انطلقت، أمس، بالجزائر العاصمة، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025، تحت شعار "تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة"، بتنظيم مجموعة من اللقاءات المغلقة، إضافة إلى منتديات موضوعاتية تناولت ملفات في المجال الاقتصادي والمالي.

اجتمع في اليوم الأول من الأشغال وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية من الدول الأعضاء 57 في البنك، إلى جانب قادة المؤسّسات المالية العالمية وشركاء التنمية، لمناقشة استراتيجية اقتراح حلول مستدامة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء في مجموعة البنك، فضلا عن المساهمة في دعم التنمية والازدهار على مستوى العالم.  وعرف الحدث انطلاق الدورة الخمسين لاجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، التي تعد محطة مهمة في مسيرة البنك نحو تعزيز التمويل الإسلامي، وتوظيف الابتكار، ودفع عجلة التنمية المستدامة.

وبالمناسبة تم تنظيم منتدى الشباب 13 للبنك الإسلامي للتنمية تحت شعار "التجهز للمستقبل: مهارات وحلول قابلية توظيف الشباب"، بمشاركة وزيري الشباب والتعليم والتكوين المهنيين مصطفى حيداوي وياسين مهدي وليد اللذين أبرزا بالمناسبة الجهود التي بذلتها الجزائر في مجالي التكوين والتوظيف.

في السياق، قال حيداوي إنّ الجزائر باشرت إصلاحات جريئة للنهوض بالشباب وجعلهم "عنصرا أساسيا" في المشهد الاقتصادي والسياسي، ومكّنت من خلق منظومة بيئية مشجعة للشباب تسمح بإشراكه في تحقيق انتقال تنموي بالبلاد، مؤكدا عزم الجزائر على مواصلة مرافقة الشباب ودعمهم.

من جهته، تطرّق المهدي وليد إلى أهمية إعادة النظر في مناهج التعليم والتدريب لتكون أكثر مرونة ومواكبة للتطوّرات التي يعرفها سوق العمل، وتسمح بالتأقلم مع الواقع الجديد الذي فرضه الذكاء الاصطناعي على سوق الشغل، مؤكدا على ضرورة الاستثمار في التكوين المهني الكفيل بخلق فرص عمل وتحسين الدورة الإنتاجية للمؤسّسات والأداء الاقتصادي للبلاد. كما أبرز أهمية الاستثمار في الوظائف الخضراء على غرار تلك المرتبطة بالطاقات المتجدّدة، مشيرا إلى أن الجزائر تعتبر من أكبر المستثمرين في الطاقات على مستوى القارة الإفريقية.

من جهته قال نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للعمليات رامي أحمد، أنّ تطوير نظام بيئي يساعد على توظيف الشباب، من خلال وظائف دائمة وليس مؤقتة أو موسمية، يعد أمرا ضروريا، لكون معظم الدول الإسلامية تعاني من الهشاشة، مذكرا بمعاناة الشعب الفلسطيني.ولمناقشة الحلول الرقمية لتمكين المؤسّسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتعزيز التنمية الاجتماعية الاقتصادية، تم تنظيم ندوة بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسّسات الناشئة والمؤسّسات المصغّرة، نور الدين واضح، الذي ذكر بأهم الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة لتسهيل خلق المؤسّسات وتشجيع المقاولاتية والابتكار.

وقال إنه منذ 2020، أطلقت سلسلة من الإجراءات في سياق خلق بيئة تشريعية جديدة تدعم اقتصاد المعرفة، من خلال مرافقة الشباب لإنشاء مؤسّسات ناشئة قائمة على الابتكار، مشيرا إلى أن كل هذا المسار تمّ عن طريق الرقمنة، والابتعاد تماما عن استخدام الوثائق الورقية. كما تحدث الوزير عن إنشاء صندوق تمويل المؤسّسات الناشئة لتقديم العون المالي للمقاولين الشباب من أجل بدء مشاريعهم الاستثمارية.

وتحدث المدير العام لمصرف السلام ناصر حيدر، عن تمكين كل فئات المجتمع من استخدام الوسائل التكنولوجية، لتجسيد مبدأ الشمول المالي، باعتباره أحد أولويات الاستراتيجيات التنموية، لافتا إلى أن الجزائر عملت على تحقيق ذلك بفضل وضع استراتيجية للرقمنة لآفاق 2030، تقوم على 5 محاور، أبرزها توفير البنى التحتية وتأهيل الموارد البشرية وتشجيع البحث والابتكار وتحسين الحوكمة وكذا دعم الاستثمار وتسهيل التحوّل الرقمي عن طريق تحفيزات جبائية هامة للمؤسّسات الناشئة والحاضنات، تضمنتها قوانين المالية.