مبرزا إمكانياتها لترقية الشعب الاستراتيجية.. وزير الفلاحة:

الجزائر تحوز على كل المؤهلات لتنمية الفلاحة في الجنوب

الجزائر تحوز على كل المؤهلات لتنمية الفلاحة في الجنوب
وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني
  • 1422

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أن الجزائر تملك المؤهلات والقدرات الكافية لتنمية الشعب الاستراتيجية في الجنوب بما فيها زراعات انتاج الزيوت والمواد السكرية وبالتالي تقليص فاتورة استيرادها التي تفوق حاليا 1,5 مليار دولار.

وأوضح السيد حمداني لدى نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي الأربعاء الأخير، أن خارطة الطريق لتنمية الأنشطة الفلاحية التي تمت دراستها خلال مجلس الوزراء الاخير ترتكز على أسس هامة تتمثل في بعث الاستثمار المهيكل وتنمية الشعب الاستراتيجية خاصة الحبوب وترشيد النفقات العمومية وأخيرا الوصول الى تقليص محسوس في فاتورة الاستيراد.

وأشار إلى أن هذه الخارطة تطرقت لمسائل حساسة، أولها تحسين إنتاج الحبوب باستعمال ما يسمى بالسقي التكميلي، بما سيسمح بتقليص فاتورة استيراد هذه المادة. أما البرنامج الثاني في خارطة طريق القطاع فيتمثل في تنمية الفلاحة الصحراوية، خاصة بالنسبة للشعب الاستراتيجية التي لها آثار عل الاقتصاد الوطني من حيث الاستيراد.

ويتعلق الأمر حسب الوزير بالتوجه إلى انتاج المواد السكرية والزيوت خاصة الذرة والبنجر السكري التي تبلغ قيمة فاتورة استيرادها اليوم 1,5 مليار دولار، مشيرا في سياق متصل إلى أن الجزائر تملك كل المؤهلات والقدرات لإنتاج هذه المواد خاصة في المناطق الصحراوية وكل الدراسات الموجهة في هذا الاطار باستعمال أحدث التكنولوجيات وبمرافقة الوكالة الفضائية نستطيع على الأقل تخصيص مليون هكتار لإنتاج هذه المواد ومن ثمة الوصول إلى تقليص فاتورة استيرادها. كما صرح بأن برنامج تنمية هذه الشعب الجديدة ليس خياليا وإنما واقعي ويمكن تجسيده والوصول على الاقل الى إنتاج ما بين 30 إلى 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من هذه المواد.

وتتضمن خارطة تنمية القطاع أيضا الاهتمام بالمناطق الرعوية وشعبة الابل، إضافة إلى تشجيع الابتكار ورقمنة القطاع والاهتمام أكثر بالعقار الفلاحي. وكان مجلس الوزراء الأخير قد درس خارطة طريق لبعث وتنمية النشاطات في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، التي تحدد في إطار رزنامة دقيقة، مختلف نشاطات البرامج ذات الأولوية الممتدة من السداسي الثاني للسنة الجارية إلى غاية نهاية سنة 2021 وكذا النشاطات الأفقية ذات الطابع المستمر على المدى المتوسط (2020-2024).