" في بعض القطاعات خاصة ما تعلق بالصناعات التحويلية المتنوعة، وخبرة في مجال البتروكيماويات.
واقترح الخبير، جملة من التدابير التي يجب تجسيدها لتمكين الاقتصاد الوطني من الاستفادة من المزايا التي توفرها منطقة التبادل التجاري الإفريقي الحر، لتحقيق أرباح تجارية مهمة على رأسها تطوير البنية التحتية بتحديث شبكات النّقل وتطوير المناطق اللوجستية. كما شدد على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات ومواصلة الإصلاحات لتحسين المناخ التجاري من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل التحويلات المالية وكذا تطوير التشريعات التجارية.
وأبرز حميدوش، أهمية دعم القطاع الخاص عن طريق تحفيزات للمصدّرين خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل الميسر وتدريب وتأهيل المؤسسات.
وفيما يخص أهم القطاعات التي ستباشر التبادل التجاري للجزائر مع الدول الإفريقية، ذكر حميدوش، قطاع المواد الغذائية، مواد البناء، المنتجات الصيدلانية، الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات، كما أشار إلى أن الشركاء التجاريين الذين سيكون لهم دور مع الجزائر في منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقي هم دول الجوار المباشر مثل النيجر، موريتانيا، تونس، ومالي، إلى جانب القوى الاقتصادية الإفريقية المتمثلة في نيجيريا، جنوب إفريقيا، مصر وغينيا وكذا دول غرب إفريقيا من السنغال، كوت ديفوار وغانا.