أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل أمس الجمعة أن الجزائر تعرب عن ارتياحها للمصادقة يوم 23 ديسمبر 2015 على اللائحة 2259 حول ليبيا. ومن خلال هذه اللائحة، صدق مجلس الأمن الأممي بإجماع أعضائه على الاتفاق الذي وقع في 17 ديسمبر 2015 تحت إشراف الأمم المتحدة ووضع مؤسسات جديدة مكلفة بتسيير المرحلة الانتقالية في هذا البلد. وأكد السيد مساهل أن "الجزائر مرتاحة لكون النص شمل أسس الحل السياسي التي ما فتئت ترافع من أجلها، لاسيما فيما يتعلق باحترام مبادئ السيادة والإستقلال والسلامة الترابية والوحدة الوطنية". 

وفي رده على سؤال حول دعم المجتمع الدولي والجزائر لهذه المؤسسات الجديدة، اعتبر السيد مساهل أنه "من الضروري أولا أن يتبنى الأشقاء الليبيون الحل السياسي كونه يسمح لشعب هذا البلد الشقيق والجار بالالتفاف حول مؤسسات جديدة تعترف بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كسلطات انتقالية وحيدة وشرعية وجاوز خلافاتهم بغرض وضع مصلحة أمتهم فوق كل اعتبار". وأوضح الوزير أنه بموجب هذه اللائحة، فإن المجتمع الدولي "مدعو في ظل الاحترام الكامل لسيادة ليبيا دعم ومساندة السلطات الجديدة لمواجهة التحديات السياسية الاقتصادية والأمنية المتعددة وكذا مكافحة الإرهاب قصد وضع حد للمعاناة الأليمة التي يتكبدها شعب ليبيا الشقيق". 

وخلص السيد مساهل إلى القول أنه "في هذه المرحلة الحاسمة التي تعد خطوة هامة في نجاح مسار التسوية الدائمة والنهائية للأزمة في ليبيا، فإن الجزائر وهي تستند للتاريخ والمصير المشتركين اللذين يجمعان شعبي البلدين لن تذخر من جهتها أي جهد من أجل دعم السلطات الجديدة مثلما قامت بذلك في الماضي مع الحكومات السابقة الانتقالية حتى تتمكن ليبيا بحزم من تحقيق السلم والاستقرار والمصالحة الوطنية".