المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية:
الجزائر تعيش تجربة ديمقراطية تستحق التعريف على المستوى العالمي
- 1218
أكدت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، أنيكا سافيل، أن الجزائر تعيش تجربة ديمقراطية تستحق "مزيدا من التعريف على المستوى العالمي" وذلك خلال استقبالها من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة. وتم التطرق خلال اللقاء الذي جرى أول أمس، إلى "عدة قضايا مثل التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة وتأثيره في رفع مستوى الثقة حول الأداء البرلماني لهذه الفئة، وكذا مشاركة الشباب في العمل السياسي، بالإضافة إلى نسب المشاركة في الانتخابات ومستوى الرضا عن طرق تسييرها".
وأوضحت السيدة سافيل، خلال استقبالها من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، أن هذا اللقاء "سمح لها باستكمال الصورة الحقيقية عن الجزائر التي تعيش تجربة ديمقراطية تستحق أن تلقى مزيدا من التعريف على المستوى العالمي". وبهذه المناسبة، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الجزائر "بعدما دحرت آفة الإرهاب واستكملت بناء مؤسسات الدولة، رسخت تجربة ديمقراطية أفرزت واقعا جديدا"، مشيرا إلى أن "التمثيل النسوي في العهدة التشريعية الحالية قد قفز إلى الثلث بفضل إصلاحات رئيس الجمهورية".
وأضاف أن الجزائر "تواصل العمل على ترقية مفهوم احترام الحريات بما فيها حرية التعبير في مختلف وسائط الاتصال والإعلام، ومن خلال قطاع التربية الذي يؤمّن التعليم والتكوين مجانا وحتى الجامعات لأكثر من ثمانية ملايين متمدرس في كل الأطوار". وذكر أيضا أن "فتح الحقل السياسي سمح بظهور ما يقارب 40 حزبا معتمدا، بينما تنشط آلاف الجمعيات والمنظمات الوطنية بشكل رديف في مجال الشؤون التي لها علاقة بالمواطن وحماية حقوق الإنسان".
وأوضح أن هذه الإنجازات "أهلت الجزائر لتبوء مقعد في مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة منذ سنة 2014"، مشيرا إلى أن الجزائر "واجهت حالة اللاإستقرار التي تميز بلدان الجوار ببذل جهود مضنية لرأب الخلافات وتشجيع الفرقاء لتبنّي حلول توافقية صونا لوحدة هذه البلدان، ودرء للتدخلات الخارجية التي قد تزيد الأوضاع خطورة". وأبرز في هذا السياق أن "هذا الدور وكذا الدفاع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير، جعل الجزائر دولة رائدة إقليميا في مجال الديمقراطية".
من جهة أخرى شكّلت مسألة ترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر ودور المجتمع المدني في المجال، محور اللقاء الذي جمع رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها فاروق قسنطيني، بالمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية. وحسب بيان للجنة الوطنية نشر أول أمس، فإن اللقاء كان فرصة سانحة "لتبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، ترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر، وكذا دور المجتمع المدني في المجال".
وأوضحت السيدة سافيل، خلال استقبالها من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، أن هذا اللقاء "سمح لها باستكمال الصورة الحقيقية عن الجزائر التي تعيش تجربة ديمقراطية تستحق أن تلقى مزيدا من التعريف على المستوى العالمي". وبهذه المناسبة، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الجزائر "بعدما دحرت آفة الإرهاب واستكملت بناء مؤسسات الدولة، رسخت تجربة ديمقراطية أفرزت واقعا جديدا"، مشيرا إلى أن "التمثيل النسوي في العهدة التشريعية الحالية قد قفز إلى الثلث بفضل إصلاحات رئيس الجمهورية".
وأضاف أن الجزائر "تواصل العمل على ترقية مفهوم احترام الحريات بما فيها حرية التعبير في مختلف وسائط الاتصال والإعلام، ومن خلال قطاع التربية الذي يؤمّن التعليم والتكوين مجانا وحتى الجامعات لأكثر من ثمانية ملايين متمدرس في كل الأطوار". وذكر أيضا أن "فتح الحقل السياسي سمح بظهور ما يقارب 40 حزبا معتمدا، بينما تنشط آلاف الجمعيات والمنظمات الوطنية بشكل رديف في مجال الشؤون التي لها علاقة بالمواطن وحماية حقوق الإنسان".
وأوضح أن هذه الإنجازات "أهلت الجزائر لتبوء مقعد في مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة منذ سنة 2014"، مشيرا إلى أن الجزائر "واجهت حالة اللاإستقرار التي تميز بلدان الجوار ببذل جهود مضنية لرأب الخلافات وتشجيع الفرقاء لتبنّي حلول توافقية صونا لوحدة هذه البلدان، ودرء للتدخلات الخارجية التي قد تزيد الأوضاع خطورة". وأبرز في هذا السياق أن "هذا الدور وكذا الدفاع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير، جعل الجزائر دولة رائدة إقليميا في مجال الديمقراطية".
من جهة أخرى شكّلت مسألة ترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر ودور المجتمع المدني في المجال، محور اللقاء الذي جمع رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها فاروق قسنطيني، بالمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية. وحسب بيان للجنة الوطنية نشر أول أمس، فإن اللقاء كان فرصة سانحة "لتبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، ترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر، وكذا دور المجتمع المدني في المجال".