تحتل الجزائر المرتبة 29 عالميا في مجال التمثيل النسوي في البرلمان، متقدمة على العديد من الدول المعروفة بعراقة ديمقراطيتها، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، ما يؤكد، حسب المعهد الأمريكي "بروكينغز" الذي أجرى الدراسة، المساهمة المتزايدة للمرأة الجزائرية في الحياة السياسية للبلاد. وعزّزت الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر منذ سنة 2011، مكانة المرأة الجزائرية في مواقع المسؤولية وصناعة القرار بشكل لافت، يترجمه اليوم حضور أزيد من 145 امرأة في البرلمان الجزائري، ووجود 5 نساء في رتبة "عميد" في الجيش الوطني الشعبي، فضلا عن تواجد أعداد لا يُستهان بها من النساء في مواقع تسيير المؤسسات والهيئات الوطنية العمومية والخاصة.

ثمار هذه الإصلاحات التي أعطت مكانة أكبر للمرأة الجزائرية في المناصب العليا للدولة، وكذا في المشاركة السياسية والتشريعية في الحياة العامة للوطن بفضل تبنّي الجزائر من خلال قانون الانتخابات لمبدأ الحصة الثابتة (الثلث) للنساء في قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية، يُرتقب أن تتدعم ضمن مشروع التعديل الدستوري، الذي يقر مبدأ المناصفة في مناصب الشغل بين الرجال والنساء، ما يترجم، بشكل فعلي، حرص السلطات العليا في البلاد على ترقية دور ومكانة المرأة في المجتمع، وتحسين موقعها في مراكز صناعة القرار ومناصب المسؤولية.

هذه الحقيقة وقف عليها تقرير المعهد الأمريكي "بروكينغز" الذي يقع مقره بواشنطن ويختص في المسائل السياسية والاقتصادية الدولية والحكامة، حيث صنّف هذا المعهد استنادا إلى معطيات المنظمة الدولية للبرلمانات، الجزائر في المرتبة 29 عالميا، بنسبة تمثيل نسوي في البرلمان مقدَّرة بـ 31,6 بالمائة، متقدمة على العديد من الدول العريقة في مجال الممارسة الديمقراطية، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التي تمثل فيها النساء المنتخبات نسبة 19,4 بالمائة من العدد الإجمالي للممثلين في البرلمان الأمريكي. وفيما سجل التقرير غيابا تاما للتمثيل النسوي في البرلمان القطري، أشار في إطار تقييم الحكامة في إفريقيا، إلى تصدّر أربع دول إفريقية من بينها جنوب إفريقيا، المراتب العشر الأولى للترتيب العالمي، بينما احتلت تونس المرتبة الثانية في تمثيل المرأة في البرلمان على مستوى المغرب العربي بعد الجزائر، والمرتبة الـ 32 عالميا بنسبة 31,3 بالمائة.

وصُنفت كل من المغرب وليبيا في أدنى المرتبات عالميا، بنسبة 17 بالمائة (المرتبة 87) بالنسبة للمغرب، و16 بالمائة (المرتبة 91) بالنسبة لليبيا. وإذا كان هذا المكسب المشهود للمرأة الجزائرية والذي تجاوز المعدل العالمي في التمثيل في البرلمان، قد عززته الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة ووعوده التي أطلقها منذ اعتلائه سدة الحكم من أجل ترقية الحقوق السياسية للمرأة، فإن ذلك يُعتبر أيضا ثمرة نضال سياسي خاضته المرأة الجزائرية منذ عقود، وتُوّج في الأخير بارتفاع نصيبها من المقاعد في الهيئة التشريعية من 7 بالمائة في 2007، إلى أزيد من 31 بالمائة في 2012. ولعل هذه النتيجة المشجعة التي أفرزها نظام "الحصة" الذي جاء به القانون العضوي للانتخابات كمرحلة أولى؛ أي إقرار مبدأ التناصف بين الرجل والمرأة في مجال الشغل والذي حمله مشروع التعديل الدستوري المطروح حاليا للنقاش، من شأنها ترسيخ حق المرأة الجزائرية في تبوّؤ مناصب هامة في المؤسسات الوطنية الاقتصادية والإدارات العمومية.