ارتقت الجزائر بخمسة مراكز في تقرير دولي حول "السلام العالمي"؛ مما يعكس التحسن في المؤشرات الأمنية الداخلية رغم الاضطرابات التي تشهدها حدودها الشرقية والجنوبية. حيث أوضح تقرير صادر عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني بأستراليا، أن الجزائر احتلت المرتبة 114 من بين 162 دولة في العالم، وفقا لمؤشر السلام العالمي للعام الحالي.
وكانت الجزائر قد احتلت العام الماضي المرتبة 119، في حين أشار التقرير إلى أن الاضطرابات الأمنية التي تعرفها المنطقة، وخصوصا نشاط الجماعات الإرهابية على الحدود، لم تؤثر بشكل كبير على الوضع الأمني في الجزائر.
وأحصت الدراسة الدولية، فيما يتعلق بمؤشر قياس الإرهاب، 15 عملية إرهابية في الجزائر خلال 2014، خلّفت 25 قتيلا و34 جريحا.
وبخصوص نسبة انتشار الجريمة في المجتمع، فقد حازت الجزائر على 4 نقاط، وهو مؤشر مرتفع، يكشف عن تراجع مستوى الأمان في المجتمع الجزائري.
ويعكس هذا التقرير فعالية المقاربة الجزائرية في التعاطي مع الوضع الأمني بعد أن عاشت فترة عصيبة خلال العشرية الماضية، وتجلّت هذه الفعالية في إرساء الأمن والاستقرار بفضل قانون الوئام المدني وسياسة المصالحة الوطنية وما صاحبها من إجراءات معالجة المأساة الوطنية بصفة عامة.
وأكثر من ذلك، فقد باتت المقاربة الأمنية الجزائرية بمثابة الفاصل في عدد من الملفات  الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد في أزمتي مالي وليبيا؛ حيث أبدت الجزائر تحفّظها من التقلبات السياسية والأمنية منذ البداية.
وبما أن موجة ما يسمى بالربيع العربي قد توقفت عند أسوار حدودها، فإن العديد من المتتبعين يرون أن المقاربة المضادة لإعادة التوازن إلى المنطقة، انطلقت أيضا من الجزائر في الوقت الذي تركز معظم الأجندات الغربية على التدخل العسكري والتحكم في الثروة والقرار السياسي·
فقد نجحت الجزائر، إلى حد كبير، في الحفاظ على توازنها واستقرارها بفضل اعتماد مقاربة دقيقة تعتمد المزاوجة بين الصرامة العسكرية واليقظة الأمنية من جهة، والحنكة والجهود الدبلوماسية من جهة أخرى، بل تحولت إلى مكان لتسوية النزاعات الإقليمية، على غرار أزمة مالي، التي يواصل فرقاؤها البحث عن تكريس مصالحتهم على أرض الجزائر، وأزمة ليبيا التي قد تفك خيوطها بمؤتمر تحتضنه بلادنا خلال الأسابيع القادمة.
وعلى هذا الأساس، فقد كثفت الجزائر مؤخرا من جهودها الدبلوماسية للملمة الوضع على الحدود؛ حيث كان آخرها ترؤّس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، اجتماعا أمنيا رفيع المستوى، لبحث الوضع الأمني على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر.
يأتي ذلك في ظل حرص الجزائر على تنفيذ خطة أمنية محكمة لحماية التراب الوطني من التوترات على الحدود، من خلال العمل مع دول الجوار، وإجهاض كل المخططات الإرهابية التي تمر على التراب الوطني، فضلا عن تجفيف منابع تموين الجماعات الإرهابية، هذا بالإضافة إلى مهامها الأخرى للقضاء على ما تبقّى من فلول الإرهاب في الداخل.
وبلا شك، فإن كل هذه المعطيات دفعت بالمجموعة الدولية للإقرار بالدور الحاسم الذي تلعبه الجزائر في المنطقة، كما هو شأن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي أكد أن الهيئة الأممية تدعّم دور الوساطة الذي تقوم به الجزائر لتحقيق الاستقرار في كل من ليبيا ومالي والساحل.
وهو ما ذهبت إليه أيضا تأكيدات الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، عندما أشار إلى أن بلاده - التي طالما أيّدت الحل العسكري - لا تنوي التدخل عسكريا في ليبيا، لتنسجم مع وجهة النظر الجزائرية التي استقاها رئيس أركان الجيش الفرنسي من زيارته الأخيرة إلى بلادنا.
كما كانت دعوة دول جوار ليبيا في ختام اجتماعها بالقاهرة مؤخرا إلى دعم العمل السياسي وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية الليبية التي تنبذ العنف، بمثابة تبنٍّ للمقاربة الجزائرية الأولى المطروحة حتى قبل التدخل العسكري في ليبيا، والإطاحة بنظام معمر القذافي، والمؤيدة لصوت الحوار ورفض العنف والتدخل العسكري، غير أن دول الجوار لم ترق آنذاك إلى تلك المقاربة، ولم تع الخطورة إلا في الأشهر الأخيرة؛ حيث بدأت تتجه نحو خيار الحل السياسي.
وقد جدّدت الجزائر على لسان وزير الخارجية السيد رمطان لعمامرة مؤخرا، رؤيتها بخصوص الدور الذي تضطلع به، بالقول إن "الجزائر التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب وقيادة مسار سياسي للمصالحة الوطنية، برزت كعامل استقرار طبيعي وحتمي في المنطقة، وهي تلعب دورا رياديا في تسوية الأزمات في كل من مالي وليبيا، بفضل سياستها التضامنية وسياسة حسن الجوار التي تروّج لها دبلوماسيتها النشطة".