وأوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية في تصريح لـ(واج) أن “الجزائر تعرب عن ارتياحها لكون التقرير يذكر بأن قضية الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار وأن هذا الإقليم مدرج على قائمة الأقاليم غير المستقلة للأمم المتحدة وذلك منذ 1963”.

كما يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة في ذات التقرير أن “طرفي النزاع هما المملكة المغربية وجبهة البوليساريو وأن مهمة المينورسو تتمثل في تنظيم استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية”.

ويبرز التقرير -حسب ذات المصدر- “انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وكذا نداءات المجتمع الدولي من أجل مراقبة دائمة ومستقلة وغير منحازة لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”.

كما تطرق إلى “مسألة نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، داعيا إلى تكفل الأمم المتحدة بها من أجل الحفاظ على مصالح الشعب الصحراوي طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

واستوقف الأمين العام للأمم المتحدة “مجلس الأمن لكي يتحمل مسؤولياته إذا لم يتم في أفق أفريل 2015 إحراز أي تقدم على مسار تسوية عادلة ودائمة ومقبولة من طرفي النزاع إلا وهما المملكة المغربية وجبهة البوليساريو وهي التسوية التي يجب أن تتبنى المسالة المحورية المتمثلة في حق الشعب الصحراوي في ممارسة حقه في تقرير المصير بكل حرية”.

في هذا الإطار، “تجدد الجزائر تأكيدها على دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في البحث عن حل سياسي مقبول من الجانبين والذي يؤدي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا لوائح لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة”.

كما تعرب الجزائر -يضيف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية- “عن أملها في أن تجد توصيات هذا التقرير ذات الصلة صدى إيجابيا لدى أعضاء مجلس الأمن وامتدادا في مضمون اللائحة المقبلة”. (واج)