جدد مصدر دبلوماسي مطلع لـ"المساء" موقف الجزائر الثابت لإيجاد حل سياسي في ليبيا، مشيرا إلى أن التأويلات التي أثارتها بعض وسائل الإعلام الدولية بخصوص اعتزام بلادنا تغيير موقفها بخصوص هذه المسألة لا أساس لها من الصحة، كما  أشار إلى أن الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير خارجية تونس، خميس الجهيناوي إلى بلادنا، تصب في هذا الاتجاه، من خلال تأكيد الجانبين على عدم التخلي عن الخيار السلمي، باعتباره المنفذ الوحيد لتفادي انزلاقات التدخل العسكري الذي قد تنعكس آثاره الوخيمة بالدرجة الأولى على أمن البلدين.

المصدر الدبلوماسي، أكد في اتصال، أمس، بـ"المساء" أن الجزائر ستظل متمسكة بعقيدتها بخصوص عدم المشاركة في عمليات عسكرية في ليبيا، وفق مبدأ عدم التدخل في شؤون الغير. واستغرب بعض الحملات التي تتبناها بعض الأطراف على المستوى الإعلامي من أجل إقحام الجزائر في حرب من صنيع التأويلات وترفضها من أساسها على ضوء قراءات مخالفة لمجريات الأمور. مصدرنا وإن لم يخف خطورة الوضع الذي تعرفه ليبيا في هذه المرحلة الصعبة، إلا أنه أشار إلى أن الجزائر لن تغير موقفها بخصوص التدخل العسكري، إذ سبق لها أن حذرت منه خلال تدخل منظمة الحلف الأطلسي في هذا البلد، بهدف إسقاط نظام العقيد القذافي سنة 2011.  وفي رده على سؤال حول انتشار وحدات الجيش الوطني الشعبي  على مستوى الحدود مع ليبيا وتفسير ذلك من قبل البعض على أنه بمثابة التأهب لحرب محتملة في ليبيا، أوضح مصدرنا الدبلوماسي أنها ليست هي المرة الأولى التي دأبت فيها الجزائر على نشر قواتها على هذا الشريط الحدودي، لاسيما بعد تفشي الفوضى في هذا البلد وما نتج عنه من انتشار تنقل الأسلحة غير الشرعية. في هذا السياق، أكد أن تشديد المراقبة لمنع تسلل الإرهابيين من مختلف التنظيمات بات ضروريا حفاظا على الأمن الوطني ومن أجل منع هروب الجماعات المسلحة، وخصوصا تنظيم "داعش" إلى أراضيها، مما يستدعي استعدادات عسكرية كبرى لمواجهة خطر الإرهابيين وتمددهم نحو البلدين. واستدل في هذا الصدد بالعملية الإرهابية التي عرفتها منطقة تيقنتورين في جانفي 2013.

من جهة أخرى، أشار المصدر إلى أن فحوى المباحثات التي جرت بين وزير الخارجية التونسي والمسؤولين الجزائريين،  تركزت على توحيد الموقف بأهمية تسبيق الحل السلمي ودفع الأطراف الليبية إلى الإسراع لبلورة رؤية موحدة في هذا الاتجاه. كما أوضح المصدر أن البلدين لن يتخليا عن موقفيهما بحكم أنهما أول المتضررين في حال التدخل العسكري في ليبيا. للإشارة، كانت الجزائر وتونس قد اتفقتا خلال زيارة الجهيناوي على ضرورة إيجاد مخرج سياسي وسلمي للأزمة الليبية وأكدتا تمسكهما بموقف موحد لحلحلة الأزمة المتمثل في إيجاد حل سياسي لها بمساعدة دول الجوار وتحت الرعاية الأممية. وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، كان أعلن خلال زيارة الوزير التونسي عن اجتماع مرتقب لدول الجوار الليبي قد تحتضنه العاصمة التونسية لبحث السبل الكفيلة للدفع بالحل السياسي في هذا البلد. وتتمسك الجزائر بموقفها الثابت لصالح تسوية سياسية للأزمة الليبية، تسمح بتشكيل حكومة وحدة وطنية في هذا البلد وتقوم على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام الوحدة الترابية والوطنية لليبيا ووحدة شعبها، مؤكدة أن الإرهاب بفروعه الإجرامية يتغذى وينتشر في ظل غياب دولة قادرة وقوية وعادلة. كما لم تألُ جهدا في دعوة كافة الليبيين إلى تبني الحل السياسي وتقرير مصيرهم، من خلال تجاوز الخلافات وذلك خدمة للصالح العام للشعب الليبي الذي يتوق إلى العيش في كنف السلام والأمن والاستقرار.