كشف التقرير الأخير للبنك العالمي حول "ممارسة أنشطة الأعمال 2015"، الذي جاء تحت عنوان "ما بعد الفعالية" أن الجزائر "سهلت التجارة عبر الحدود عن طريق تحديث البنية التحتية في ميناء الجزائر العاصمة". وبلغ مدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء 50.7 في 2015 في حين كان 50.4 في 2014 أي بتحسن قدره 0.3.
واحتلت الجزائر حسب التقرير المرتبة 154 في قائمة "مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2015"، من ضمن 189 دولة في القائمة، وذلك بعد أن كانت في المرتبة 147 في 2014.
وقال التقرير إنه "في العام الماضي  نفذت الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أغلبية الإصلاحات في مجال التجارة. فحسنت الجزائر والأردن على سبيل المثال البنية التحتية للمرافئ، مما أدى إلى تقليص الوقت اللازم لتنفيذ عمليات الشحن".
وأفاد التقرير الجديد أن رواد الأعمال المحليين واجهوا تحديات عدة وسط الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أنه رغم قيام عدة دول عربية بتحسين مناخ الأعمال للشركات المحلية منها الإمارات العربية المتحدة التي صنّفت ضمن الاقتصادات العشر الأكثر تحسنا في العالم، فإن وتيرة الإصلاح التنظيمي كانت "بطيئة نسبيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وحسب ذات المصدر فإن الجزائر تعد من الاقتصادات الإحدى عشر التي نفذت إصلاحات "في مجال واحد على الأقل من المجالات التي يرصدها التقرير خلال 2013/2014، على غرار البحرين وجيبوتي وتونس ومصر وإيران والأردن ومالطا والمغرب والإمارات والضفة الغربية وقطاع غزّة.
وتظهر قائمة ترتيب الدول من حيث ممارسة نشاط الأعمال، أن سنغافورة تتصدر الترتيب العالمي، وتنضم إليها على قائمة العشر الاقتصادات الأولى التي تتمتع ببيئة تنظيمية ملائمة للأعمال كل من نيوزيلندا وهونغ كونغ والدانمارك وكوريا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفنلندا واستراليا. فيما تحتل المرتبتين الأخيرتين في هذا التصنيف كل من ليبيا في المرتبة 188، واريتريا في المرتبة 189. وتصدرت الإمارات العربية المتحدة أحسن ترتيب في الدول العربية، إذ صنفت في المرتبة الـ22 عالميا، متبوعة بالمملكة العربية السعودية في المرتبة الـ49 وقطر في المرتبة الـ50.
وكان وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، قد أكد أن تقرير "دوينغ بيزنس 2015" للبنك العالمي، من شأنه مساعدة الجزائر على تحسين مناخ أعمالها، معتبرا أن هذا الترتيب بعيد عن أن يشكل عنصر تقدير لصورة الجزائر لدى المستثمرين الذين لا يعرفون البلد بالقدر الكافي.
وقال خلال جلسة عمل عقدت بمقر البنك العالمي بواشنطن، مع مدير عمليات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهذه الهيئة الدولية جيرارد بيام "نحن على يقين بأن تصنيف دوينغ بيزنس سيساعدنا على تحسين مناخ الأعمال في المجالات التي تغطيها المؤشرات"، معتبرا أن هذا العمل على تحسين مناخ الأعمال يجب أن يكون أوسع من أجل توفير جميع شروط الاستقطاب مثل تسهيل الاستفادة من القروض التحفيزية، وتحسين وفرة العقار وإنجاز منشآت الاتصال والمناطق الصناعية.
وأكد أن الحكومة الجزائرية ستقوم بتحليل تقرير 2015، حول مناخ الأعمال في الجزائر قصد تحديد الأعمال التي يمكن إدراجها ضمن قواعد التقييم الوطنية.