دعت الجزائر، أول أمس، على لسان وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، الدول التي لم توقع أو تصادق بعد على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إلى القيام بذلك بسرعة.

وفي كلمة له ألقاها بمناسبة المؤتمر المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية المنعقد في نيويورك على هامش الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الوزير "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأدعو البلدان التي لم توقع أو تصادق بعد على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية  إلى القيام بذلك دون تأخير للسماح ببدء نفاذ هذه الأداة المهمة بعد 25 عاما من فتحها أمام الموقعين".وأردف بالقول "يطيب لي في هذا السياق أن أهنئ كوبا وجزر القمر، اللتين اختارتا للتو الطريق الصحيح بالتصديق على المعاهدة".

وأكد السيد لعمامرة أن "الجزائر تشيد ببدء نفاذ معاهدة حظر الأسلحة النووية هذا العام، فهذه الاتفاقية الملزمة قانونا تمثل بلا شك مساهمة أساسية في تحقيق الهدف النهائي لنزع السلاح النووي". "ومن خلال اعتماد معاهدة بليندابا (من أجل منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا)، يقول الوزير، أظهرت إفريقيا الطريق لبقية العالم، ولا سيما الشرق الأوسط، حيث يبقى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية تضم جميع البلدان قضية حيوية لتحقيق سلام دائم". كما ذكر وزير الشؤون الخارجية أيضا "بالتزام الجزائر الثابت" بنزع السلاح النووي، موضحا أن هذا الالتزام تمتد جذوره إلى التجربة الفريدة للجزائر التي تعرضت هي نفسها لتجارب نووية مدمرة أجرتها القوة الاستعمارية على أراضيها. وقال في هذا الصدد "إن الآثار الدائمة لهذه التجارب على الإنسان وعلى البيئة تتطلب تعويضات عاجلة وعادلة للضحايا، وكذلك إعادة تأهيل المواقع المتأثرة بهذه التجارب". وخلص إلى أن هذه الإجراءات ستساعد الجزائر على إغلاق "فصل حزين في تاريخها". كما أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، خلال لقائه بنيويورك مع الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، السيد روبرت فلويد، التزام الجزائر بدعم جهوده الرامية لتحقيق أهداف المعاهدة وبناء عالم خال من الأسلحة النووية، وفقما ذكره الوزير في تغريدة على "تويتر".

وتعد اللجنة التحضيرية، الجهاز الرئيسي للمنظمة ومصدر اتخاذ القرار. كما تعنى بالنشاطات التحضيرية الكفيلة بدخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ.