أكد وزير الشؤون الخارجية الياباني تارو كونو أول أمس، إسهام الجزائر في استقرار منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مبرزا، في سياق متصل، الاهتمام البالغ الذي توليه بلاده لإمكاناتها الاقتصادية.

وذكر السيد كونو عقب المحادثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل بمناسبة زيارته الجزائر، بأن اليابان تولي أهمية خاصة للعلاقات مع الجزائر، التي تساهم في استقرار منطقتي شمال إفريقيا

والشرق الأوسط، مضيفا أن الجزائر التي تُعتبر "رابع قوة اقتصادية في القارة الإفريقية توليها اليابان عناية قصوى".

واستطرد السيد كونو في ذات السياق قائلا إن الطرفين اتفقا على "تعزيز الحوار السياسي في مختلف المستويات، وترقية العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى"، مذكرا بأن اليابان والجزائر تجمعهما "علاقات تقليدية جيدة" منذ افتتاح مكتب تمثيلية جبهة التحرير الوطني سنة 1958 في طوكيو، وإرساء علاقات دبلوماسية رسمية سنة 1962.

وأعرب رئيس الدبلوماسية الياباني عن إرادة بلاده تعزيز تواجد المؤسسات اليابانية في الجزائر؛ بغية المساهمة في التنويع الصناعي، الذي يشكل "أولوية كبرى" للجزائر، مضيفا: "لقد اتفقنا على تسريع ملف الاتفاق في مجال الاستثمارات، وكذا الملف المتعلق بعدم الخضوع للازدواج الضريبي".

وبعد أن ذكّر بقرار "تنظيم حوار ثان العام المقبل"، أوضح السيد كونو أن الطرفين اتفقا على تعزيز الحوار والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والإجراءات الواجب اتخاذها ضد التطرف العنيف، معتبرا هذه الإجراءات "مفتاحا" لاستقرار منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وإذ أكد أن "في المجموعة الدولية تٌعتبر الجزائر بلدا مهمّا" لليابان"، أعرب السيد كونو عن أمله في "مشاركة فعالة" من الجزائر خلال مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في إفريقيا، الذي سينعقد، شهر أوت المقبل، في يوكوهاما.

من  جانبه، ذكر السيد مساهل بأنه استعرض مع نظيره الياباني، واقع التعاون القائم بين البلدين، مضيفا في هذا الصدد: "لاحظنا أن بمقدورنا سويا تحقيق المزيد بالنظر إلى الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين". 

وبعد أن أشار إلى أن البلدين لديهما عدد معيّن من مشاريع الاتفاقيات قيد المناقشات، ذكّر مساهل بالاتفاق على إطلاق اللجنة الاقتصادية المختلطة خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة، معتبرا هذا الأمر "سيكون بمثابة موعد كبير في ظل الانتهاء من الوثائق محل المناقشات، والتي سيتم بالتأكيد التوقيع عليها بطوكيو". 

في نفس السياق، أشار السيد مساهل الى أن إطلاق هذه اللجنة المختلطة، سيسمح "بإعطاء دفع للتعاون الثنائي"، مبرزا أنه ألح كثيرا خلال محادثاته مع الوزير الياباني، على ضرورة تواجد الاستثمارات اليابانية في الجزائر، نظرا للقدرات الاقتصادية والمنشآت القاعدية والموقع  الجيوسياسي والاستراتيجي للجزائر، بل وأيضا لاستقراها وأمنها"، ما يشكل، حسبه، "عوامل أساسية، تشجع حضورا يابانيا أقوى بالجزائر".

كما لفت السيد مساهل إلى أنه تم التطرق للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، مبرزا في هذا الشأن، أن البلدين تجمعهما آلية، يتعين عليهما تعزيزها. وذكر، في نفس السياق، بأن البلدين ينتظرهما في المستقبل القريب، موعد، يسمح لهما "بالسعي إلى جعل علاقتهما في ميدان التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، تتبوأ المكانة الضرورية في التعاون الشامل للجزائر مع اليابان". 

وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أنه تطرق لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في إفريقيا (تيكاد)، قائلا في هذا السياق: "لدينا ضمن الاتحاد الإفريقي قراراتنا الخاصة". وأضاف: "صيغ شراكاتنا، مثلما قمنا به مع الاتحاد الأوروبي، يجب أن تتم وفقا لروح ومبادئ قرارات رؤسائنا التي تحدد طابع أو صيغة الشراكات التي تربطنا  ببعض الشركاء في العالم".

كما أشار الوزير إلى أنه تم التطرق للتعاون بين الدول العربية واليابان، مذكرا بأن اليابان بصدد عقد خلال السنة المقبلة، الدورة الثانية لهذا الحوار الذي سنشارك فيه". 

وأبرز الوزير أن مسائل أخرى كانت أيضا محل تبادل وجهات النظر، على غرار الوضع في ليبيا والساحل والشرق الأوسط، والتشاور بين البلدين فيما يخص إصلاح منظومة منظمة الأمم المتحدة، وبالخصوص إصلاح مجلس الأمن، موضحا، في هذا الشأن، أن الأفارقة كاليابانيين "يتمسكون بهذه المسألة بشكل كبير".

وكان وزير الشؤون الخارجية الياباني تارو كونو حل بالجزائر أول أمس؛ في زيارة رسمية تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.

وقام الوزير الياباني عقب وصوله إلى الجزائر بالترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة بمقام الشهيد بالعاصمة، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري للشهداء، ووقف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء الأبرار.