❊ إقصاء الجزائر حفزته مناورات سياسية وليست معايير اقتصادية

❊ إمارة خليجية حرّضت بلدا عضوا للاعتراض على انضمام الجزائر

طوت الجزائر نهائيا صفحة انضمامها إلى منظمة "بريكس"، حتى وإن كانت عضوا في بنك هذه المجموعة، حسبما نقلته يومية "المجاهد"، عن مصدر حكومي جد مطلع على الملف، أكد بأن الأسباب التي دفعت الجزائر إلى إدارة ظهرها لهذا التكتل بسيطة ومنطقية، من ضمنها القرار خال من أي حجج معقولة، والمتمثل في إقصاء الجزائر خلال قمة جوهانسبورغ في أوت 2023، والتي عرفت قبول 6 أعضاء جدد.

يأتي التأكيد على هذا الموقف السيادي للجزائر ردا على "شائعة متداولة تروّج لفكرة أن بلدانا أعضاء من منظمة "بريكس" تكون قد طلبت مرة أخرى من الجزائر الانضمام إلى هذا التكتل"،  حسب الجريدة التي  تساءلت عن "الدواعي الخفية لهذه الإشاعات التي تضع الجزائر في مقدمة الدول التي سيشملها توسيع منظمة بريكس مستقبلا". وأضاف المصدر ذاته، أن "ملف الانضمام إلى بريكس بالنسبة للسلطات الجزائرية قد أغلق بل أبعد من ذلك، فإن الجزائر قد طوت بشكل نهائي هذه الصفحة، حتى وإن كانت عضوا في "بنك بريكس".
وكشفت "المجاهد"، أن ملف الجزائر خلال قمة جوهانسبورغ، "سحب في آخر لحظة وهو ما فاجأ الجميع"، مشيرة إلى "تناقض فاضح في الشكل والمضمون"، مضيفة بأنه كان يتعين على هذه المنظمة  "التي كان يفترض أن تعمل من أجل إعادة النظر في نظام عالمي يمثله صندوق النقد الدولي والبنك العالمي أن تعمل ضمن مقاربة أكثر شمولية، غير أنها تبنّت منطقا غريبا في الاختيار مما يحد من تأثيرها، فبدلا من توسيع نطاقها واعتماد حلول شاملة، فإذ بها تكتفى بمسعى ضيق".
وذكرت الجريدة في هذا الصدد بأن "الجزائر بلد دون ديون خارجية وتتمتع بأكبر مساحة في إفريقيا، كما تزخر بموارد معدنية وطاقوية هائلة وتملك منشآت قاعدية يحسدها عليها كل من في القارة"، مستعرضة النتائج الاقتصادية للجزائر التي أشاد بها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، قبل أن تشير إلى أن منظمة "بريكس" التي تقدّم نفسها كبديل اقتصادي عالمي "قد آثرت تجاهل هذا الاعتراف" إلا أن "هذا التعامل ليس غريبا وهو سرّ مكشوف للجميع"، موضحة أن إقصاء الجزائر حفزته المناورات السياسية أكثر من المعايير الاقتصادية" علما وأن بلدا عضوا قد استعمل حقّ الاعتراض بتأثير من إمارة خليجية.
و خلصت "المجاهد" إلى أن الجزائر "التي طالما دعت إلى تعدّد الأقطاب في العلاقات الدولية وإقامة تعاون متعدّد الأطراف ستواصل الدفاع عن خياراتها مع حلفائها من "بريكس" في أطر أخرى، مثل مجلس الأمن الدولي ومجموعة 77 وحركة عدم الانحياز".