أكد هاشمي أحمد، سفير الجزائر في كولومبيا، أن الديبلوماسية الجزائرية تعمل على "تعزيز موقعها" في مختلف المحافل الدولية عبر إقامة شراكات تعتمد مبدأ تبادل المصالح حتى تكون أكثر انسجاما مع الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية.

وأضاف السفير، هاشمي أحمد، في تصريح نقله موقع " باتري نيوز"،  بمناسبة انعقاد ندوة افتراضية مخصصة حصريا للجزائر، نظمتها جامعة سان ماتيو، الكولومبية بمشاركة رئيس غرفة التجارة العربية - الكولومبية، أن العلاقات بين الجزائر وبوغوتا تشهد "تطورا واعدا على مستوى تدعيم العلاقات الثنائية التي تعود أولى لبناتها إلى سنة 1979". وقال الديبلوماسي الجزائري إن إحياء البلدين للذكرى 25 لفتح سفارة الجزائر ببوغوتا  العام الماضي، سمح بتقييم الاتفاقات المبرمة والزيارات رفيعة المستوى، التي أفضت إلى انشاء مجموعة برلمانية للصداقة الجزائرية-الكولومبية. كما تطرق إلى التبادلات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى برنامج تصدير الموز الكولومبي نحو الجزائر بقيمة 55 مليون دولار في الأشهر 12 الأخيرة.

وأضاف أن البلدين الرائدين في منطقتهما وقارتيهما "مدعوان إلى تكثيف جهودهما والعمل بشكل وثيق في مجال التبادلات الاقتصادية وفي مجال المكافحة المشتركة لبعض الظواهر، على غرار تجارة المخدرات والإرهاب". وأوضح أن الفيلم الذي أعدته سفارة الجزائر في بوغوتا وعرض خلال هذه الندوة، سمح للمشاركين بالاطلاع على الفرص الكبيرة و المتعددة التي تتيحها الجزائر للمستثمرين الكولومبيين وفي كل أمريكا اللاتينية. وأشار السيد هاشمي أحمد إلى أن الجزائر "نجحت في تحقيق تقدم في المسار السياسي الذي انطلق سنة 2019 من خلال المظاهرات السلمية للمواطنين أو ما يعرف بـ"الحراك" في أوج أزمة "كوفيد-19" التي أثرت على العالم أجمع".

وأضاف أنه "بعد الاقتراع الرئاسي المنظم يوم 12 ديسمبر 2019 الذي شهد انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، نظمت الجزائر استفتاء حول مشروع مراجعة دستورنا يوم الفاتح نوفمبر 2020 " وشكل ذلك  التزاما "كبيرا" للرئيس تبون والذي " سيساهم دون شك في بناء جزائر جديدة ترتكز على أسس السيادة الوطنية وتجسيد حقيقي للعدالة الاجتماعية"، مضيفا أن "المراجعة الدستورية التي تعتبر ضمانا للسلم والاستقرار ستحافظ على المبادئ الأساسية للدولة الجزائرية".

وأضاف أن مسار الإصلاحات السياسية والدستورية ستتعزز من خلال تنظيم انتخابات تشريعية يوم 12 جوان القادم، ما "قد يشكل أول اقتراع تنظمه الجزائر بعد المصادقة على الدستور الجديد الذي خضعت أحكامه إلى مراجعة عميقة". واغتنم الدبلوماسي المناسبة للتذكير بـ"المواقف المبدئية الثابتة" للجزائر بخصوص عدة قضايا وأزمات دولية، على غرار القضية الفلسطينية والصحراء الغربية ومالي وليبيا.