❊ مبدأ عدم الإفلات من العقاب ينبغي أن يكون بوصلة المجموعة الدولية والمحكمة الجنائية

❊ العمل الجنائي تقني بحت يقوم على دلائل وقرائن ولا ينبغي تسييسه

❊ الحلّ السياسي في ليبيا السبيل الوحيد لضمان العدالة وسيادة القانون

❊ استمرار تدفق الأسلحة من عدة دول يطيل الأزمة في ليبيا ويغذي العنف

أعربت الجزائر عن أملها في أن يمتد الدعم المقدّم من قبل أعضاء مجلس الأمن لعمل المحكمة الجنائية الدولية ليشمل قضايا أخرى، منها الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها المقابر الجماعية في قطاع غزة، داعية إلى ضرورة التعامل مع المسارات الجنائية بعيدا عن أي تسييس وتفادي استغلالها للضغط من أجل تحقيق مكاسب أو تنازلات سياسية.

قالت بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، عقدت أول أمس، أن الجزائر تدين جميع الجرائم المرتكبة "مهما كان مرتكبها وأيا كان المجني عليه"، وأكدت أن مبدأ عدم الافلات من العقاب يعد أحد أهم الركائز التي ترتكز عليها الجزائر، "وهو الذي ينبغي أن يكون البوصلة التي تقود المجموعة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية أمام جميع الجرائم التي ترتكب في عالمنا"، مشيرة إلى أن العمل الجنائي تقني بحت، "يقوم على دلائل وقرائن ويجب عدم العمل على تسييسه من أجل ضمان نجاحه".

وأعربت الجزائر في هذا السياق، عن أملها في أن يمتد الدعم المقدّم من قبل أعضاء المجلس لعمل المحكمة الجنائية الدولية ليشمل قضايا أخرى، في ظل التهديدات التي تتعرض لها المحكمة، جراء تحقيقاتها في الدعاوى المتعلقة بجرائم الاحتلال الصهيوني، "كما تتوقع منها نفس الجدية في التعامل مع الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها المقابر الجماعية في غزة"، واعتبرت هذا الأمر "ضروريا حتى تثبت المحكمة الجنائية للعالم بأنها ليست وسيلة في أيدي بعض أعضاء المجموعة الدولية، يهدّدون بها من شاؤوا ووقتما شاؤوا في وضعية لا تزيد إلا من تبيان أحقية التنديد بسياسة الكيل بمكيالين".

وبخصوص الأوضاع في ليبيا، جدّدت البعثة تأكيد الجزائر على أن "دعم الاستقرار في هذا البلد وإيجاد حل سياسي شامل للخروج من عنق الزجاجة، هو السبيل الوحيد لضمان العدالة والمساءلة وسيادة القانون"، وذكرت بأن ما يحدث في ليبيا مسؤولية مشتركة بين كل أعضاء المجموعة الدولية، لافتة إلى أن “استمرار تدفق الأسلحة الذي تتورط فيه عديد الدول يطيل من عمر الأزمة ويغذي العنف في كافة أرجاء البلد".