دعت الجزائر أمس، بواشنطن، إلى التعجيل بتطبيق إصلاح حصص صندوق النقد الدولي المجمد حاليا نظرا لعدم التصديق على وثيقة المشروع من قبل الولايات المتحدة. 
وصرح محافظ بنك الجزائر، السيد محمد لكصاسي، خلال الجلسة العلنية للجنة النقدية والمالية الدولية للصندوق يقول "نجدد دعوتنا للدول الأعضاء التي لم تقم بعد بالتصديق على تعديل القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي بالقيام بذلك في أسرع وقت".
وجاء تدخل السيد لكصاسي، باسم مجموعة تضم سبعة دول تمثلها الجزائر ضمن هذه اللجنة والمتكونة من أفغانستان وغانا وإيران وتونس والمغرب وباكستان.
دعا السيد لكصاسي، يقول "نبرز أيضا ضرورة الشروع في أقرب وقت في مراجعة صيغة حساب الحصص والمراجعة العامة الـ15 للحصص".
كما ستقوم اللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي، اليوم بدراسة التقرير حول مخطط العمل العالمي للسيدة كريستين لاغارد، المديرة العامة للصندوق التي أعلنت عن تجميد تطبيق هذا المشروع.
وحسب التقرير السالف الذكر ستركز مصالح صندوق النقد الدولي على الدراسات الجاهزة من أجل اقتراح خيارات أخرى في حالة عدم التصديق على إصلاحات 2010، قبل نهاية السنة الجارية.
ودعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، يوم الخميس الماضي، إلى دعم مجموعة الـ24 لممارسة ضغوطات على الولايات المتحدة حتى تقوم بالتصديق على وثيقة الإصلاح آملة في أن يقوم الرئيس باراك أوباما، بالتفاتة في هذا الشأن للتوجه نحو صندوق نقد دولي تمثيلي أكثر.
كما أعربت مجموعة الـ24 المجتمعة يوم الخميس الفارط، بواشنطن، عشية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي "عن أسفها الشديد" لموقف الولايات المتحدة الذي يؤخر تطبيق الإصلاح منذ 2010.
وفي أفريل الفارط، قام وزراء مالية دول مجموعة الـ20 بتحديد أجل يمتد إلى غاية نهاية السنة الجارية، حتى تقوم الولايات المتحدة بالتصديق على مشروع إصلاح صندوق النقد الدولي، مهددين إياها بالاستمرار في هذا المسعى بدونها في حالة رفضها.
وسيسمح التطبيق السريع لهذا الإصلاح بضخ موارد مالية دائمة في الصندوق، وتحسين تمثيل الدول الأعضاء ضمن هذه المؤسسة المالية الدولية من خلال رفع أصواتها وفقا لمساهمتها في الاقتصاد العالمي.
وسيسمح هذا الإصلاح برفع دول كالبرازيل والصين وروسيا والهند والمملكة العربية السعودية إلى مصف الدول الحائزة على أكبر حصص في صندوق النقـد الدولـي.(واج)