وأضاف البيان أن الندوة سيشارك فيها بصفة ملاحظين الأمينان العامان لاتحاد المغرب العربي، والاتحاد من أجل المتوسط، وكذا ممثل عن الاتحاد الأوروبي. 

وأفاد أن الدول الأعضاء في حوار 5+5 ستتبادل خلال هذا اللقاء وجهات النظر حول الأحداث الاقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك، وذات الصلة بمكافحة الإرهاب، والوضع في الساحل لاسيما في مالي والأزمة السورية، والاندماج الاقليمي والهجرة والتنمية. 

ويتضمن جدول أعمال الندوة أيضا التعاون متعدد القطاعات خاصة فيما يتعلق بالموارد المائية والأمن الغذائي والشبيبة، والتكوين والتعليم العالي والصحة. 

وسيعرض رئيس الدبلوماسية الجزائرية، بهذه المناسبة “رؤية الجزائر فيما يتعلق بالمواضيع المطروحة في الرزنامة المتوسطية الخاصة بالسياسة الخارجية للجزائر، التي تولي أهمية خاصة لتعزيز هذا الإطار غير الرسمي للتشاور والتعاون”. 

وفي هذا السياق أشارت وزارة الشؤون الخارجية، في بيانها إلى “مشاركة الجزائر الفعالة ومبادراتها فيما يتعلق بتوسيع التعاون القطاعي على غرار التعاون مع إسبانيا في مجال المياه والبيئة والطاقات الجديدة والمتجددة”، مذكّرة بالاجتماع الوزاري الأول الذي انعقد في 25 و26 أفريل 2010 بوهران، والاجتماع الأول لوزراء  الفلاحة والأمن الغذائي لحوار 5+5 الذي انعقد في العاصمة الجزائرية في 27 نوفمبر 2013. 

وافتتحت أمس، أشغال الطبعة الثانية للمنتدى الاقتصادي والأعمال لغرب المتوسط للبلدان الأعضاء في حوار 5+5، ومن بينها الجزائر بلشبونة (البرتغال). وستخصص هذه الطبعة الجديدة للتعاون الاقتصادي بين بلدان حوض المتوسط الأعضاء في حوار 5+5 (الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا وليبيا والبرتغال و إسبانيا وفرنسا وإيطاليا و مالطا).

وأعربت الجزائر التي تشارك بوفد “هام” من المتعاملين الاقتصاديين العموميين و الخواص عن رغبتها في ترقية علاقات التعاون “المتنوع”، و شراكة “ذات منفعة متبادلة” مع أوروبا.

وصرح مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية، علي مقراني، لـ(واج) على هامش الأشغال أن “هذه المشاركة القوية تنم عن الاهتمام الذي توليه الجزائر لترقية علاقات التعاون المتنوعة وشراكة ذات منفعة متبادلة مع أوروبا”.

وقد خصصت الدورة الثانية لمنتدى الاقتصاد والأعمال لغرب المتوسط، للتعاون الاقتصادي بين بلدان المتوسط للحوار 5+5 وهي: الجزائر والمغرب وتونس و موريتانيا وليبيا (بلدان الضفة الجنوبية من المتوسط)، و البرتغال وإسبانيا وفرنسا و إيطاليا ومالطا (الضفة الشمالية).

كما أشار السيد مقراني، إلى أن الجزائر تنوي خلال هذا المنتدى استغلال “ايجابياته الخاصة من خلال المشاركة في قطاعات أساسية على غرار الطاقة والبيئة و المنشآت والموارد المائية”.

وتابع قوله أن الوفد الجزائري “يريد إبراز إمكانياته وتثمين كل ما يتحقق في البلاد من حيث النمو والتطور لاسيما المخطط الخماسي المقبل”.

وأوضح ذات المصدر “أننا نشارك في هذا اللقاء من أجل تمكين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين من إقامة علاقات شراكة وأعمال مع نظرائهم الأوروبيين والمغاربيين بهدف المساهمة في إنشاء مجموعة اقتصادية متوسطية تقوم على المصالح المشتركة”.

وأضاف أن الجزائر تسعى كذلك إلى تنويع اقتصادها حتى تتمكن من التخلص من تبعيتها للمحروقات، لذلك نسجل هذه المشاركة القوية للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة سيما في مجال الصناعات الفلاحية.