أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أن الجزائر تتعامل على قدم المساواة مع فرقاء الأزمة  الليبية وهي لا تدعم أي طرف سوى الشعب الليبي، مشيرا إلى أنها نجحت في إقناع دول جوار ليبيا بأولوية رحيل المرتزقة والإرهابيين من هذا البلد، دون إحداث اضطرابات في المنطقة.

وقال رئيس الدبلوماسية الجزائري، في حوار خص به قناة "سي. أن. أن" الدولية، في رده على سؤال حول ادعاءات زعمت أن الجزائر ليست "وسيطا نزيها" في مسار تسوية الأزمة في ليبيا، باعتبارها تدعم طرفا معارضا للسلطات الحالية، أنه "إذا كانت هناك دولة في المنطقة تتعامل على قدم مساواة من جميع الأطراف في ليبيا، فهي الجزائر، لذلك أعتبر أن هذا يحتاج إلى تصحيح".

وأضاف لعمامرة "لقد نظمنا مؤخرًا اجتماعًا ضم دول جوار ليبيا وأعتقد أن الاجتماع كان ناجحًا من خلال توصلها إلى توافق حول أهمية رحيل المرتزقة والإرهابيين دون زعزعة استقرار بلدان المنطقة".

وقال في هذا السياق "سنبقى إلى جانب الشعب الليبي والسلطات والحكومة الليبية وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها نهاية شهر ديسمبر القادم و من أجل ضمان الديمقراطية في ليبيا "..."، حتى يستعيد هذا البلد مكانته كفاعل أساسي في المنطقة".

وشدّد لعمامرة من جهة أخرى على أن "الجزائر فاعل أساسي في منطقة الساحل" وهي "بصدد القيام بوساطة بين مالي والجماعات المتمردة"، إلى جانب مساعيها الحثيثة لإقامة علاقات جوار "طيبة" في منطقة الساحل والترويج للمصالحة الوطنية مع بعض الدول من المنطقة".

كما أشار إلى أن الجزائر تعمل جاهدة للمساهمة في المساعي الرامية لحل الخلاف الدائر بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة ثانية، حول سد النهضة المشيد من طرف أديس أبابا على النيل الازرق، مضيفا أن أطرافا عديدة تسعى لاحتواء هذا الخلاف بإشراك البلدان المعنية.

وأكد لعمامرة على حرص الجزائر على المساهمة في هذا الجهد الجماعي من خلال تقريب وجهات النظر وإرساء الثقة بين الأطراف المتنازعة والعمل على مساعدتها على تجاوز عدد من الحواجز البسيكولوجية بخصوص هذا الملف، مبرزا في سياق ذلك، التزام كل الأطراف المعنية بإيجاد حل لهذا الخلاف، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن الاتحاد الإفريقي بصدد العمل لاحتواء هذا المشكل، فضلا عن مساعي المجموعة الدولية التي تأمل في أن تتوصل الدول الثلاثة، إلى تجاوز العقبات الأخيرة في هذا النزاع.

وبخصوص قرار قطع العلاقات مع المغرب، أكد لعمامرة أنه كان يتعين على الجزائر اتخاذه من أجل بعث "الرسالة المناسبة" إلى حكومة البلد المجاور بعد أعمال معادية لسيادة ووحدة الدولة، مضيفا أن "الجزائر كانت صبورة بشكل غير عادي في مواجهة كل الأفعال التي ارتكبها المغرب ضد سيادتها ووحدتها". وأوضح أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، مثل "طريقة حضارية لإنهاء وضع لا يمكن أن يستمر أكثر دون التسبب في ضرر والذي يهدّد بدفع البلدين إلى طريق غير مرغوب فيه"، ملمحا في هذا الصدد إلى الدعم الذي أبداه سفير المغرب لدى الأمم المتحدة في جويلية الماضي، عندما أبدى رغبة مزعومة في استقلال القبائل، في حين طلبت الجزائر توضيحات من السلطات المغربية حول هذا الموضوع، إلا أن الطرف المغربي لم يقدم أي تفسير بهذا الخصوص.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائري، أنه كان يتعين على السلطات الجزائرية، اتخاذ قرار سيادي، في ظل وضع من هذا النوع، حيث لم يكن بإمكان الدولتين المحافظة على العلاقات الدبلوماسية، مؤكدا أن "وضعا غير طبيعي كهذا  كان يجب أن ينتهي على أي حال".