أكد مدير السكان بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عمار وعلي، أمس، أن الجزائر تتوفر حاليا على كل العناصر التي تسمح لها بإعادة النظر في السياسة الوطنية السكانية، سواء تعلق الأمر بالإحصائيات والمعطيات والمؤشرات المتعلقة بمختلف الجوانب الصحية والديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان، أو بالتحقيقات والتقارير التي أعدتها في إطار تحديد أهداف التنمية المستدامة.

ويضاف إلى هذه المعطيات، حسبما أكده وعلي لدى إشرافه، أمس، بالعاصمة على يوم تكويني وتحسيسي لفائدة وسائل الإعلام الوطنية، حول المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، نظمته مديرية السكان بالتنسيق مع الصندوق الأممي من أجل السكان، التقارير الدورية التي تجريها الجزائر كل خمس سنوات لتقييم ما تم إنجازه وتنفيذه من توصيات مؤتمر القاهرة لعام 1994 والذي شاركت فيه الجزائر إلى جانب 178 دولة أخرى وركز على خمسة أهداف لمدة 20 سنة، تشمل قطاعات الصحة والتنمية والرعاية الاجتماعية.

في هذا السياق قدّم السيد وعلي عرضا شاملا حول الجهود التي بذلتها الجزائر لإيفاء التزاماتها في إطار تطبيق هذه التوصيات التي تبرز العلاقة المتبادلة بين السكان والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ومن أهم هذه الإنجازات، حسبه، استحداث مديرية للسكان على مستوى وزارة الصحة وإنشاء اللجنة الوطنية للسكان، التي تجتمع مرتين في السنة لتقييم ما تم إنجازه وما يجب القيام به، إضافة إلى مختلف الآليات والبنى التحية التي وضعتها والأطر القانونية والتنظيمية التي تم سنها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من جهة والإيفاء بهذه الالتزامات.

واستدل نفس المسؤول بالنتائج المحققة ميدانيا، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تقلص عدد وفيات الأطفال قبل سنّ 5 سنوات بشكل كبير، حيث انخفضت النسبة إلى 21 في الألف في 2018 بعدما كانت تقدر بـ88 في الألف سنة 1970. فيما ارتفع أمل الحياة عند الولادة في سنة 2018 إلى 77,7 سنة، مع العلم أن أمل الحياة عند الولادة يعتبر مؤشر مفتاح لقياس المستوى الاجتماعي والصحي. في نفس السياق بقي معدل النمو الطبيعي الذي يعبر عنه بالفارق أو الزيادة الطبيعية ويحدّد من خلال الفرق بين الولادات والوفيات في سنة معينة، مرتفعا منذ سنة 1992، وفقا لمدير السكان الذي تطرّق إلى الجهود التي بذلتها الجزائر فيما يتعلق بالتعليم وتوفير المياه الصالحة للشرب وتوصيل الكهرباء والغاز وتوزيع السكان على المناطق الحضرية والريفية....إلخ

ومن أجل التعريف بكل هذه النتائج وتحديد الاختلالات والنقائص، أنهت الجزائر العام الماضي عملية التقييم الدورية لتطبيق مخطط عمل مؤتمر القاهرة والذي سيتم عرضه خلال مشاركتها في قمة نيروبي بكينيا المقررة شهر نوفمبر القادم، بهدف تسريع أهداف مؤتمر القاهرة بعد 25 سنة من انعقاده.

وإذ عبر مدير السكان عن أسفه لعدم انخراط الجزائر إلى غاية الآن في الشبكة الدولية التي تضم نحو 25 بلدا، لتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها، أوضح في المقابل أن تنظيم مثل هذا اليوم الإعلامي والتحسيسي يهدف أساسا إلى تحسيس الإعلام بالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية والتعريف بأهم محاوره الإستراتيجية وأهدافه وخطة عمله.

ويتطلع قطاع الصحة إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة بين الإعلاميين حول المؤتمر ومعرفة دوره على المستوى الوطني والدولي ومساهمته في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتحديد أهداف التنمية المستدامة، مع التعريف بما تم إنجازه خاصة بعد مؤتمر أديس أبابا في 2014.

في سياق متصل أشادت المكلفة بمكتب الجزائر للصندوق الأمم المتحدة من أجل السكان وهيبة سكاني بالجهود المعتبرة والإنجازات التي حققتها الجزائر والتي لا يمكن، حسبها، تجاهلها. وأشارت في المقابل إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل في هذا المجال، مؤكدة استعداد الصندوق الأممي لمرافقة الجزائر وتقديم كل المساعدات لتشجيع والدعم اللازم لتحقيق التزاماتها.

للإشارة فإن المؤتمر الدولي للسكان بالقاهرة، كان قد حدد 5 أهداف لمدة 20 سنة (انتهت عام 2014) تتعلق أساسا بالوصول إلى مجموعة الوسائل الآمنة والموثوقة لتنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية ذات الصلة وخفض معدلات وفيات الرضع إلى أقل من 35 حالة لكل ألف مولود حي ومعدلات وفيات الأطفال دون الخامسة إلى أقل من 45 وفاة لكل ألف مولود، فضلا عن سد الفجوة بين معدّلات وفيات الأمهات في البلدان النامية والبلدان المتقدمة، ومحاولة تحقيق معدل أقل من 60 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية وزيادة أمل الحياة إلى أكثر من 75 سنة، وأخيرا الوصول إلى التعليم الابتدائي الشامل وضمان الوصول المبكر والأكثر شمولا إلى التعليم الثانوي والعالي للنساء والفتيات.