تطرق وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة أمس، لجملة من المسائل الدبلوماسية خلال الندوة الصحفية الشهرية التي عقدها بمعية وزير الاتصال السيد عبد القادر مساهل، وأهمها الأوضاع في كل من مصر وسوريا وجنوب السودان، فضلا عن الحركة الدبلوماسية ومصير الدبلوماسيين الجزائريين المختطَفين.

فبخصوص الزيارة المرتقبة لوزير الشؤون الخارجية المصري لاحقا إلى الجزائر، قال لعمامرة: ”إننا نرحّب بنبيل فهمي”، مضيفا أن هناك مكالمات متواصلة معه، واصفا إياه بالصديق والزميل العزيز.

وأوضح أن زيارته تأتي ”من منطلق أن الدولتين لديهما ما يتشاوران حوله وما يُنجزانه معا إن على المستوى العربي أو الإفريقي أو الدولي”.

الجزائر ترغب في عودة مصر إلى الاتحاد الإفريقي

وعن موقف الجزائر من الأحداث الجارية بمصر، ذكّر لعمامرة بموقف الجزائر الرافض لأي تدخّل في الأمور الداخلية للبلدان، وقال: ”إننا ملتزمون بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحتى إن كان لدينا أفكار وآراء نتقاسمها في المسائل السياسية والأمنية.. فذلك يتم في إطار الإيخاء والتضامن وليس التدخل”.وردا على سؤال حول تعليق عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي ومدى سعي الجزائر لإعادة مصر إلى الصف الإفريقي، رد الوزير بأن ”الجزائر ترغب في استئناف مصر مشاركتها كاملة في حظيرة الاتحاد الإفريقي؛ لأن ذلك سيعزّز العمل الإفريقي المشترك”. وعبّر عن أمله في أن يعرض التقرير الذي تحضّره اللجنة المكلفة من طرف الاتحاد الإفريقي بالنظر في هذه المسألة في ”المستقبل القريب”، معبرا عن أمله في أن تتم ”بلورة موقف توافقي للأفارقة لمعالجة الأزمة المصرية”؛ تماشيا مع التقدم المتوقَّع في مجرى الأمور، لاسيما مع الاستحقاقات القادمة، وأوّلها الاستفتاء على الدستور.

وأوضح لعمامرة أن الجزائر ”تعترف بالدول وليس بالحكومات أو الأنظمة”، في رده على سؤال حول موقف الجزائر من النظام الحالي بمصر. وأضاف: ”إن علاقاتنا مع مصر تاريخية واستراتيجية.. وتشاورنا متواصل حول مصالحنا المشتركة... لذا فإن موضوع الاعتراف غير مطروح”.

 الجزائر تشارك في جنيف2

كشف وزير الشؤون الخارجية أن الجزائر وبقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ستشارك في اجتماع ”جنيف2”، الذي سيدرس الأزمة السورية، وذلك بعد الدعوة التي وُجهت إليها.وقال إن الجزائر لن تدّخر أي جهد لدعم المبعوث الأممي والعربي الأخضر الإبراهيمي، في مساعيه الرامية إلى توحيد الصف العربي من جديد، وتغليب الحل السلمي والعودة إلى مسار حوار بنّاء.وأكد أن الجزائر في اتصال مستمر بالإبراهيمي، وأنها عكس بعض الدول، ”تدعّمه تماما وبدون أي تحفّظ”.أما فيما يتعلق بوضع اللاجئين السوريين بالجزائر، فأشار إلى أن هؤلاء ليسوا لاجئين بالمعنى القانوني للكلمة، وأنهم إخوة، والجزائر تستقبلهم إلى حين انتهاء الأزمة، التي تمنّى أن تكون في القريب العاجل.   

 العلاقات مع فرنسا مشحونة عاطفيا

وعاد لعمامرة للحديث عن العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية وآثار تصريح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عليها، إذ قال إن ”العلاقات بين الجزائر وفرنسا كثيفة جدا ومشحونة عاطفيا، ولا يمكن أن تكون عادية. وإذا كانت تتطور أحيانا نحو التميز فإنها تبقى دائما غير كاملة”. وأضاف: ”لقد لمسنا عند شريكنا الفرنسي إرادة واضحة لوضع حد لهذه الحادثة وترك المجال أمام تحقيق آفاق تطوير الشراكة المتميزة، بدون أن تضطرب بحوادث عارضة”.أما فيما يتعلق بمسألة دعم الرئيس بوتفليقة للتدخل الفرنسي بمالي، حسب تصريحات أدلى بها الوزير الأول الفرنسي خلال اللقاء الأخير الذي جمعهما، رفض لعمامرة التعليق على ذلك قائلا إنه لا يمكن التعليق على محادثات دبلوماسية. وأشار إلى أن موقف الجزائر واضح، وأنها دعّمت الحكومة المالية، وسهّلت عمل الأمم المتحدة، وأن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود ”هدف استراتيجي للجزائر”.

وفي هذا السياق، أشاد بحنكة الرئيس بوتفليقة الدبلوماسية، ولم يتردد في القول بأنه وزميله مساهل ”دبلوماسيان في الأكاديمية الدبلوماسية لبوتفليقة”. وعن المسجونين الجزائريين في العراق، كشف عن إطلاق سراح أربعة جزائريين من طرف السلطات العراقية، بعضهم غادروا العراق، والبعض الآخر مازالوا متواجدين فيه. وأكد وجود حوار دائم مع السلطات العراقية حول هذه المسألة، وأن هناك اتفاقا يتم تنفيذه بالتدريج وبطريقة منظمة ومطابقة للقانون العراقي.

ولتشجيع الاستثمارات الأجنبية بالجزائر، كشف عن تسهيلات في منح التأشيرات لرجال الأعمال. كما أكد أن هناك تعليمات صارمة للسفراء والقناصلة، للسهر على الحفاظ على كرامة الجزائريين بالخارج سواء المتواجدين بصفه قانونية أو غير قانونية، مع احترام قوانين كل دولة.

أما حول الحركة الدبلوماسية فأشار إلى أن الرئيس قام بتعيينات باقتراح من وزير الخارجية، تمس 8 مناصب، وأن العملية في مرحلة الاعتماد من طرف الدول المعنية.كما جدّد التأكيد بأن قضية الدبلوماسيين المختطَفين تظل أولوية بالنسبة للدولة الجزائرية، التي تواصل جهودها وبصفة مكثفة، لتحريرهم وعودتهم إلى أرض الوطن.

وعن سؤال حول خبر تسييج الحدود المغربية مع الجزائر من طرف السلطات المغربية، قال الوزير إنه لا يوجد أي خبر رسمي بهذا الشأن، وإن صلاحيات تأمين الحدود هي على عاتق كل دولة، وللجزائر الحق في اتخاذ التدابير المناسبة لها.